نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۷۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گذشت شاکی در جرایم غیرقابل گذشت: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/1173|شماره پرونده=1402-186/1-1173ک|تاریخ نظریه=1403/02/03}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۷۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' فردی مرتکب قتل عمد مشمول یکی از بند های ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی شده اس...» ایجاد کرد) |
جز (ساجده صفحهٔ نظریه شماره 7/1402/1173 مورخ 1403/02/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۷۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گذشت شاکی در جرایم غیرقابل گذشت منتقل کرد) |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/1173|شماره پرونده=1402-186/1-1173ک|تاریخ نظریه=1403/02/03}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/1173|شماره پرونده=1402-186/1-1173ک|تاریخ نظریه=1403/02/03|موضوع نظریه=[[حقوق کیفری]]|محور نظریه=[[جرایم علیه اشخاص]]}} | ||
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۷۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه | '''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۷۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گذشت شاکی در جرایم غیرقابل گذشت:''' درصورت ارتکاب [[قتل عمد]] و [[رضایت]] [[ولی دم|اولیای دم]] در [[دادسرا]] موجب صدور [[قرار موقوفی تعقیب]] نسبت به [[جنبه خصوصی]] قتل عمد نمی شود و چون [[جنبه عمومی جرم|جنبه عمومی]] و خصوصی یک جرم، تفکیک ناپذیر است نمیتوان توامان قرار موقوفی تعقیب و [[قرار جلب به دادرسی]] صادر کرد | ||
== استعلام == | |||
فردی مرتکب قتل عمد مشمول یکی از بند های [[ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی]] شده است. در مرحله [[تحقیقات مقدماتی]] در دادسرا اولیای دم با حضور نزد [[بازپرس]] رضایت و گذشت خودشان را نسبت به [[متهم]] اعلام می نمایند. حال با توجه به این که حسب [[ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]] این جرم دارای جنبه عمومی بوده است، [[تصمیم نهایی]] بازپرس در این خصوص چه می تواند باشد؟ با عنایت به این که متهم صرفا یک [[رفتار مجرمانه]] مرتکب شده است. آیا می بایست نظر به جنبه خصوصی و [[حق]] اولیای دم با توجه به اعلام رضایت قرار موقوفی تعقیب و نسبت به جنبه عمومی قرار جلب به دادرسی صادر نماید یا صرف نظر از اعلام رضایت اولیای دم بدون اصدار قرار موقوفی صرفا قرار جلب به دادرسی صادر شود؟ به عبارت دیگر آیا بازپرس به صدور قرار موقوفی و جلب دادرسی به صورت توأمان مکلف بوده یا این که با توجه به جنبه عمومی صرفا قرار جلب به دادرسی صادر نماید؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
در جرایم غیر قابل گذشت (مانند قتل عمدی) در صورت گذشت قطعی اولیای دم در مرحله تحقیقات مقدماتی، مرجع قضایی (بازپرس) باید به رسیدگی خود ادامه دهد و در صورت وجود دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم طبق ماده ۲۶۵ قانون | در [[جرم غیرقابل گذشت|جرایم غیر قابل گذشت]] (مانند قتل عمدی) در صورت گذشت قطعی اولیای دم در مرحله تحقیقات مقدماتی، [[مرجع قضایی]] (بازپرس) باید به رسیدگی خود ادامه دهد و در صورت وجود [[دلیل|دلایل]] کافی برای [[انتساب جرم]] به متهم طبق [[ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] قرار جلب به دادرسی والاّ قرار منع تعقیب صادر کند. بدیهی است که جنبه خصوصی جرم با توجه به گذشت [[شاکی خصوصی]] [[سالبه به انتفاء موضوع]] خواهد بود و در هر حال گذشت شاکی خصوصی موجب صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به جنبه خصوصی جرایم یاد شده نمی شود؛ زیرا جنبه عمومی و خصوصی یک جرم، تفکیک ناپذیر است؛ به گونه ای که جنبه عمومی جرم، [[فعل مجرمانه]] دیگری تلقی نمی شود و در نتیجه نسبت به یک رفتار مجرمانه نمی توان از جهتی قرار موقوفی تعقیب و از جهت دیگر قرار جلب به دادرسی یا قرار منع پیگرد صادر کرد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[شاکی خصوصی]] | |||
* [[جرم غیرقابل گذشت]] | |||
* [[جنبه عمومی جرم]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۳]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۳]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظریه 2]] | |||
[[رده:جرایم علیه اشخاص و اطفال]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۱۹
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۱۱۷۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۸۶/۱-۱۱۷۳ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
| موضوع نظریه | حقوق کیفری |
| محور نظریه | جرایم علیه اشخاص |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۷۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گذشت شاکی در جرایم غیرقابل گذشت: درصورت ارتکاب قتل عمد و رضایت اولیای دم در دادسرا موجب صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به جنبه خصوصی قتل عمد نمی شود و چون جنبه عمومی و خصوصی یک جرم، تفکیک ناپذیر است نمیتوان توامان قرار موقوفی تعقیب و قرار جلب به دادرسی صادر کرد
استعلام
فردی مرتکب قتل عمد مشمول یکی از بند های ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی شده است. در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا اولیای دم با حضور نزد بازپرس رضایت و گذشت خودشان را نسبت به متهم اعلام می نمایند. حال با توجه به این که حسب ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ این جرم دارای جنبه عمومی بوده است، تصمیم نهایی بازپرس در این خصوص چه می تواند باشد؟ با عنایت به این که متهم صرفا یک رفتار مجرمانه مرتکب شده است. آیا می بایست نظر به جنبه خصوصی و حق اولیای دم با توجه به اعلام رضایت قرار موقوفی تعقیب و نسبت به جنبه عمومی قرار جلب به دادرسی صادر نماید یا صرف نظر از اعلام رضایت اولیای دم بدون اصدار قرار موقوفی صرفا قرار جلب به دادرسی صادر شود؟ به عبارت دیگر آیا بازپرس به صدور قرار موقوفی و جلب دادرسی به صورت توأمان مکلف بوده یا این که با توجه به جنبه عمومی صرفا قرار جلب به دادرسی صادر نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در جرایم غیر قابل گذشت (مانند قتل عمدی) در صورت گذشت قطعی اولیای دم در مرحله تحقیقات مقدماتی، مرجع قضایی (بازپرس) باید به رسیدگی خود ادامه دهد و در صورت وجود دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم طبق ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری قرار جلب به دادرسی والاّ قرار منع تعقیب صادر کند. بدیهی است که جنبه خصوصی جرم با توجه به گذشت شاکی خصوصی سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود و در هر حال گذشت شاکی خصوصی موجب صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به جنبه خصوصی جرایم یاد شده نمی شود؛ زیرا جنبه عمومی و خصوصی یک جرم، تفکیک ناپذیر است؛ به گونه ای که جنبه عمومی جرم، فعل مجرمانه دیگری تلقی نمی شود و در نتیجه نسبت به یک رفتار مجرمانه نمی توان از جهتی قرار موقوفی تعقیب و از جهت دیگر قرار جلب به دادرسی یا قرار منع پیگرد صادر کرد.
مواد مرتبط
- ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری