ولد الزنا: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | [[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
'''ولدالزنا''' یعنی حرام‌زاده و ناپاک زاده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=347104|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | '''ولدالزنا''' یعنی حرام‌زاده و ناپاک زاده یا فرزند متولد از زنا.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=347104|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
در هر سه آیین یهود و مسیحیت و زرتشتی، [[نسب نامشروع]]، از ارث محروم است؛ لیکن در برخی از این آیین‌ها، ولد زنا، از ارث پدر و مادر محروم می‌باشد؛ و در برخی دیگر، فرزند طبیعی، از مادر ارث می‌برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3070476|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref> | در هر سه آیین یهود و مسیحیت و زرتشتی، [[نسب نامشروع]]، از ارث محروم است؛ لیکن در برخی از این آیین‌ها، ولد زنا، از ارث پدر و مادر محروم می‌باشد؛ و در برخی دیگر، فرزند طبیعی، از مادر ارث می‌برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3070476|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref> | ||
===در فقه=== | ===در فقه=== | ||
نسب مشروع، تنها منحصر به سبق [[نکاح]] صحیح یا وجود شبهه است، نسب نامشروع نیز، ممکن است در نتیجه زنا | نسب مشروع، تنها منحصر به سبق [[نکاح]] صحیح یا وجود شبهه است، نسب نامشروع نیز، ممکن است در نتیجه زنا به وجود آید یا رابطه ای که در آن زنا نیست اما در اثر تماس زن با مرد نامحرم (تفخیذ)، زن، حامله می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث |ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=380504|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref> | ||
چنانچه بعد از [[ولوج روح|دمیده شدن روح]] در [[جنین]]، آن را از رحم زنی به رحم زن دیگر [[انتقال جنین|منتقل]] نمایند؛ حمل متعلق به زن اول خواهد بود، اما در صورتی که این اقدام، پیش از ولوج روح صورت پذیرد؛ اینکه حمل را متعلق به زن اول بدانیم؛ محل اشکال است؛ مگر اینکه ثابت شود [[نطفه]] زوجین، منشأ وجود جنین بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=54984|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | چنانچه بعد از [[ولوج روح|دمیده شدن روح]] در [[جنین]]، آن را از رحم زنی به رحم زن دیگر [[انتقال جنین|منتقل]] نمایند؛ حمل متعلق به زن اول خواهد بود، اما در صورتی که این اقدام، پیش از ولوج روح صورت پذیرد؛ اینکه حمل را متعلق به زن اول بدانیم؛ محل اشکال است؛ مگر اینکه ثابت شود [[نطفه]] زوجین، منشأ وجود جنین بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=54984|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
=== در رویه قضایی === | === در رویه قضایی === | ||
*[[رای وحدت رویه شماره 617 مورخ 1376/4/3 هیات عمومی دیوان عالی کشور( اثبات نسب و اخذ شناسنامه)|رای وحدت رویه شماره ۶۱۷ مورخ ۱۳۷۶/۴/۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( اثبات نسب و اخذ شناسنامه)]] | *[[رای وحدت رویه شماره 617 مورخ 1376/4/3 هیات عمومی دیوان عالی کشور( اثبات نسب و اخذ شناسنامه)|رای وحدت رویه شماره ۶۱۷ مورخ ۱۳۷۶/۴/۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( اثبات نسب و اخذ شناسنامه)]] | ||
*[[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نماینده قانونی طفل ناشی از زنا]] | |||
== دیه ولد الزنا == | == دیه ولد الزنا == | ||
