ماده ۱۳ قانون مسئولیت مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 13 قانون مسئولیت مدنی''': [[كارفرما]]يان مشمول ماده 12 مكلفند تمام [[كارگر]]<nowiki/>ان و كاركنان اداری خود را در مقابل [[خسارت|خسارات]] وارده از ناحيه آنان به اشخاص ثالث [[بيمه]] نمايند. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی|ماده 12 قانون مسئولیت مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
کارفرما: [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل حق السعی کار می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3287112|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | |||
کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و [[مزد]] دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
خسارت: در لغت به مفهوم [[ضرر]] کردن، ضرر و [[زیان]] و ضد ربح می باشد. در اصطلاح حقوقی خسارت در دو مفهوم به کار می رود؛ یکی به مفهوم زیان وارد شده و دیگری به مفهوم جبران ضرر وارده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651868|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=4}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
یکی از مهمترین منابع مالی جایگزین و دارای مقبولیت جهانی در تادیه خسارت، استفاده از صنعت بیمه است. قانونگذار ایران با بهره گیری از این روش منطقی و عقلایی در جهت خسارت زدایی از کلیه زیان دیدگان تلاش کرده است. ماده 13 [[قانون مسئولیت مدنی]] نیز در همین راستا وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=علوم جنایی- مجموعه مقالاتی در تجلیل از دکتر محمدآشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1971192|صفحه=|نام۱=علی حسین|نام خانوادگی۱=نجفی ابرندآبادی|چاپ=3}}</ref> زیرا در حوادث کار چون کارگر در معرض انواع خطرات و بی احتیاطی ها است هم حق دارد تحت پوشش بیمه اجتماعی باشد و هم حق دارد در صورت احراز تقصیر او، منبع مطمئنی برای جبران خسارت باشد تا او در وضعیت عسرت بیشتر قرار نگیرد و ماده 13، با الزام کارفرما به بیمه کارگر، این هدف را تامین می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جبران خسارت کارگران در نظام مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2504652|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
درباره مسئولیت کارفرما نسبت به خساراتی که کارگر در هنگام کار یا به سبب کار می بیند، قانون مسئولیت مدنی ساکت است. اما از مفاد [[قانون تامین اجتماعی]] می توان آن را استنباط کرد. به موجب این قانون، سازمان تامین اجتماعی عهده دار بیمه و تعاون کلیه کارگران نسبت به حوادث ناشی از کار است. کارفرمایان موظف هستند کارگران خود را صرف نظر از نوع کار و ترتیب استخدام و نحوه پرداخت مزد یا حقوق نزد سازمان، بیمه کنند. بخشی از حق بیمه از حقوق کارگر پرداخت می شود و بخش عمده آن بر عهده کارفرما است و مسئول پرداخت بیمه به سازمان، کارفرما است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2729844|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> بنابراین کارفرما نه تنها بر اساس ماده 12 قانون مسئولیت مدنی، باید موجبات ایمنی کارگران خود را در کارگاه فراهم کند بلکه باید آن ها را بر اساس ماده 13 قانون مذکور بیمه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزا (جلد سوم) (جبران خسارت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1034064|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=بوشهری|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
با وجود بیمه کارگر توسط کارفرما، ممکن است بیمه گر، صرفا بخشی از خسارت را پرداخت کند لذا در دعوای مسئولیت مدنی که علیه کارفرما اقامه می گردد، رد مواردی که شرکت بیمه همه خسارات را پرداخت نکند، او موظف است مابقی خسارت وارده به زیان دیده را شخصا پرداخت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی کارفرما موضوع ماده 12 قانون مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1370|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4278120|صفحه=|نام۱=طیبه|نام خانوادگی۱=آرتیدار|چاپ=}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
در قانون مسئولیت مدنی برای تخلف کارفرما از حکم مقرر در ماده 13 ضمانت اجرایی در نظر گرفته نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی ( الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=402196|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref> البته بهتر بود، عدم امکان رجوع بعدی کارفرما به کارگر به عنوان ضمانت اجرا درنظر گرفته می شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4928652|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تمایزهای بنیادین «ضمان قهری» و «مسئولیت مدنی» از حیث مبنا، ارکان و احکام]] | |||
* [[تحلیل اقتصادی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان با تأکید بر آیین‌نامه شماره 80 شورای عالی بیمه]] | * [[تحلیل اقتصادی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان با تأکید بر آیین‌نامه شماره 80 شورای عالی بیمه]] | ||
