ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:تجاوز using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر کس به وسیله [[صحنه سازی]] از قبیل پی کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، [[غرس|غرس اشجار]] و زراعت و امثال آن به تهیه آثار [[تصرف]] در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستانها، باغها، قلمستانها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و [[اراضی موات]] و [[اراضی بایر|بایر]] و سایر‌اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و [[محبوسات]] و [[اثلاث باقیه]] که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب [[محیط زیست]] و [[منابع طبیعی]] گردد یا اقدام به هرگونه [[تجاوز]] و [[تصرف عدوانی]] یا ایجاد [[مزاحمت از حق|مزاحمت]] یا [[ممانعت از حق]] در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید. | هر کس به وسیله [[صحنه سازی]] از قبیل پی کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، [[غرس|غرس اشجار]] و زراعت و امثال آن به تهیه آثار [[تصرف]] در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستانها، باغها، قلمستانها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و [[اراضی موات]] و [[اراضی بایر|بایر]] و سایر‌اراضی و املاک متعلق به دولت یا [[شرکت های وابسته به دولت|شرکتهای وابسته به دولت]] یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و [[محبوسات]] و [[اثلاث باقیه]] که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] به منظور تصرف یا [[ذیحق]] معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب [[محیط زیست]] و [[منابع طبیعی]] گردد یا اقدام به هرگونه [[تجاوز]] و [[تصرف عدوانی]] یا ایجاد [[مزاحمت از حق|مزاحمت]] یا [[ممانعت از حق]] در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید. | ||
تبصره 1 - رسیدگی به جرائم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل می آید و [[مقام قضایی]] با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد. | تبصره 1 - رسیدگی به جرائم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل می آید و [[مقام قضایی]] با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد. | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
«اثلاث باقیه یا اثلاث مؤبد»، [[مال غیر منقول|اموال غیر منقولی]] است که [[موصی]] از محل ثلث [[ترکه]] برای مصرف معینی اختصاص داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=610756|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | «اثلاث باقیه یا اثلاث مؤبد»، [[مال غیر منقول|اموال غیر منقولی]] است که [[موصی]] از محل ثلث [[ترکه]] برای مصرف معینی اختصاص داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=610756|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
دعوای تصرف عدوانی: ادعای تصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون [[رضایت]] او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده است و خواستار اعاده تصرف خود نسبت به مال باشد.<ref>ماده 158 قانون ایین دادرسی مدنی</ref> | دعوای تصرف عدوانی: ادعای [[تصرف]] سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون [[رضایت]] او [[مال غیر منقول]] را از تصرف وی خارج کرده است و خواستار اعاده تصرف خود نسبت به مال باشد.<ref>ماده 158 قانون ایین دادرسی مدنی</ref> | ||
دعوای ممانعت از حق: تقاضای کسی که رفع ممانعت از [[حق ارتفاق]] یا [[حق انتفاع|انتفاع]] خود را در ملک دیگری بخواهد.<ref>ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی</ref> | دعوای ممانعت از حق: تقاضای کسی که رفع ممانعت از [[حق ارتفاق]] یا [[حق انتفاع|انتفاع]] خود را در ملک دیگری بخواهد.<ref>ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی</ref> | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
[[عنصر مادی]] این جرم، به چند صورت قابل تحقق است: 1-تهیه آثار تصرف در املاک مذکور به وسیله صحنه سازی 2-اقدام به عملیاتی که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود 3-تجاوز 4-تصرف عدوانی 5-ایجاد مزاحمت 6-ممانعت از حق.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=610724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> برای تحقق [[عنصر معنوی]] نیز [[سوء نیت عام]] مرتکب ([[علم]] و [[عمد]] در ارتکاب رفتار های مجرمانه) کفایت میکند، مگر در جرم صحنه سازی که مرتکب علاوه بر آن باید قصد تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری را نیز داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=610744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | [[عنصر مادی]] این جرم، به چند صورت قابل تحقق است: 1-تهیه آثار تصرف در املاک مذکور به وسیله صحنه سازی 2-اقدام به عملیاتی که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود 3-تجاوز 4-تصرف عدوانی 5-ایجاد مزاحمت 6-ممانعت از حق.