ماده ۱۸ قانون شوراهای حل اختلاف: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(←پیشینه) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
||
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۸ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1402/06/22):''' طرفین دعوا میتوانند شخصاً در [[شورای حل اختلاف|شورا]] حضور یافته یا از [[وکیل|وکیل دادگستری]] استفاده نمایند. در موارد [[صلح]] و [[سازش]] استفاده از [[وکیل مدنی]] نیز در شورا مجاز است. | '''ماده ۱۸ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1402/06/22):''' طرفین [[دعوی|دعوا]] میتوانند شخصاً در [[شورای حل اختلاف|شورا]] حضور یافته یا از [[وکیل|وکیل دادگستری]] استفاده نمایند. در موارد [[صلح]] و [[سازش]] استفاده از [[وکیل مدنی]] نیز در شورا مجاز است. | ||
* [[ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف|مشاهده ماده قبلی]] | ||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
[[نظریه شماره 1202/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* نظریه شماره 1120/96/7 مورخ 1396/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/929 مورخ 1401/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد تشریفات دادرسی ای که عدم رعایت آنها موجب نقض رأی می شود]] | * [[نظریه شماره 7/1400/929 مورخ 1401/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد تشریفات دادرسی ای که عدم رعایت آنها موجب نقض رأی می شود]] | ||
* [[نظریه شماره 7/98/1842 مورخ 1399/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب مجدد رفتاری که نسبت به آن قرار منع تعقیب صادر شده]]{{مواد قانون شوراهای حل اختلاف}} | * [[نظریه شماره 7/98/1842 مورخ 1399/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب مجدد رفتاری که نسبت به آن قرار منع تعقیب صادر شده]]{{مواد قانون شوراهای حل اختلاف}} | ||
[[رده: مواد قانون شوراهای حل اختلاف]] | [[رده: مواد قانون شوراهای حل اختلاف]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۰۰
ماده ۱۸ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1402/06/22): طرفین دعوا میتوانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل دادگستری استفاده نمایند. در موارد صلح و سازش استفاده از وکیل مدنی نیز در شورا مجاز است.
پیشینه
- متن ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) بدین نحو بوده است؛ رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است.
تبصره ۱- اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.
تبصره ۲- مقررات ناظر به صدور رای، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه دادرسی، از حکم مقرر در این ماده مستثنی و تابع این قانون است.
- تا حدودی محتوای متن ماده 18 قانون جدید شوراهای حل اختلاف در تبصره ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) آمده بود که بر اساس آن؛ طرفین میتوانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل دادگستری استفاده نمایند.
رویه های قضایی
نظریه شماره 1202/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1120/96/7 مورخ 1396/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/929 مورخ 1401/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد تشریفات دادرسی ای که عدم رعایت آنها موجب نقض رأی می شود
- نظریه شماره 7/98/1842 مورخ 1399/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب مجدد رفتاری که نسبت به آن قرار منع تعقیب صادر شده