| خط ۴۲: | خط ۴۳: | ||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] ۷/۹۵۳۰–۱۳۷۱/۱۱/۱۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، به قتل رساندن طفل ناشی از زنا، اگر والدین طبیعی او مسلمان بوده باشند، در حکم اسلام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4705744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | * به موجب [[نظریه مشورتی]] ۷/۹۵۳۰–۱۳۷۱/۱۱/۱۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، به قتل رساندن طفل ناشی از زنا، اگر والدین طبیعی او مسلمان بوده باشند، در حکم اسلام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4705744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[دیوان عالی کشور]] در رای ۱۳۷۸–۱۳۷۲/۳/۲۶، به اقوی بودن [[وجوب]] پرداخت دیه ولدالزنا و لزوم اخذ آن از [[متهم]] تأکید نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187580|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | * [[دیوان عالی کشور]] در [[حکم|رای]] ۱۳۷۸–۱۳۷۲/۳/۲۶، به اقوی بودن [[وجوب]] پرداخت دیه ولدالزنا و لزوم اخذ آن از [[متهم]] تأکید نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187580|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
==مقالات مرتبط== | ==مقالات مرتبط== | ||
| خط ۵۱: | خط ۵۲: | ||
* [[ارث]] | * [[ارث]] | ||
* [[موانع ارث]] | * [[موانع ارث]] | ||
* [[ | * [[دیه شخص متولد از زنا]] | ||
* [[زنا]] | * [[زنا]] | ||
* [[نسب]] | * [[نسب]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۴۵
ولدالزنا یعنی حرام‌زاده و ناپاک زاده یا فرزند متولد از زنا.[۱]
مواد مرتبط
ارث ولد زنا
ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی‌برد لیکن اگر حرمت رابطه‌ای که طفل ثمرهٔ آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطهٔ اکراه یا شبهه زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می‌برد و بالعکس،[۲] دلیل محرومیت ولد نامشروع از ارث، قطع نسب او با اشخاص موجد وی، به موجب حکم قانونگذار می‌باشد، نسب مقتضی ارث است؛ و تا مقتضی ارث، به وجود نیاید؛ دیگر ارث بری معنایی نخواهد داشت،[۳] در واقع چنانچه نسب، فاقد ویژگی صحت و مشروعیت باشد؛ دیگر توارث، معنایی نخواهد داشت،[۴] لذا محرومیت ولد زنا از ارث را، نمی‌توان به عنوان یکی از موانع ارث، محسوب نمود،[۵] و نمی‌توان صفت مانع را، مشتمل بر تولد از زنا دانست؛ زیرا در اینجا مقتضی وجود ندارد تا نسب نامشروع، بتواند مانع تأثیر آن گردد،[۶] بنابراین خویشاوندی، تنها از نسب مشروع، و وجود رابطه زوجیت بین زن و شوهر ناشی می‌گردد؛ و در غیر این صورت، توارث بین فرزند نامشروع و والدین طبیعی او، منتفی خواهد بود.[۷]
در حقوق تطبیقی
در هر سه آیین یهود و مسیحیت و زرتشتی، نسب نامشروع، از ارث محروم است؛ لیکن در برخی از این آیین‌ها، ولد زنا، از ارث پدر و مادر محروم می‌باشد؛ و در برخی دیگر، فرزند طبیعی، از مادر ارث می‌برد.[۸]
در فقه
نسب مشروع، تنها منحصر به سبق نکاح صحیح یا وجود شبهه است، نسب نامشروع نیز، ممکن است در نتیجه زنا به وجود آید یا رابطه ای که در آن زنا نیست اما در اثر تماس زن با مرد نامحرم (تفخیذ)، زن، حامله می شود.[۹]
چنانچه بعد از دمیده شدن روح در جنین، آن را از رحم زنی به رحم زن دیگر منتقل نمایند؛ حمل متعلق به زن اول خواهد بود، اما در صورتی که این اقدام، پیش از ولوج روح صورت پذیرد؛ اینکه حمل را متعلق به زن اول بدانیم؛ محل اشکال است؛ مگر اینکه ثابت شود نطفه زوجین، منشأ وجود جنین بوده است.[۱۰]
در تلقیح مصنوعی که از نطفه غیر زوج حاصل شود؛ تردیدی در عدم لحوق طفل به زوج وجود ندارد، اما در تلقیح‌های ناشی از شبهه، نسب حاصل می‌گردد.[۱۱]
در رویه قضایی
- رای وحدت رویه شماره ۶۱۷ مورخ ۱۳۷۶/۴/۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( اثبات نسب و اخذ شناسنامه)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نماینده قانونی طفل ناشی از زنا
دیه ولد الزنا
شخص متولد از زنا در صورتی که هر دو یا یکی از طرفین زنا مسلمان باشند، در احکام دیه مانند مسلمان است.[۱۲]
در فقه