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=610724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> برای تحقق [[عنصر معنوی]] نیز [[سوء نیت عام]] مرتکب ([[علم]] و [[عمد]] در ارتکاب رفتار های مجرمانه) کفایت میکند، مگر در جرم صحنه سازی که مرتکب علاوه بر آن باید قصد تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری را نیز داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=610744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه شماره 7/9121 مورخ 1372/12/14 اظهار داشت: [[تعقیب]] کیفری متهم و تعیین مجازات به استناد این ماده منوط به آن است که در مالکیت یا حق ارتفاق اختلافی بین طرفین نباشد، در غیر این صورت [[دادگاه کیفری|مرجع کیفری]] باید [[قرار اناطه]] صادر کند و پس از تعیین تکلیف در خصوص مالکیت در [[دادگاه حقوقی]] اتخاذ تصمیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=676452|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه شماره 7/9121 مورخ 1372/12/14 اظهار داشت: [[تعقیب]] کیفری متهم و تعیین مجازات به استناد این ماده منوط به آن است که در مالکیت یا حق ارتفاق اختلافی بین طرفین نباشد، در غیر این صورت [[دادگاه کیفری|مرجع کیفری]] باید [[قرار اناطه]] صادر کند و پس از تعیین تکلیف در خصوص مالکیت در [[دادگاه حقوقی]] اتخاذ تصمیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=676452|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۴:۲۳
هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستانها، باغها، قلمستانها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر‌اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.
تبصره 1 - رسیدگی به جرائم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل می آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.
تبصره 2 - در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.
توضیح واژگان
«پی کنی» به معنای کندن زمین برای دیوار کشی و «غرس» به معنای کاشتن، قلمه زدن و نهال نشاندن است.
«مرز» به معنای سرحد و کناره های بلند کرت است که در زمین محدودی با خاک بالا آمده و در میان آن چیزی میکارند.
«اراضی مزروعی در آیش زراعی»، زمین هایی هستند که برای تجدید نیروی باروری و قوت گرفتن، یک یا چند سال رها شوند.
«اثلاث باقیه یا اثلاث مؤبد»، اموال غیر منقولی است که موصی از محل ثلث ترکه برای مصرف معینی اختصاص داده است.[۱]
دعوای تصرف عدوانی: ادعای تصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده است و خواستار اعاده تصرف خود نسبت به مال باشد.[۲]
دعوای ممانعت از حق: تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.[۳]
دعوای مزاحمت از حق: متصرف مال غیر منقول خواستار جلوگیری از مزاحمت کسی است که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف خارج کرده باشد.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عنصر مادی این جرم، به چند صورت قابل تحقق است: 1-تهیه آثار تصرف در املاک مذکور به وسیله صحنه سازی 2-اقدام به عملیاتی که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود 3-تجاوز 4-تصرف عدوانی 5-ایجاد مزاحمت 6-ممانعت از حق.[۵] برای تحقق عنصر معنوی نیز سوء نیت عام مرتکب (علم و عمد در ارتکاب رفتار های مجرمانه) کفایت میکند، مگر در جرم صحنه سازی که مرتکب علاوه بر آن باید قصد تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری را نیز داشته باشد.[۶]
رویه های قضایی
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 7/9121 مورخ 1372/12/14 اظهار داشت: تعقیب کیفری متهم و تعیین مجازات به استناد این ماده منوط به آن است که در مالکیت یا حق ارتفاق اختلافی بین طرفین نباشد، در غیر این صورت مرجع کیفری باید قرار اناطه صادر کند و پس از تعیین تکلیف در خصوص مالکیت در دادگاه حقوقی اتخاذ تصمیم نماید.[۷]
ادراه حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 7/3696 مورخ 1365/09/04 بیان داشت: ماده 690 قانون مجازات اسلامی ناسخ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی نیست و هر دو قانون قابل اعمال هستند.[۸]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 610756
- ↑ ماده 158 قانون ایین دادرسی مدنی
- ↑ ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 610724
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 610744
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 676452
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 676440