ماده ۱۸ قانون شوراهای حل اختلاف: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۸ قانون شوراهای حل اختلاف:''' رسیدگی [[قاضی شورا]] از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین [[آیین دادرسی مدنی]] و [[آیین دادرسی کیفری|کیفری]] است. | '''ماده ۱۸ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1402/06/22):''' طرفین [[دعوی|دعوا]] می‌توانند شخصاً در [[شورای حل اختلاف|شورا]] حضور یافته یا از [[وکیل|وکیل دادگستری]] استفاده نمایند. در موارد [[صلح]] و [[سازش]] استفاده از [[وکیل مدنی]] نیز در شورا مجاز است. | ||
* [[ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده ۱۹ قانون شوراهای حل اختلاف|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== پیشینه == | |||
* متن ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) بدین نحو بوده است؛ رسیدگی [[قاضی شورا]] از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین [[آیین دادرسی مدنی]] و [[آیین دادرسی کیفری|کیفری]] است. | |||
تبصره ۱- اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به [[صلاحیت]]، [[حق دفاع]]، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است. | تبصره ۱- اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به [[صلاحیت]]، [[حق دفاع]]، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است. | ||
تبصره ۲- مقررات ناظر به صدور [[رای]]، [[واخواهی]]، [[تجدیدنظر]] و هزینه | تبصره ۲- مقررات ناظر به صدور [[رای]]، [[واخواهی]]، [[تجدیدنظر]] و [[هزینه دادرسی]]، از حکم مقرر در این ماده مستثنی و تابع این قانون است. | ||
* تا حدودی محتوای متن ماده 18 قانون جدید شوراهای حل اختلاف در تبصره ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) آمده بود که بر اساس آن؛ طرفین می‌توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل دادگستری استفاده نمایند. | |||
== رویه های قضایی == | |||
[[نظریه شماره 1202/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* نظریه شماره 1120/96/7 مورخ 1396/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/929 مورخ 1401/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد تشریفات دادرسی ای که عدم رعایت آنها موجب نقض رأی می شود]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1842 مورخ 1399/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب مجدد رفتاری که نسبت به آن قرار منع تعقیب صادر شده]]{{مواد قانون شوراهای حل اختلاف}} | |||
[[رده: مواد قانون شوراهای حل اختلاف]] | [[رده: مواد قانون شوراهای حل اختلاف]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۰۰
ماده ۱۸ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1402/06/22): طرفین دعوا می‌توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل دادگستری استفاده نمایند. در موارد صلح و سازش استفاده از وکیل مدنی نیز در شورا مجاز است.
پیشینه
- متن ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) بدین نحو بوده است؛ رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است.
تبصره ۱- اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.
تبصره ۲- مقررات ناظر به صدور رای، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه دادرسی، از حکم مقرر در این ماده مستثنی و تابع این قانون است.
- تا حدودی محتوای متن ماده 18 قانون جدید شوراهای حل اختلاف در تبصره ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) آمده بود که بر اساس آن؛ طرفین می‌توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل دادگستری استفاده نمایند.
رویه های قضایی
نظریه شماره 1202/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1120/96/7 مورخ 1396/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/929 مورخ 1401/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد تشریفات دادرسی ای که عدم رعایت آنها موجب نقض رأی می شود
- نظریه شماره 7/98/1842 مورخ 1399/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب مجدد رفتاری که نسبت به آن قرار منع تعقیب صادر شده