نظر مشهور فقها اعم از متقدمین و متاخرین[۱۳] در خصوص احکام دیه متولد از زنا آن است که چنانچه این فرد پس از بلوغ، اظهار اسلام کند، تابع احکام قصاص و دیه مسلمانان است، اما در خصوص حالت پیش از بلوغ، گروهی معتقدند دیه او برابر با دیه کافر ذمی می‌باشد،[۱۴] گروهی دیگر نیز دیه این فرد را هشتصد درهم دانسته‌اند، مستند این قول پاره ای از روایات است که به باور عده ای دیگر از فقها، باید آنان را ضعیف شمرد،[۱۵] اما گروه دیگری بیان نموده‌اند پیش از بلوغ نیز اگر طفل دارای قوه تمیز باشد، با مسلمانان فرقی ندارد.[۱۶]
از سوی دیگر ظاهر عبارات برخی از فقها نشانگر آن است که ولدالزنا چه اظهار اسلام کند چه نکند، به‌طور مطلق فاقد دیه است، زیرا اصل بر برائت ذمه از پرداخت دیه است،[۱۷] همچنین به باور این گروه، روایاتی که دلالت بر تطابق دیه ولدالزنا با دیه اهل ذمه دارند، متواتر و قابل اعتماد نمی‌باشند،[۱۸] اما گروه دیگر معتقدند چنانچه ولدالزنا اسلام را انتخاب کند، دیه او مطابق دیه مسلمانان محاسبه می‌شود.[۱۹]
گروهی از فقها نیز تأکید نموده‌اند که مباحث فوق در صورتی پیش خواهد آمد که زنای زانی و زانیه ثابت باشد، در غیر این صورت اگر زنا از طرف یکی از طرفین مثل زن ثابت نبوده باشد، طفل را باید ملحق به مادر دانست و دیه وی در فرض به قتل رسیدن در حکم سایر اطفال است.[۲۰] برخی از فقها نیز در خصوص طفل ناشی از زنا که دارای والدین طبیعی و مسلمان است، چنین اظهار نموده‌اند که باید این طفل را مسلمان دانست و در نتیجه میزان دیه او نیز تابع احکام مسلمانان است.[۲۱]
در رویه قضایی
- به موجب نظریه مشورتی ۷/۹۵۳۰–۱۳۷۱/۱۱/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، به قتل رساندن طفل ناشی از زنا، اگر والدین طبیعی او مسلمان بوده باشند، در حکم اسلام است.[۲۲]
- دیوان عالی کشور در رای ۱۳۷۸–۱۳۷۲/۳/۲۶، به اقوی بودن وجوب پرداخت دیه ولدالزنا و لزوم اخذ آن از متهم تأکید نموده‌است.[۲۳]
مقالات مرتبط
- رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی‌ها با تأکید بر آرای حقوقی
- بررسی وضعیت ارث جنین ناشی از تلقیح مصنوعی پس از فوت صاحب اسپرم (پدر) از منظر فقهی و حقوقی
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 347104
- ↑ ماده ۸۸۴ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 197388
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1062500
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 197356
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444820
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4323864
- ↑ عزیزاله فهیمی. ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی). چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3070476
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. ارث. چاپ 2. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 380504
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 54984
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 54264
- ↑ ماده ۵۵۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد اول). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1456296
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711324
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 834088
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4165892
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2579728
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 835348
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 835364
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد اول). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1456344
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد چهارم) (قصاص). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1302732
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4705744
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187580