ضمان پزشک از منظر فقه امامیه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ضمان پزشک از منظر فقه امامیه''' نام مقاله ای از خسرو حسین پور و سید فضل الله موسوی بوده که در دوره دهم شماره سی و ششم (تابستان 1396) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است. == چکیده == یکی از اساسی‌ترین نیازهای هر جامعه نیاز به پزشک...» ایجاد کرد) |
(+ 8 categories using HotCat) |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
* [[ماده 308 قانون مدنی]] | * [[ماده 308 قانون مدنی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1396]] | |||
[[رده:فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] | |||
[[رده:مقالات دوره دهم شماره سی و ششم فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] | |||
[[رده:مقالات خسرو حسین پور]] | |||
[[رده:مقالات سید فضل الله موسوی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق کیفری]] | |||
[[رده:ضمان پزشک]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۱۳
ضمان پزشک از منظر فقه امامیه نام مقاله ای از خسرو حسین پور و سید فضل الله موسوی بوده که در دوره دهم شماره سی و ششم (تابستان 1396) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.
چکیده
یکی از اساسی‌ترین نیازهای هر جامعه نیاز به پزشک است. به دلیل گریز ناپذیر بودن این نیاز و از طرفی تلف یا نقص ناشی از معالجه پزشک، ضمان پزشک از گذشته مورد توجه قرار گرفته‌است. بالتبع در فقه امامیه نیز بحث ضمان پزشک در ذیل بحث ضمان مورد مداقه و بررسی از جنبه‌های مختلف قرار گرفته است. مشهور فقها معتقد هستند پزشک ضامن خسارات ناشی از معالجه می‌باشد هر چند در امر معالجه مأذون باشد و مرتکب تقصیر نیز نگردد و تنها راه عدم ضمان پزشک تحصیل برائت همراه با عدم تقصیر است. در مقابل این شهرت فتوایی، اقلیتی از فقها معتقدند با قیود مذکور پزشک ضامن نیست. هر دو گروه برای اثبات مدعای خود به دلایلی استناد کرده و در ضمن دلایل طرف مقابل را نیز پاسخ داده‌اند. در این نوشتار ضمان پزشک از منظر دو گروه اکثریت و اقلیت فقهای امامیه و دلایل هر کدام برای اثبات مدعای خود مورد ارزیابی و نقد قرار می‌گیرد.
کلیدواژه ها
- تقصیر
- بابت
- ضمان پزشک
- تحصیل برائت
- اذن و رضایت بیمار