اقرار مقید

اقرار، از حیث رابطه بین اجزای آن، به سه دسته اقرار ساده، مقید و مرکب، قابل تقسیم است. اقرار ملازم با استثنای متصل، مقید و تجزیه ناپذیر است؛ مثلاً مقر، دین مورد ادعای خواهان را، به استثنای قسمتی از آن بپذیرد. در اقرار، جدا نمودن صفت از موصوف، و قید از مقید، پذیرفته نیست، بنابراین اقراری که مقید به وصف یا شرطی باشد که در مجموع ترکیب واحدی را تشکیل می‌دهند؛ تجزیه ناپذیر است، و در چنین اقراری، فرض بر این است که وصف یا قید مورد نظر، آثار حقوقی اعتراف را تغییر می‌دهد، به همین دلیل در ماده ۱۲۸۲ قانون مدنی نیز حکم تجزیه ناپذیر بودن اقرار مقید پیش بینی شده است که به موجب آن: اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد مقرله نمی‌تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع او است بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند.

گفتنی است اگر اقرار، تنها مستند اثبات دعوا باشد؛ در این صورت دادگاه مکلف است بدون تجزیه اقرار، آن را پذیرفته؛ یا رد نماید؛ ولی اگر دعوا، به طرقی غیر از اقرار نیز، قابل اثبات باشد؛ قاضی مکلف نیست به اقرار استناد نماید، البته چنانچه مقرٌله یا قاضی بتوانند با دلیل موجه، عدم صحت قسمتی از اقرار را، که به نفع مقرٌله نیست؛ اثبات نمایند؛ در این صورت می‌توان گفت که اقرار مزبور، قابل تجزیه است، خود مقر نیز، می‌تواند از قسمت مزبور، که به ضرر مقرٌله است؛ رجوع نماید؛ و چنین عملی را، نمی‌توان انکار پس از اقرار محسوب نمود.

مواد مرتبط

• ماده ۱۲۸۲ قانون مدنی

مصادیق

• اگر مقر، وجود کالای مورد امانت را نزد خود پذیرفته؛ ولی در مقابل مدعی گردد که بعداً آن شیء را، از مالک آن خریده‌ است؛ چنین اقراری، اقرار مقید بوده و تجزیه ناپذیر است.

در فقه

• اقرار مؤجل، قابل تجزیه بوده؛ و مقر بدون در نظر گرفتن مهلت، باید دین را به صورت حال بپردازد.

مقایسه با اقرار مرکب

وجوه افتراق

در اقرار مقید، مقرٌله نمی‌تواند خواستار تجزیه اقرار گردد؛ اما در اقرار مرکب، می‌تواند قسمتی را، که به نفع او است؛ پذیرفته؛ و اثبات قسمت دیگر را، به عهده مقر بگذارد.

مقالات مرتبط

• امارۀ مالکیت

جستارهای وابسته

• ادله اثبات دعوی
• اقرار
• مقر به