ماده ۱۶ قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۶ قانون صدور چک:''' رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
'''ماده ۱۶ قانون صدور چک:''' رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.


رویه های قضایی
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]
 
== توضیح واژگان ==
[[چک]]: به نوشته ای که به وسیله ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834364|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> اقسام چک عبارتند از؛ [[چک عادی]]، [[چک تایید شده]]، [[چک تضمین شده]]، [[چک مسافرتی]].<ref>ماده 1 قانون صدور چک</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
برابر اطلاق ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که دعاوی استرداد و ابطال چک نیز شامل ماده مزبور می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=613744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== نکات توضیحی ==
لازم به ذکر است که حدود این ماده از قانون صدور چک مربوط به هر شکایتی که موضوع آن چک است، می باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=865540|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref> در نتیجه دعاوی که مشمول این ماده بوده و باید خارج از نوبت رسیدگی شود عبارتند از:
 
# دعوای مطالبه وجه چک
# دعوای مطالبه خسارت ناشی از تأخیر تأدیه وجه چک در موعد مقرر
# دعوای ابطال و بی اعتباری چک
# دعوای استرداد چک
# دعوای [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان ناشی از صدور چک بلا محل]]
# دعوای ابطال شرط مندرج در متن چک<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رسیدگی های خارج از نوبت در محاکم عمومی (جلد اول) (دعاوی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2234528|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
 
لازم به ذکر است که رسیدگی فوری به منزله ی حذف [[تشریفات آیین دادرسی مدنی]] نبوده و لذا برای مطالبه وجه چک و [[خسارت|خسارات]] ناشی از صدور چک بلا محل، ارائه [[دادخواست]] به زبان فارسی، ابطال تمبر و... ضروری می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=865544|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref>
==نکات توصیفی هوش مصنوعی==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
* '''رسیدگی فوری به دعاوی و شکایات چک''': طبق این ماده، کلیه شکایات و دعاوی مرتبط با چک، چه از جنبه جزایی و چه از جنبه حقوقی، باید به‌طور فوری و بدون تأخیر رسیدگی شوند. این امر به اهمیت ویژه‌ای که قانون‌گذار برای حل سریع مشکلات مربوط به چک قائل شده، اشاره دارد.
* '''رسیدگی خارج از نوبت''': رسیدگی به دعاوی و شکایات مربوط به چک باید خارج از نوبت انجام گیرد. این بدان معناست که پرونده‌های چک باید در اولویت قرار گیرند و در مقایسه با دیگر پرونده‌ها سریع‌تر به نتیجه برسند.
* '''شمول بر تمامی دعاوی مرتبط با چک''': این ماده شمول کلیه شکایات و دعاوی مرتبط با چک، اعم از جزایی و حقوقی، را در بر می‌گیرد. بنابراین، هم دعاوی کیفری ناشی از چک‌های برگشتی و هم دعاوی حقوقی مرتبط با وصول وجه چک باید به‌طور فوری و خارج از نوبت رسیدگی شوند.
* '''تأکید بر تسریع در دادرسی''': این ماده هدف خود را تسریع در فرآیند دادرسی دعاوی مربوط به چک قرار داده است که به‌ویژه برای حفظ حقوق دارنده چک و جلوگیری از مشکلات ناشی از چک‌های برگشتی اهمیت دارد.
 
== رویه های قضایی ==
*برابر نظریه شماره 7/1296 مورخ 1372/05/31 اداره حقوقی قوه قضاییه درخصوص [[جلب متهم]] صدور چک با محل لازم به ذکر است که قواعد [[احضار]] و جلب متهم در خصوص این جرم تابع عمومات [[قانون آیین دادرسی کیفری]] می باشد در نتیجه [[متهم]] به ارتکاب [[صدور چک بلا محل]] ابتدائا باید احضار و در صورت عدم حضور در مهلت مقرر جلب صورت خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=613756|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
*[[نظریه شماره 1057/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
*[[نظریه شماره 1355/95/7 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
 
