ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:محاربه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«راه»، محل عبور و رفت و آمد است، هر چند این عمل به صورت غیر رسمی صورت پذیرد (مانند راه های مال رو)، «شارع» نیز به معنای خیابان است و [[عرف|عرفا]] به خیابان های داخل شهر یا روستا اطلاق میشود، هرچند در اینجا قانونگذار، هر دو لغت «راه» و «شارع» را مترادف دانسته و هر دو را به جاده های خارج از شهرها و روستاها، مربوط دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=617576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
«راهزنی» عبارت است از گرفتن اموال مسافرین و عابرین در راه ها و شوارع همراه با غافلگیری و زور و [[تهدید]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429520|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | «راهزنی» عبارت است از گرفتن اموال مسافرین و عابرین در راه ها و شوارع همراه با غافلگیری و زور و [[تهدید]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429520|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== نکات توضیحی تفسری دکترین == | == نکات توضیحی تفسری دکترین == | ||
از نظر [[عنصر مادی]]، این جرم، [[جرم مقید|مقید]] به [[ربودن]] [[مال]] است و اگر ربودن مال رخ ندهد، ممکن است عملیات را به عنوان [[شروع به راهزنی]] قلمداد کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4697648|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>بنابراین از نظر عنصر مادی، باید دو شرط محقق شود: 1-ربوده شدن مال یا اموال توسط راهزن یا راهزنان 2-ارتکاب راهزنی در راه ها و شوارع بدون استفاده از [[ | از نظر [[عنصر مادی]]، این جرم، [[جرم مقید|مقید]] به [[ربودن]] [[مال]] است و اگر ربودن مال رخ ندهد، ممکن است عملیات را به عنوان [[شروع به راهزنی]] قلمداد کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4697648|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>بنابراین از نظر عنصر مادی، باید دو شرط محقق شود: 1-ربوده شدن مال یا اموال توسط راهزن یا راهزنان 2-ارتکاب راهزنی در راه ها و شوارع بدون استفاده از [[اسلحه]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4696716|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
[[عنصر معنوی]] این جرم، علاوه بر [[سوء نیت عام]]، «قصد ربودن مال دیگری» به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] است، به لحاظ رابطه قطعی موجود بین عناصر مادی و معنوی در این جرم، اثبات [[قصد مجرمانه]] مرتکب ضرورت ندارد و با وقوع جرم، قصد مجرمانه مفروض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429524|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | [[عنصر معنوی]] این جرم، علاوه بر [[سوء نیت عام]]، «قصد ربودن مال دیگری» به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] است، به لحاظ رابطه قطعی موجود بین عناصر مادی و معنوی در این جرم، اثبات [[قصد مجرمانه]] مرتکب ضرورت ندارد و با وقوع جرم، قصد مجرمانه مفروض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429524|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
در واقع این ماده، برای راهزنی که عنوان محارب نداشته باشد، [[مجازات تعزیری]] برقرار کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=705996|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | در واقع این ماده، برای راهزنی که عنوان محارب نداشته باشد، [[مجازات تعزیری]] برقرار کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=705996|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
شرط تحقق این جرم آن است که در جاده های خارج از شهر و روستا صورت گیرد، به عنوان مثال سرقت در بیابان، مشمول این ماده نمیشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4697328|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | شرط تحقق این جرم آن است که در جاده های خارج از شهر و روستا صورت گیرد، به عنوان مثال [[سرقت]] در بیابان، مشمول این ماده نمیشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4697328|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
نکته حائز اهمیت آن است که نمیتوان ماده 653 را [[نسخ|ناسخ]] ماده 185 دانست به آن جهت که در ماده 653، دست بردن به سلاح ضرورت دارد و آنکه مکان وقوع جرم موضوع ماده 653 راه ها و شوارع است ولیکن جرم موضوع ماده 185 در سایر مکان ها نیز قابل ارتکاب است، آخر آنکه برای تحقق جرم موضوع ماده 653 باید راهزنی ارتکاب یابد، در حالی که در جرم موضوع ماده 185 با وجود آنکه هدف اصلی سرقت می باشد، لکن آنچه در عمل باید رخ دهد برهم خوردن امنیت مردم یا جاده میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431900|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | نکته حائز اهمیت آن است که نمیتوان ماده 653 را [[نسخ|ناسخ]] ماده 185 دانست به آن جهت که در ماده 653، دست بردن به سلاح ضرورت دارد و آنکه مکان وقوع جرم موضوع ماده 653 راه ها و شوارع است ولیکن جرم موضوع ماده 185 در سایر مکان ها نیز قابل ارتکاب است، آخر آنکه برای تحقق جرم موضوع ماده 653 باید راهزنی ارتکاب یابد، در حالی که در جرم موضوع ماده 185 با وجود آنکه هدف اصلی سرقت می باشد، لکن آنچه در عمل باید رخ دهد برهم خوردن امنیت مردم یا جاده میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431900|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۴۹
هر کس در راهها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا (74) ضربه محکوم می شود.
