ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از | منظور از «خدمت نظام وظیفه»، سربازی اجباری برای ذکور است. | ||
منظور از | منظور از «خدمت دولت»، هر خدمتی است که انجام آن الزامی است؛ مانند جعل گواهی پزشکی توسط کارمند دولت برای خرید خدمت زود هنگام.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434280|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقا در [[ماده 109 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]]، صدور گواهی خلاف واقع برای معافیت از خدمت دولت به اسم طبیب و جراح، جرم انگاری شده بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715928|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین بر اساس [[ماده 111 قانون مجازات عمومی مصوب 1304|ماده 111]] این قانون، همین مجازات برای صدور تصدیق نامه جهت تقدیم به محاکم، پیش بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715960|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | سابقا در [[ماده 109 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]]، صدور گواهی خلاف واقع برای معافیت از خدمت دولت به اسم طبیب و جراح، جرم انگاری شده بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715928|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین بر اساس [[ماده 111 قانون مجازات عمومی مصوب 1304|ماده 111]] این قانون، همین مجازات برای صدور [[تصدیق نامه]] جهت تقدیم به محاکم، پیش بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715960|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قانونگذار در این ماده، به جرم انگاری جعل گواهی پزشکی پرداخته که در دو مورد صادر شده باشد: 1- معافیت از خدمت دولت یا نظام وظیفه 2- تقدیم به دادگاه، بنابراین اگر جعل گواهی مذکور به منظور دیگری مانند توجیه عدم شرکت در امتحانات باشد، مشمول این ماده نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435032|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> این عمل میتواند توسط خود شخص یا دیگری صورت گیرد، منظور از دیگری این است که اگر کسی با اختیار و اراده ی خود، بنا به درخواست شخص دیگری ([[ | قانونگذار در این ماده، به جرم انگاری جعل گواهی پزشکی پرداخته که در دو مورد صادر شده باشد: 1- معافیت از خدمت دولت یا نظام وظیفه 2- تقدیم به دادگاه، بنابراین اگر جعل گواهی مذکور به منظور دیگری مانند توجیه عدم شرکت در امتحانات باشد، مشمول این ماده نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435032|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> این عمل میتواند توسط خود شخص یا دیگری صورت گیرد، منظور از دیگری این است که اگر کسی با اختیار و اراده ی خود، بنا به درخواست شخص دیگری ([[آمر]]) مرتکب جعل شود، علاوه بر آنکه [[مباشرت|مباشر]] دارای [[مسئولیت کیفری|مسئولیت]] است، برای آمر نیز همین مجازات در نظر گرفته شده است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435028|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> برخی دیگر معتقدند در این فرض، صرفا محرک (به عنوان [[فاعل معنوی جرم|مرتکب معنوی جرم]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1719840|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref>) به مجازات مباشرت محکوم شده و سازنده [[سند]]، [[معاونت در جرم|معاون]]، محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715940|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
با توجه به مواد عامی مانند [[ماده 536 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 536]] اصلا لزومی به وضع مقرره ای خاص در خصوص گواهی پزشکی با شرایط فوق وجود | با توجه به مواد عامی مانند [[ماده 536 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 536]] اصلا لزومی به وضع مقرره ای خاص در خصوص گواهی پزشکی با شرایط فوق وجود ندارد، به ویژه آنکه مجازات این ماده، نه تنها [[تشدید مجازات|تشدید]] نشده که کمتر از ماده 536 می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435020|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | ||
در این ماده، برای کسی که دیگری را ترغیب به جعل میکند، مجازات مباشرت در نظر گرفته شده است که با اصول کلی حقوقی هماهنگی ندارد.<ref name=":0" /> | در این ماده، برای کسی که دیگری را [[ترغیب]] به جعل میکند، مجازات مباشرت در نظر گرفته شده است که با اصول کلی حقوقی هماهنگی ندارد.<ref name=":0" /> | ||
تفاوت تعابیر قانونگذار در این ماده و [[ماده 539 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 539]] نیز میتواند منجر به تفاسیر مختلف از قانون شود و به هیچ وجه قابل توجیه نیست؛ از جمله کاربرد واژه | تفاوت تعابیر قانونگذار در این ماده و [[ماده 539 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 539]] نیز میتواند منجر به تفاسیر مختلف از قانون شود و به هیچ وجه قابل توجیه نیست؛ از جمله کاربرد واژه «دادگاه» به جای «مراجع قضائی» و واژه «خدمت دولت» به جای «خدمت در ادارات رسمی».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434332|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۷ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۲۷
هر کس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یکسال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
توضیح واژگان
منظور از «خدمت نظام وظیفه»، سربازی اجباری برای ذکور است.
منظور از «خدمت دولت»، هر خدمتی است که انجام آن الزامی است؛ مانند جعل گواهی پزشکی توسط کارمند دولت برای خرید خدمت زود هنگام.[۱]
پیشینه
سابقا در ماده 109 قانون مجازات عمومی مصوب 1304، صدور گواهی خلاف واقع برای معافیت از خدمت دولت به اسم طبیب و جراح، جرم انگاری شده بود،[۲] همچنین بر اساس ماده 111 این قانون، همین مجازات برای صدور تصدیق نامه جهت تقدیم به محاکم، پیش بینی شده بود.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قانونگذار در این ماده، به جرم انگاری جعل گواهی پزشکی پرداخته که در دو مورد صادر شده باشد: 1- معافیت از خدمت دولت یا نظام وظیفه 2- تقدیم به دادگاه، بنابراین اگر جعل گواهی مذکور به منظور دیگری مانند توجیه عدم شرکت در امتحانات باشد، مشمول این ماده نیست.[۴] این عمل میتواند توسط خود شخص یا دیگری صورت گیرد، منظور از دیگری این است که اگر کسی با اختیار و اراده ی خود، بنا به درخواست شخص دیگری (آمر) مرتکب جعل شود، علاوه بر آنکه مباشر دارای مسئولیت است، برای آمر نیز همین مجازات در نظر گرفته شده است.[۵] برخی دیگر معتقدند در این فرض، صرفا محرک (به عنوان مرتکب معنوی جرم[۶]) به مجازات مباشرت محکوم شده و سازنده سند، معاون، محسوب میشود.[۷]
انتقادات
با توجه به مواد عامی مانند ماده 536 اصلا لزومی به وضع مقرره ای خاص در خصوص گواهی پزشکی با شرایط فوق وجود ندارد، به ویژه آنکه مجازات این ماده، نه تنها تشدید نشده که کمتر از ماده 536 می باشد.[۸]
در این ماده، برای کسی که دیگری را ترغیب به جعل میکند، مجازات مباشرت در نظر گرفته شده است که با اصول کلی حقوقی هماهنگی ندارد.[۵]
تفاوت تعابیر قانونگذار در این ماده و ماده 539 نیز میتواند منجر به تفاسیر مختلف از قانون شود و به هیچ وجه قابل توجیه نیست؛ از جمله کاربرد واژه «دادگاه» به جای «مراجع قضائی» و واژه «خدمت دولت» به جای «خدمت در ادارات رسمی».[۹]
منابع
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434280
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715928
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715960
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435032
- ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435028
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1719840
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715940
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435020
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434332