قرارداد بیمه: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هدف از انعقاد '''قرارداد بیمه''' آن است که در فرض خاص، خطر تحمل [[خسارت]] از یک طرف قرارداد (بیمه‌گذار) به طرف دیگر (بیمه‌گر) منتقل شود. در این قرارداد، بیمه‌گر در مقابل دریافت [[حق بیمه]]، [[جبران خسارت]] یا پرداخت مبلغ معینی را در فرض تحقق حادثه خاص، بر عهده می‌گیرد و در مقابل بیمه‌گذار با پرداخت حق بیمه، جان یا مال خود را در مقابل وقوع زیان، بیمه می‌کند یا مسئولیت خود یا دیگری را در قبال خسارات وارد بر غیر تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد. با انعقاد قرارداد، طرفین باید به مفاد آن پایبند باشند و به [[تعهد|تعهدات]] خود عمل کنند ([[ماده ۲۱۹ قانون مدنی]]) و در صورت نقض تعهد از سوی یکی از طرفین ضمانت اجراهای متعددی در اختیار طرف مقابل است، اما در '''قرارداد بیمه''' در فرض نقض تعهد از سوی بیمه‌گذار، برای اجتناب از تحمل هزینه‌های سنگین اقامه دعوا و پیگیری مطالبات، شرکت‌های بیمه ترجیح می‌دهند در ضمن قرارداد بیمه، ضمانت اجرای نقض تعهد بیمه‌گذار را به نحوی پیش‌بینی کنند که از اجرای تعهد خود دایر بر پرداخت خسارت یا تحمل خطر معاف شوند. این امر با استفاده از مکانیزم «[[شرط سقوط حق]]» محقق میشود.در حالی که مفاد این شرط، سقوط مهم‌ترین اثر قرارداد بیمه (یکی از دو مورد آن)؛ یعنی «تعهد بیمه‌گر به جبران خسارت» است.<ref>{{Cite journal|title=شرط سقوط حق در قرارداد بیمه|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_89780.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=601–622|volume=52|issue=3|doi=10.22059/jlq.2022.345843.1007698|language=fa|first=محمود|last=کاظمی|first2=محسن|last2=ایزانلو|first3=محمد|last3=کربلایی}}</ref> به عبارت دیگر '''بیمه'''، [[عقد]]<nowiki/>ی است که به موجب آن، یک طرف [[تعهد]] می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی، از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، [[خسارت]] وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی به او بپردازد.<ref>تعریف قانونی مندرج در ماده یک قانون بیمه مصوب 1316 و {{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ تعاریف قانونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=کلک صبا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651564|صفحه=|نام۱=صفر|نام خانوادگی۱=بیگ زاده|چاپ=1}}</ref> | هدف از انعقاد '''قرارداد بیمه''' آن است که در فرض خاص، خطر تحمل [[خسارت]] از یک طرف قرارداد (بیمه‌گذار) به طرف دیگر (بیمه‌گر) منتقل شود. در این قرارداد، بیمه‌گر در مقابل دریافت [[حق بیمه]]، [[جبران خسارت]] یا پرداخت مبلغ معینی را در فرض تحقق حادثه خاص، بر عهده می‌گیرد و در مقابل بیمه‌گذار با پرداخت حق بیمه، جان یا مال خود را در مقابل وقوع زیان، بیمه می‌کند یا مسئولیت خود یا دیگری را در قبال خسارات وارد بر غیر تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد. با انعقاد قرارداد، طرفین باید به مفاد آن پایبند باشند و به [[تعهد|تعهدات]] خود عمل کنند ([[ماده ۲۱۹ قانون مدنی]]) و در صورت نقض تعهد از سوی یکی از طرفین ضمانت اجراهای متعددی در اختیار طرف مقابل است، اما در '''قرارداد بیمه''' در فرض نقض تعهد از سوی بیمه‌گذار، برای اجتناب از تحمل هزینه‌های سنگین اقامه دعوا و پیگیری مطالبات، شرکت‌های بیمه ترجیح می‌دهند در ضمن قرارداد بیمه، ضمانت اجرای نقض تعهد بیمه‌گذار را به نحوی پیش‌بینی کنند که از اجرای تعهد خود دایر بر پرداخت خسارت یا تحمل خطر معاف شوند. این امر با استفاده از مکانیزم «[[شرط سقوط حق]]» محقق میشود.در حالی که مفاد این شرط، سقوط مهم‌ترین اثر قرارداد بیمه (یکی از دو مورد آن)؛ یعنی «تعهد بیمه‌گر به جبران خسارت» است.<ref>{{Cite journal|title=شرط سقوط حق در قرارداد بیمه|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_89780.