اعتراض به اصالت سند

پس از آن که سند، توسط ابرازکننده آن به محضر دادگاه تقدیم شد یا این که دادگاه آن را به درخواست هر یک از اصحاب دعوا مطالبه نمود، بحث راجع به اصالت سند مطرح می‌شود. اصولاً رسیدگی به اعتراض به اصالت سند، هنگامی مطرح می‌شود که انتساب سند به طرفین یا یکی از آن‌ها مورد تکذیب و اعتراض واقع گردد.

انواع اعتراض به اصالت سند

انکار

انکار «در لغت به معنی اظهار عدم شناسایی و نیز نفی چیزی است». هر یک از اصحاب دعوی ممکن است به عنوان دلیل ادعای خود، به سند عادی استناد کند که منتسب به طرف مقابل است. این طرف می‌تواند نسبت به اصالت آن تعرض کند. تعرض به اصالت چنین سندی، می‌تواند در قالب «انکار» باشد. مطابق ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی «کسی که علیه او سند غیررسمی ابراز شود می‌تواند خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می‌گردد ...». بنابراین، انکار، اعلام رد تعلق، حسب مورد خط، مهر، امضا یا اثر انگشت سند غیررسمی به منتسب الیه توسط خود منتسب الیه می‌باشد و با به کارگیری همین اصطلاح (انکار) اظهار می‌شود و لزومی ندارد که مقید به امضا، مهر و یا… گردد. اعلام رد تعلق خط، مهر، امضاء یا اثر انگشت سند، برای اینکه «انکار» شمرده شود، باید صریح بر این معنا باشد و افزون بر آن معنای دیگری از آن برداشت نشود.

تردید

سند غیررسمی که علیه هر یک از اصحاب دعوا مورد استناد قرار می‌گیرد، ممکن است منتسب به شخص دیگری غیر از طرف دعوی باشد. در این صورت طرفی که سند علیه او مورد استناد قرار گرفته و اصالت سند را مورد پذیرش قرار نمی‌دهد و به هر علت تمایل به طرح ادعای جعل نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن سند تردید نماید؛ بنابراین «تردید»، در واقع حسب مورد عدم پذیرش تعلق خط، امضا، مهر یا اثر انگشت سند غیررسمی به منتسب الیه توسط شخص دیگری است که با به کارگیری همین اصطلاح (تردید) اظهار می‌شود. به کارگیری عبارت «تردید»، در این خصوص به این جهت است که متعرض، علی القاعده نمی‌تواند اطمینانی، در رد انتساب سند به منتسب الیه ندارد و بر همین اساس نسبت به آن تردید می‌نماید. تنها تفاوتی که بین «انکار» و «تردید» وجود دارد، همان است که در معرفی آن‌ها دیده شد. هرگاه شخصی که سند علیه او مورد استفاده قرار گرفته و سند منتسب به خود او باشد عبارت «تردید» را به جای «انکار» به کار بگیرد، دادگاه اصولا به آن ترتیب اثر نخواهد داد.

انکار و تردید، همان‌طور که ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به روشنی بیان می‌دارد، تنها نسبت به اسناد غیررسمی پذیرفته می‌شود، پس نسبت به اسناد رسمی شنیده نمی‌شود. انکار و تردید، نه تنها نسبت به سند رسمی بلکه نسبت به اسنادی نیز که اعتبار سند رسمی را داشته باشند، شنیده نمی‌شود. درحقیقت به موجب ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد، انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده‌است».

جعل

هر یک از طرفین که سند رسمی یا عادی علیه او ابراز شده (خواه سند منتسب به او یا دیگری باشد) و بخواهد اعتراض به اصالت سند کند، می‌تواند این امر را در قالب ادعای جعل نیز مطرح کند، زیرا ادعای جعل هم نسبت به اسناد عادی و هم نسبت به اسناد رسمی شنیده می‌شود. «جعل» کردن، از جمله به معنای دگرگون کردن؛ منقلب کردن؛ گردانیدن؛ قراردادن؛ آفریدن، وضع کردن؛ ساختن و ایجاد کردن آمده‌است. این اصطلاح در قانون آیین دادرسی در امور مدنی تعریف نشده‌است، اما ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵) در تعریف جعل بیان داشته «جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن ‌یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.». در واقع در ادعای جعل، طرفی که سند علیه او مورد استفاده قرار گرفته‌است، شباهت ظاهری خط و امضا سند را با خط و امضا منتسب الیه تأیید می‌کند، اما مدعی است که آن را بر خلاف واقع ایجاد یا تغییر داده‌اند؛ بنابراین اعلام جعل برخلاف انکار و تردید، مستلزم ارائه دلیل مثبت ادعای جعلی بودن سند ابرازی است و ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی در تأیید همین موضوع بیان می‌دارد، «ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده (۲۱۷) این قانون با ذکر دلیل اقامه شود ...». این در صورتی است که انکار و تردید چون اظهار شمرده می‌شود، لازم نیست از سوی اظهار کننده اثبات شود؛ بلکه به صرف انکار یا تردید، تکلیف اثبات اصالت سند بر دوش ابراز کننده آن نهاده می‌شود. در حالی که ادعای جعل چون ادعا محسوب می‌شود، مطابق قاعده البینه علی المدعی باید توسط ادعا کننده اثبات شود و تفاوتی نمی‌کند که سند مورد ادعای جعل، عادی یا رسمی باشد. از طرفی قانون مجازات اسلامی جعل را در دو قسم مادی و مفادی (ماده ۵۳۲) مورد بررسی قرار داده‌است؛ بنابراین طرفی که سند علیه او ابراز شده، ادعا می‌کند که یکی از اعمالی که طبق قانون جعل (مادی یا مفادی) شمرده می‌شود، در سند صورت گرفته‌است.