* [[مبنای مسؤولیت کارفرمایان در ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی]] | * [[مبنای مسؤولیت کارفرمایان در ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی]] | ||
* [[پوشش خسارات ناشی از خطر توسعة علم در پرتوی مسئولیت مدنی]] | |||
* [[مسئولیت مدنی بیمارستانها]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون مسئولیت مدنی]] | [[رده:مواد قانون مسئولیت مدنی]] | ||
[[رده:مسئولیت مدنی]] | [[رده:مسئولیت مدنی]] | ||
[[رده:بیمه کارگران]] | [[رده:بیمه کارگران]] | ||
[[رده:مسئولیت مدنی کارفرما]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۵
ماده 13 قانون مسئولیت مدنی: كارفرمايان مشمول ماده 12 مكلفند تمام كارگران و كاركنان اداری خود را در مقابل خسارات وارده از ناحيه آنان به اشخاص ثالث بيمه نمايند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
کارفرما: شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار می کند.[۱]
کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۲]
خسارت: در لغت به مفهوم ضرر کردن، ضرر و زیان و ضد ربح می باشد. در اصطلاح حقوقی خسارت در دو مفهوم به کار می رود؛ یکی به مفهوم زیان وارد شده و دیگری به مفهوم جبران ضرر وارده.[۳]
فلسفه و مبانی نظری ماده
یکی از مهمترین منابع مالی جایگزین و دارای مقبولیت جهانی در تادیه خسارت، استفاده از صنعت بیمه است. قانونگذار ایران با بهره گیری از این روش منطقی و عقلایی در جهت خسارت زدایی از کلیه زیان دیدگان تلاش کرده است. ماده 13 قانون مسئولیت مدنی نیز در همین راستا وضع شده است.[۴] زیرا در حوادث کار چون کارگر در معرض انواع خطرات و بی احتیاطی ها است هم حق دارد تحت پوشش بیمه اجتماعی باشد و هم حق دارد در صورت احراز تقصیر او، منبع مطمئنی برای جبران خسارت باشد تا او در وضعیت عسرت بیشتر قرار نگیرد و ماده 13، با الزام کارفرما به بیمه کارگر، این هدف را تامین می نماید.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
درباره مسئولیت کارفرما نسبت به خساراتی که کارگر در هنگام کار یا به سبب کار می بیند، قانون مسئولیت مدنی ساکت است. اما از مفاد قانون تامین اجتماعی می توان آن را استنباط کرد. به موجب این قانون، سازمان تامین اجتماعی عهده دار بیمه و تعاون کلیه کارگران نسبت به حوادث ناشی از کار است. کارفرمایان موظف هستند کارگران خود را صرف نظر از نوع کار و ترتیب استخدام و نحوه پرداخت مزد یا حقوق نزد سازمان، بیمه کنند. بخشی از حق بیمه از حقوق کارگر پرداخت می شود و بخش عمده آن بر عهده کارفرما است و مسئول پرداخت بیمه به سازمان، کارفرما است.[۶] بنابراین کارفرما نه تنها بر اساس ماده 12 قانون مسئولیت مدنی، باید موجبات ایمنی کارگران خود را در کارگاه فراهم کند بلکه باید آن ها را بر اساس ماده 13 قانون مذکور بیمه کند.[۷]
نکات توضیحی
با وجود بیمه کارگر توسط کارفرما، ممکن است بیمه گر، صرفا بخشی از خسارت را پرداخت کند لذا در دعوای مسئولیت مدنی که علیه کارفرما اقامه می گردد، رد مواردی که شرکت بیمه همه خسارات را پرداخت نکند، او موظف است مابقی خسارت وارده به زیان دیده را شخصا پرداخت کند.[۸]
انتقادات
در قانون مسئولیت مدنی برای تخلف کارفرما از حکم مقرر در ماده 13 ضمانت اجرایی در نظر گرفته نشده است.[۹] البته بهتر بود، عدم امکان رجوع بعدی کارفرما به کارگر به عنوان ضمانت اجرا درنظر گرفته می شد.[۱۰]
مقالات مرتبط
- تمایزهای بنیادین «ضمان قهری» و «مسئولیت مدنی» از حیث مبنا، ارکان و احکام
- تحلیل اقتصادی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان با تأکید بر آیین‌نامه شماره 80 شورای عالی بیمه
- مبنای مسؤولیت کارفرمایان در ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی
- پوشش خسارات ناشی از خطر توسعة علم در پرتوی مسئولیت مدنی
- مسئولیت مدنی بیمارستانها
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ 1. پایدار، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3287112
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
- ↑ حشمت اله سماواتی. خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی. چاپ 4. خط سوم، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651868
- ↑ علی حسین نجفی ابرندآبادی. علوم جنایی- مجموعه مقالاتی در تجلیل از دکتر محمدآشوری. چاپ 3. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1971192
- ↑ عبداله خدابخشی. جبران خسارت کارگران در نظام مسئولیت مدنی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2504652
- ↑ ناصر کاتوزیان. الزام های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2729844
- ↑ سیدجعفر بوشهری. حقوق جزا (جلد سوم) (جبران خسارت). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1034064
- ↑ طیبه آرتیدار. مسئولیت مدنی کارفرما موضوع ماده 12 قانون مسئولیت مدنی. دانشگاه شهید بهشتی، 1370. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4278120
- ↑ سیدحسین صفایی و حبیب اله رحیمی. مسئولیت مدنی ( الزامات خارج از قرارداد). چاپ 1. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 402196
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4928652