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=601–622|volume=52|issue=3|doi=10.22059/jlq.2022.345843.1007698|language=fa|first=محمود|last=کاظمی|first2=محسن|last2=ایزانلو|first3=محمد|last3=کربلایی}}</ref> به عبارت دیگر '''بیمه'''، [[عقد]]<nowiki/>ی است که به موجب آن، یک طرف [[تعهد]] می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی، از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، [[خسارت]] وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی به او بپردازد.<ref>تعریف قانونی مندرج در ماده یک قانون بیمه مصوب 1316 و {{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ تعاریف قانونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=کلک صبا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651564|صفحه=|نام۱=صفر|نام خانوادگی۱=بیگ زاده|چاپ=1}}</ref>[[متعهد]] را [[بیمه گر]] طرف تعهد را [[بیمه گذار]] وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر میپردازد [[حق بیمه]] و انچه را که بیمه میشود [[موضوع بیمه]] نامند.<ref>[[ماده 1 قانون بیمه]]</ref>[[عقد بیمه]] و شرایط آن باید بموجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم ببیمه نامه خواهد بود.<ref>[[ماده 2 قانون بیمه]]</ref> | ||
==شرایط عمومی صحت عقد بیمه== | ==شرایط عمومی صحت عقد بیمه== | ||
#[[قصد انشاء|قصد]] و [[رضا]] طرفین عقد بیمه | #[[قصد انشاء|قصد]] و [[رضا]] طرفین عقد بیمه | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۳
هدف از انعقاد قرارداد بیمه آن است که در فرض خاص، خطر تحمل خسارت از یک طرف قرارداد (بیمه‌گذار) به طرف دیگر (بیمه‌گر) منتقل شود. در این قرارداد، بیمه‌گر در مقابل دریافت حق بیمه، جبران خسارت یا پرداخت مبلغ معینی را در فرض تحقق حادثه خاص، بر عهده می‌گیرد و در مقابل بیمه‌گذار با پرداخت حق بیمه، جان یا مال خود را در مقابل وقوع زیان، بیمه می‌کند یا مسئولیت خود یا دیگری را در قبال خسارات وارد بر غیر تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد. با انعقاد قرارداد، طرفین باید به مفاد آن پایبند باشند و به تعهدات خود عمل کنند (ماده ۲۱۹ قانون مدنی) و در صورت نقض تعهد از سوی یکی از طرفین ضمانت اجراهای متعددی در اختیار طرف مقابل است، اما در قرارداد بیمه در فرض نقض تعهد از سوی بیمه‌گذار، برای اجتناب از تحمل هزینه‌های سنگین اقامه دعوا و پیگیری مطالبات، شرکت‌های بیمه ترجیح می‌دهند در ضمن قرارداد بیمه، ضمانت اجرای نقض تعهد بیمه‌گذار را به نحوی پیش‌بینی کنند که از اجرای تعهد خود دایر بر پرداخت خسارت یا تحمل خطر معاف شوند. این امر با استفاده از مکانیزم «شرط سقوط حق» محقق میشود.در حالی که مفاد این شرط، سقوط مهم‌ترین اثر قرارداد بیمه (یکی از دو مورد آن)؛ یعنی «تعهد بیمه‌گر به جبران خسارت» است.[۱] به عبارت دیگر بیمه، عقدی است که به موجب آن، یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی، از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی به او بپردازد.[۲]متعهد را بیمه گر طرف تعهد را بیمه گذار وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر میپردازد حق بیمه و انچه را که بیمه میشود موضوع بیمه نامند.[۳]عقد بیمه و شرایط آن باید بموجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم ببیمه نامه خواهد بود.[۴]
شرایط عمومی صحت عقد بیمه
ارکان قرارداد بیمه
اوصاف عقد بیمه
- بیمه عقدی است رضایی
- بیمه عقدی است لازم
- بیمه عقدی است معوض
- بیمه عقدی است غیر مجانی
- بیمه عقدی است استمراری
- بیمه عقدی است اتفاقی
- بیمه عقدی است مبتنی بر حسن نیت
- بیمه عقدی است الحاقی[۶]
اصول قرارداد بیمه
قراردادهای بیمه حسب نوعشان اصولی بر آن ها حاکم است که به شرح زیر است. این اصول موجب حفظ قرارداد از بطلان، مخاطرات اخلاقی و ایجاد تعادل قراردادی میان طرفین می شود.