تکذیب

درباره اصطلاح تکذیب، باید توجه داشت که تکذیب «ادعا» با تکذیب «سند» دو مقوله مجزاست. در تکذیب ادعا مدعی علیه ادعا را غیرواقع دانسته و آن را مردود می‌داند؛ بنابراین اگر ادعا مستند به دلیل باشد، صرف تکذیب آن فاقد اثر است و دادگاه به استناد ادله موجود در پرونده رسیدگی کرده و مبادرت به صدور رای ماهوی می‌نماید، اما تکذیب سند عادی، دفاعی واجد اثراست؛ بدین سخن که ابراز کننده سند را، مکلف به اثبات اصالت آن می‌نماید و دادگاه در صورتی می‌تواند ادعای مستند به سند عادی تکذیب شده را مورد پذیرش قرار دهد که پیش از آن به اصالت سند رسیدگی کرده و آن را اصیل تشخیص دهد. گاه ملاحظه می‌گردد که خوانده به جای تکذیب اسناد ابرازی به دادگاه، دعوا را تکذیب می‌کند و این سؤال و ابهام را به‌وجود می‌آورد که آیا تکذیب دعوا حاوی انکار اصالت مستند دعوا نیز هست یا انکار باید به صراحت متوجه سند باشد؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که تکذیب دعوا عنوان عامی است که ملازمه با انکار مستند مدعی ندارد و ممکن است علت دیگری مانند صوری بودن مستند دعوی یا ایفاء تعهد موضوع آن سبب برائت ذمه مدعی علیه و اساس تکذیب دعوا باشد. با وجود این اگر شرایط و امارات بخصوصی حکایت از این داشته باشد که منظور نظر خوانده از تکذیب دعوی، مخدوش نمودن اصالت مستند آن است یا دعوی به نحوی اقامه شده‌است که میان تکذیب دعوا و مستند آن نوعی ملازمه وجود دارد، دادگاه می‌تواند تعبیر مدعی علیه را به نحوی تفسیر و تبیین نماید که به انکار اصالت سند منتهی گردد. عبارت «تکذیب سند» در قانون آیین دادرسی در امور مدنی استفاده نشده‌است، اما به لحاظ لغوی به انکار و تردید، نزدیکتر است تا جعل؛ بنابراین اگر سند به شخص طرف دعوی، منتسب شده باشد، باید تکذیب سند را در معنای «انکار» دانست و اگر به شخص ثالث، منتسب شده باشد، باید تکذیب سند را در معنای «تردید» دانست.

سکوت

ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مقرر می‌دارد «اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی که رأی دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می‌شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می‌دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می‌شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید.» به نظر می‌رسد در این ماده اشتباهی لفظی رخ داده باشد که در آن آثار سکوت با انکار همسان تلّقی شده‌است؛ در حالی که بدیهی است انکار نوعی تکذیب سند واعتراض به اصالت آن است ولی سکوت پذیرش ضمنی اصالت سند می‌باشد (کریمی و جوادی، ۱۴۰۲: ۱۲۲). به هر حال ازظاهر این ماده دو استنباط به عمل می‌آید؛ یک استنباط آن است که عدم تکذیب خوانده، اماره صحت سند عادی است و استنباط دیگر آن است که اصل بر بی‌اعتباری سند عادی است، زیرا در صورت ایراد تردید یا انکار، استناد کننده به سند باید صحت آن را به اثبات برساند و وقتی احکام منکر بر انکار کننده بار می‌شود، به معنای آن است که سخن منکر مطابق با اصل است که همان بی‌اعتباری سند می‌باشد. استنباط اول با ظاهر قانون سازگارتر است؛ زیرا قانون گذار، سکوت خوانده را به منزله اقرار به صحت سند دانسته‌است. رویه قضایی سند عادی منتسب به مدعی‌علیه را درصورت سکوت و عدم تعرض او (عدم تکذیب) محمول بر صحت می‌داند. این اعلام در واقع مصداقی از اجرای اصل صحت و نیز منطبق بر ظاهر امر می‌باشد و شناخت ضمنی سکوت است و مدلول غیر مستقیم مواد ۲۱۶ و ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی که لزوم انکار و تردید را برای آغاز رسیدگی به اصالت سند بیان می‌کند، بر همین امر دلالت دارد.

کتب مرتبط

• تعرض به سند (درویش زاده و پوربدخشان)

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره دفاع ماهوی بعد از تعرض به اصالت سند عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۲۵۳)