توضیح واژگان
«راه»، محل عبور و رفت و آمد است، هر چند این عمل به صورت غیر رسمی صورت پذیرد (مانند راه های مال رو)، «شارع» نیز به معنای خیابان است و عرفا به خیابان های داخل شهر یا روستا اطلاق میشود، هرچند در اینجا قانونگذار، هر دو لغت «راه» و «شارع» را مترادف دانسته و هر دو را به جاده های خارج از شهرها و روستاها، مربوط دانسته است.[۱]
«راهزنی» عبارت است از گرفتن اموال مسافرین و عابرین در راه ها و شوارع همراه با غافلگیری و زور و تهدید.[۲]
پیشینه
ماده 185 قانون مجازات اسلامی نیز جرمی شبیه راهزنی را پیش بینی کرده است که از مصادیق جرائم علیه امنیت کشور است و مسلح بودن سارق شرط تحقق آن است هرچند برخلاف راهزنی لازم نیست که در راه ها صورت بگیرد یا منتهی به ربودن مال شود.[۳]
نکات توضیحی تفسری دکترین
از نظر عنصر مادی، این جرم، مقید به ربودن مال است و اگر ربودن مال رخ ندهد، ممکن است عملیات را به عنوان شروع به راهزنی قلمداد کرد،[۴]بنابراین از نظر عنصر مادی، باید دو شرط محقق شود: 1-ربوده شدن مال یا اموال توسط راهزن یا راهزنان 2-ارتکاب راهزنی در راه ها و شوارع بدون استفاده از اسلحه[۵]
عنصر معنوی این جرم، علاوه بر سوء نیت عام، «قصد ربودن مال دیگری» به عنوان سوء نیت خاص است، به لحاظ رابطه قطعی موجود بین عناصر مادی و معنوی در این جرم، اثبات قصد مجرمانه مرتکب ضرورت ندارد و با وقوع جرم، قصد مجرمانه مفروض است.[۶]
اگر عمل فرد، عنوان محاربه پیدا کند لازم نیست همراه با سرقت باشد و قصد اخلال در نظم کفایت میکند، همچنین برای تحقق جرم راهزنی شرط به کارگیری اسلحه لازم نیست، ارتکاب سرقت به صورت دسته جمعی نیز لازم نیست.[۷]
در واقع این ماده، برای راهزنی که عنوان محارب نداشته باشد، مجازات تعزیری برقرار کرده است.[۸]
شرط تحقق این جرم آن است که در جاده های خارج از شهر و روستا صورت گیرد، به عنوان مثال سرقت در بیابان، مشمول این ماده نمیشود. [۹]
نکته حائز اهمیت آن است که نمیتوان ماده 653 را ناسخ ماده 185 دانست به آن جهت که در ماده 653، دست بردن به سلاح ضرورت دارد و آنکه مکان وقوع جرم موضوع ماده 653 راه ها و شوارع است ولیکن جرم موضوع ماده 185 در سایر مکان ها نیز قابل ارتکاب است، آخر آنکه برای تحقق جرم موضوع ماده 653 باید راهزنی ارتکاب یابد، در حالی که در جرم موضوع ماده 185 با وجود آنکه هدف اصلی سرقت می باشد، لکن آنچه در عمل باید رخ دهد برهم خوردن امنیت مردم یا جاده میباشد.[۱۰]
رویه های قضایی
دو رای قابل توجه در موضوع این جرم از دیوان عالی کشور وجود دارد:[۱۱]
1-حکم شماره 1501 شعبه 2 دیوان عالی کشور که سرقت در میان عشیره و ایلات و طایفه را سرقت در طرق و شوارع نمیداند.
2-حکم شماره 432 شعبه 2 دیوان عالی کشور که رسیدگی به جرم سرقت در صورتی که در کوه واقع شود را در صلاحیت دادگاه های عمومی میداند.
انتقادات
عبارت «به نحوی از انحاء» عبارتی کلی و دامنه دار است و تمامی اقسام راهزنی را فرا میگیرد، اما در مورد راهزنی به واسطه دیگری یا راهزنی بالمباشره، ابهام وجود دارد مانند اینکه شخصی فرماندهی چند نفر را برای راهزنی به عهده داشته باشد، هرچند به نظر میرسد عبارت مذکور این مورد را نیز در بر میگیرد. [۱۲]
مواد مرتبط
در اینجا منظور از راه ها و شوارع، راه های خشکی است، اما در مورد راه های دریایی و هوایی، مقررات خاصی وجود دارد مانند: 1- معاهده 1971 مونترال تحت عنوان "اعمال غیرقانونی برضد امنیت هواپیمایی کشوری" که ایران در سال 1349 به آن پیوسته است 2- ماده 31 قانون هواپیمایی کشور جمهوری اسلامی ایران 3- بند اول ماده واحده قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تاسیسات هواپیمایی مصوب 1350. [۱۳]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 617576
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429520
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608116
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4697648
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4696716
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429524
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608112
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 705996
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4697328
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 431900
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608140
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4697664
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608152