معامله ی معارض

معامله ی معارض: شخصی که مالی را اعم از منقول یا غیرمنقول عیناً یا منفعتاً به دیگری منتقل می نماید و سپس نسبت به همان مال معامله یا تعهدی معارض با حق واگذار شده، بنماید چنین معامله ای معارض می باشد.

اقسام معامله معارض

معامله ی معارض اقسامی بدین شرح دارد؛

• هر دو معامله با سند رسمی باشد.
• هر دو معامله با سند عادی باشد.
• معامله اول با سند رسمی و معامله دوم با سند عادی باشد.
• معامله اول با سند عادی و معامله دوم با سند رسمی باشد. این قِسم دو شق دارد؛ یا سند عادی قابل ترتیب اثر است همچون معاملات اتومبیل و یا قابل ترتیب اثر نیست. همچون معاملات املاک ثبت شده که بنابر مقررات ثبت باید با سند رسمی باشد.

قسم اول و شق اول از قسم چهارم، مشمول ماده 117 قانون ثبت می باشد. چرا که برای آنکه امری مشمول ماده مزبور باشد باید اولاً معامله نخست قانوناً صحیح باشد، ثانیاً معامله ی دوم با سند رسمی باشد. با این توضیح، قسم دوم و سوم به جهت عادی بودن معامله دوم و شق دوم از قسم چهارم به جهت قانونی نبودن معامله، مشمول ماده مزبور نمی گردند. لیکن آنچه که از اطلاق ماده مزبور متبادر به ذهن می شود آن است که انتقال حق نسبت به مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی نیز ممکن می باشد و سند عادی مربوط به این حق می تواند حق مذکور را اثبات نماید.

وجه تمایز معامله معارض با فروش مال غیر

وجه تمایز و افتراق معامله معارض با فروش مال غیر آن است که در معامله معارض بر اساس این ماده از قانون ثبت، شخص نسبت به مال خویش معاملات متعدد انجام می دهد لیکن در فروش مال غیر، شخص مال دیگری را مورد معامله قرار می دهد.

ضمانت اجرای قانونی معامله معارض در حقوق ثبت

قانونگذار برای معامله معارض با حقی که سابقاً به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) به شخص یا اشخاص داده مجازات حبس سه تا ده سال درنظر گرفته است.

مطالعه تطبیقی

موضوع مطروحه در قانون مدنی جدید فرانسه نیز تصریح گردیده است. ماده 1198 وضعیت معامله معارض را حسب منقول یا غیرمنقول بودن موضوع معامله تعیین نموده است؛

• اگر موضوع معامله مال منقول باشد: شخصی که ابتدائا مال را تصرف نموده است حتی اگر معامله وی موخر بر معامله دیگر باشد، به شرط دارا بودن حسن نیت، حق وی مرجح خواهد بود.
• اگر موضوع معامله مال غیرمنقول باشد: شخصی که ابتدائا نسبت به آگهی کردن دلیل مالکیت خویش به صورت سند رسمی در دفتر ثبت املاک اقدام نموده باشد، حتی اگر معامله وی موخر بر معامله دیگر باشد، به شرط حسن نیت، حق وی مرجح خواهد بود.