== مقالات مرتبط ==
[[ماهیت دستور موقت ویژگی آن در حقوق فرانسه]]


* [[ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]
== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:مواد قانون صدور چک]]
[[رده:مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از چک]]
[[رده:دادسرا]]
[[رده:دادگاه]]
{{مواد قانون صدور چک}}
{{مواد قانون صدور چک}}
[[رده: مواد قانون صدور چک]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۲۶

ماده ۱۶ قانون صدور چک: رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

چک: به نوشته ای که به وسیله ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می شود.[۱] اقسام چک عبارتند از؛ چک عادی، چک تایید شده، چک تضمین شده، چک مسافرتی.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برابر اطلاق ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که دعاوی استرداد و ابطال چک نیز شامل ماده مزبور می گردد.[۳]

نکات توضیحی

لازم به ذکر است که حدود این ماده از قانون صدور چک مربوط به هر شکایتی که موضوع آن چک است، می باشد،[۴] در نتیجه دعاوی که مشمول این ماده بوده و باید خارج از نوبت رسیدگی شود عبارتند از:

  1. دعوای مطالبه وجه چک
  2. دعوای مطالبه خسارت ناشی از تأخیر تأدیه وجه چک در موعد مقرر
  3. دعوای ابطال و بی اعتباری چک
  4. دعوای استرداد چک
  5. دعوای ضرر و زیان ناشی از صدور چک بلا محل
  6. دعوای ابطال شرط مندرج در متن چک[۵]

لازم به ذکر است که رسیدگی فوری به منزله ی حذف تشریفات آیین دادرسی مدنی نبوده و لذا برای مطالبه وجه چک و خسارات ناشی از صدور چک بلا محل، ارائه دادخواست به زبان فارسی، ابطال تمبر و... ضروری می باشد.[۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی

  • رسیدگی فوری به دعاوی و شکایات چک: طبق این ماده، کلیه شکایات و دعاوی مرتبط با چک، چه از جنبه جزایی و چه از جنبه حقوقی، باید به‌طور فوری و بدون تأخیر رسیدگی شوند. این امر به اهمیت ویژه‌ای که قانون‌گذار برای حل سریع مشکلات مربوط به چک قائل شده، اشاره دارد.
  • رسیدگی خارج از نوبت: رسیدگی به دعاوی و شکایات مربوط به چک باید خارج از نوبت انجام گیرد. این بدان معناست که پرونده‌های چک باید در اولویت قرار گیرند و در مقایسه با دیگر پرونده‌ها سریع‌تر به نتیجه برسند.
  • شمول بر تمامی دعاوی مرتبط با چک: این ماده شمول کلیه شکایات و دعاوی مرتبط با چک، اعم از جزایی و حقوقی، را در بر می‌گیرد. بنابراین، هم دعاوی کیفری ناشی از چک‌های برگشتی و هم دعاوی حقوقی مرتبط با وصول وجه چک باید به‌طور فوری و خارج از نوبت رسیدگی شوند.
  • تأکید بر تسریع در دادرسی: این ماده هدف خود را تسریع در فرآیند دادرسی دعاوی مربوط به چک قرار داده است که به‌ویژه برای حفظ حقوق دارنده چک و جلوگیری از مشکلات ناشی از چک‌های برگشتی اهمیت دارد.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

ماهیت دستور موقت ویژگی آن در حقوق فرانسه

منابع

  1. ↑ محمد سلطانی. حقوق بانکی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3834364
  2. ↑ ماده 1 قانون صدور چک
  3. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 613744
  4. ↑ غلامرضا کامیار. مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی). چاپ 3. مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 865540
  5. ↑ علی مهاجری. رسیدگی های خارج از نوبت در محاکم عمومی (جلد اول) (دعاوی حقوقی). چاپ 1. گنج دانش، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2234528
  6. ↑ غلامرضا کامیار. مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی). چاپ 3. مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 865544
  7. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 613756


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۶_قانون_صدور_چک&oldid=359907»