اصل جبران خسارت
قراردادهای بیمه از "نوع جبرانی" نباید وضعیتی به وجود آورند که سبب شود بیمه گذار بر اثر بروز حادثه سود کند و وضع او نسبت به قبل از حادثه بهتر شود. نهایت آنچه باید اتفاق بیفتد، بازگرداندن وضع زیان دیده به قبل از وقوع زیان است. در غیر این صورت اشخاص به منظور سودجوی درصدد تلف اموال بر می آمدند و این امر موجب هزینه های فراوانی برای اجتماع می شد.[۷]
اصل لزوم داشتن نفع قابل بیمه
یکی از اصولی که مشترکا در بیمه ها جبرانی و نیز بیمه های که دارای نقش سرمایه گذاری هستند جاری است، اصل لزوم داشتن نفع قابل بیمه است.
نفع قابل بیمه یکی از مهم ترین مفاهیم در حقوق بیمه است. گفته می شود که بیمه گذار باید از محل وقوع حادثه زیانی را متحمل شود یا به علت وقوع حادثه مسئولیت به عهده ی وی بازگردد تا بتوان او را دارایی نفع دانست یا در مورد بیمه های فقدان شخص بیمه شده باید سبب تاثر خاطر یا از دست دادن ممر معاش و تامین نفع فرد یا افراد شود تا بتوان گفت شخص در وجود یا عدم موضوع بیمه شده دارای نفع است.[۸]
اصل لزوم رعایت حسن نیت
پردازش ابزار ها لازم برای کنترل و مدیریت ریسک در صنعت بیمه، در گرو اثبات اصل حسن نیت برای طرف های قرارداد بیمه، به ویژه بیمه گذاران است، که خوشبختانه در بیمه های مذکور اطلاعات و داده های موجود درباره ویژگی ها و ابعاد مختلف خطر موضوع بیمه (حالت خطرناک مرتکب) می تواند از درجه وثوق بالایی برخوردار باشد؛ زیرا اطلاعات و داده های موجود، حاصل پیمایش وضعیت بالینی و بررسی پرونده شخصیت مجرم می باشد که توسط مقام قضایی مورد پایش و احراز قرار گرفته و جهت ارزیابی مختصات خطر، در اختیار بیمه گر قرار گرفته است.[۹]
اصل قائم مقامی یا جانشینی
در صورتی که عامل ایجاد خسارت مشخص و شناخته شده باشد، بیمه گذار این حق را دارد که خسارت خود را از مسئول حادثه طلب کند. طبیعی است که به موجب اصل خسارت در صورت جبران خسارت از طرف بیمه گر، بیمه گذار نباید از مسئول ایجاد حادثه نیز خسارتی دریافت کند، وگرنه موجب نفع و استفاده وی می شود. به این جهت در قراردادها بیمه بین طرفین قرارداد توافق می شود که در چنین مواردی که حادثه، مسئول مشخص و شناخته شده دارد، خسارت را بیمه گر جبران کند اما بیمه گر از حقی که بیمه گذار در مقابل مسئول حادثه دارد استفاده کند.
به موجب ماده 30 قانون بیمه، بیمه گر در حدودی که پرداخت خسارت وارده را قبول می کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته می شود.[۱۰]
اصل مشارکت (تعدد بیمه)
این اصل در واقع بیان می کند که اگر برای یک شی چند قرارداد بیمه مجزا وجود داشته باشد، تعداد بیمه لزوما موجب بطلان قرارداد بیمه نمی شود. اما اگر سه شرط زیر تواما موجود باشد، تعدد بیمه بر خلاف اصل غرامت است و قراردادهای بیمه، به جز اولین قرارداد باطل است و آن سه شرط عبارتند از:
1- جمع مبالغ بیمه شده از ارزش واقع بیمه بیشتر باشد.
