ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۰: خط ۱۰:
* [[نظریه شماره 7/1401/1187 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعارض ماده ۱۰۰ قانون شهرداری با ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1187 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعارض ماده ۱۰۰ قانون شهرداری با ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعلام تخلف برای مهندس ناظر ساختمان]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعلام تخلف برای مهندس ناظر ساختمان]]
* نظریه شماره 125/95/7 مورخ 1396/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
* [[نظریه شماره 125/95/7 مورخ 1396/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
{{مواد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان}}
{{مواد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان}}


[[رده: مواد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان]]
[[رده: مواد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۳۰ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۵۴

ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان: شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمانها و تأسیسات دولتی ‌و عمومی، صاحبان حرفه‌ های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان در شهرها، شهرکها و شهرستانها و سایر نقاط واقع در حوزه‌ شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط ‌و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب می ‌شود.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- وزارتخانه‌ های راه و شهرسازی، کشور و صنایع مکلفند با توجه به امکانات و موقعیت هر محل، آندسته از مصالح و اجزاء‌ ساختمانی که باید به تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد را طی فهرست‌ هائی احصا و آگهی نمایند. از تاریخ اعلام، کلیه تولیدکنندگان ‌و واردکنندگان و توزیع‌کنند‌گان مصالح و اجزای ساختمانی موظف به تولید و توزیع و استفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود.

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- از تاریخ تصویب این قانون وزیر راه و شهرسازی به عضویت شورای عالی استاندارد منصوب می‌ گردد.

رویه های قضایی