تحصیل دلیل جزایی با اتکا به اقدامات نامشروع: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''تحصیل دلیل جزایی با اتکا به اقدامات نامشروع''' نام مقاله ای از اسماعیل قمری و اکبر وروایی و مسعود قاسمی بوده که در دوره سیزدهم شماره چهل و هشتم (تابستان 1399) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است. == چکیده == مطابق قانون آیین دا...» ایجاد کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۱۵ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۲
تحصیل دلیل جزایی با اتکا به اقدامات نامشروع نام مقاله ای از اسماعیل قمری و اکبر وروایی و مسعود قاسمی بوده که در دوره سیزدهم شماره چهل و هشتم (تابستان 1399) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.
چکیده
مطابق قانون آیین دادرسی کیفری و اصول قانون اساسی توسل به اقدامات غیر مشروع و غیرقانونی در خصوص کسب ادله جزایی ممنوع میباشد و هر اقدامی که در این زمینه بدون اتکا به قوانین موضوعه صورت بپذیرد اولا بدلیل عدم تحصیل دلایل از طریق غیر مشروع مسموع نمی باشد و ممکن است شخصی که اقدام به اقدامات محیلانه و غیر قانونی در به دام انداختن افراد در ارتکاب بزه مینماید. و در واقع آنها را تشویق، تحریک، تطمیع و ... مینماید مطابق با ماده 126 ق. م .ا به عنوان معاون بزه تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.تمام فرآیند دادرسی جزایی از ابتدا تا انتها باید مطابق نص صریح قانون انجام بگیرد و قانون فصل الختام هر دعوایی باشد در نتیجه نمی توان قسمتی از دادرسی جزایی که از طریق غیر مشروع انجام شده است به کل فرآیند دادرسی سالم تزریق نمود بی شک قضات شریف که با اتکا به وجدان بیدار خود رای صادر مینمایند هیچگاه دلایلی که از طریق نامشروع کسب گردیده است را با توسل و اتکا به شیوه های غیر معمول و غیر قانونی در تحصیل دلیل جزایی تعمیم نمی دهند. هدف از این مقاله تعیین معیارهای عملی و کارآمد در تضمین یک دادرسی منصفانه در قلمـرو آیـین دادرسی کیفری و هدایت و ارشاد قانونگذار در تهیه و تدوین دلیل اثبات در امور کیفری به عنوان مهمترین فصل از فصول آیین دادرسی کیفری میباشد.
کلیدواژه ها
- دادرسی منصفانه
- تحصیل دلیل
- دلیل جزایی
- اقدامات محیلانه
مواد مرتبط
- ماده 126 قانون مجازات اسلامی
- ماده 160 قانون مجازات اسلامی
- ماده 162 قانون مجازات اسلامی
- ماده 176 قانون مجازات اسلامی
- ماده 211 قانون مجازات اسلامی
- ماده 212 قانون مجازات اسلامی
- ماده 212 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 627 قانون آیین دادرسی جزایی فرانسه
- اصل 37 قانون اساسی
- اصل 38 قانون اساسی
- اصل 166 قانون اساسی