2- منتفع از تمام بیمه نامه ها یک شخص باشد.
3- خطرهای بیمه شده در تمام بیمه ها یکسان باشد.
در صورتی که هر یک از این سه شرط نقض شود تعدد بیمه از بین می رود و نمی توان آن را خلاف اصل غرامت دانست.[۱۱]
اصل داوری
پس از امضای قرارداد، ممکن است بین طرفین در مورد تفسیر مفاد آن اختلال روی دهد. معمولا در قراردادها در مورد رفع اختلاف موادی وجود دارد که از جمله رجوع به دادگاه و یا مراجعه به داوری است. رجوع به دادگاه به نفع شرکت های بیمه و بیمه گذاران نیست زیرا به هزینه و زمان زیاد نیاز دارد که معمولا شرکت های بیمه و بیمه گذاران مایل به آن نیستند. معمولا در قراردادهای بیمه ذکر می شود که هرگاه بین طرفین اختلافی رخ دهد ابتدا از طرق توافق و سازش و در غیر این صورت به داور مرضی الطرفین مراجعه شود.[۱۲]
اصل علت نزدیک
این اصل بیان می کند که باید بین خسارت وارد شده و خطری که در قرارداد مورد بیمه قرار گرفته است رابطه علت و معلولی مستقیم وجود داشته باشد.[۱۳]
اصل ضمانت
اصل ضمانت در بیمه نامه ها مبتنی بر شروطی است که مربوط به نوع خطر می گردد، که مورد بیمه قرار گرفته است و مسئولیت بیمه گر را تعیین می کند. اگر ضمانت صحیح نباشد یا صحت نداشته باشد بیمه گر می تواند از اجرای قرارداد بیمه خودداری کند.[۱۴]
رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1401/1044 مورخ 1402/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جبران خسارت صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی
- نظریه شماره 7/1401/1381 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت دیه از سوی صندوق تأمین خسارت های بدنی
کتب مرتبط
منابع
- ↑ کاظمی, محمود; ایزانلو, محسن; کربلایی, محمد (1401). "شرط سقوط حق در قرارداد بیمه". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (3): 601–622. doi:10.22059/jlq.2022.345843.1007698. ISSN 2588-5618.
- ↑ تعریف قانونی مندرج در ماده یک قانون بیمه مصوب 1316 و صفر بیگ زاده. فرهنگ تعاریف قانونی. چاپ 1. کلک صبا، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651564
- ↑ ماده 1 قانون بیمه
- ↑ ماده 2 قانون بیمه
- ↑ عمران نعیمی و محمدمهدی صداقت. حقوق بیمه. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6664908
- ↑ ایرج بابایی. حقوق بیمه. چاپ 9. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6665020
- ↑ مهراب داراب پور. اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل (جلد سوم) تأمین مالی، بیمه، تضمین ها، نظام های ارزی و پرداخت های بین المللی. چاپ 1. گنج دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6664960
- ↑ مهراب داراب پور. اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل (جلد سوم) تأمین مالی، بیمه، تضمین ها، نظام های ارزی و پرداخت های بین المللی. چاپ 1. گنج دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6664964
- ↑ مهرداد رایجیان اصلی، سیدمنصور میرسعیدی و نعیم سهامی. عدالت توافقی بیمه مدار در پرتو سیاست جنایی بیمه نگر. آموزه های حقوق کیفری (آموزه های حقوقی سابق) شماره 15 بهار و تابستان 1397، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6664992
- ↑ سیدحمید پورمحمدی. مبانی نظری و کارکردهای بیمه در ایران. چاپ 1. دانشکده امور اقتصادی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6665008
- ↑ رسول حمیدپوررازیان. بررسی بیمه های اشخاص و تکمیلی در حقوق ایران و قوانین و مقررات نیروهای مسلح. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6664980
- ↑ لطفعلی بخشی. اصول بیمه. چاپ 3. اقتصاد فردا، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6665004
- ↑ رسول حمیدپوررازیان. بررسی بیمه های اشخاص و تکمیلی در حقوق ایران و قوانین و مقررات نیروهای مسلح. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6664972
- ↑ رسول حمیدپوررازیان. بررسی بیمه های اشخاص و تکمیلی در حقوق ایران و قوانین و مقررات نیروهای مسلح. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6664976