اخذ کمیسیون یا پورسانت در معاملات دولتی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «[[ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 603 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]...» ایجاد کرد)
 
 
(۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
[[ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 603 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
«هر یک از [[کارمندان]] و [[کارکنان]] و اشخاص عهده‌ دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در [[وزارتخانه‌]] ها و ادارات و سازمان‌ های مذکور در [[ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده (598)]] که [[بالمباشره]] یا به واسطه در معاملات و [[مزایده‌]] ها و [[مناقصه‌]] ها و تشخیصات و [[امتیازات]] مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنوانی اعم از‌ [[کمیسیون]] یا [[حق‌ الزحمه]] و [[حق‌ العمل]] یا [[پاداش]] برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان و شعب آنها منظور دارد یا بدون ماموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت [[وجه|وجوهی]] ‌که حسب وظیفه به عهده او بوده یا [[تفریغ حساب|تفریغ حسابی]] که باید بعمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به [[تأدیه]] دو برابر وجوه و منافع حاصله از‌ این طریق محکوم می ‌شود و در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و یا مجازات نقدی از سه تا سی میلیون ریال نیز محکوم خواهد شد.»
==توضیح واژگان==
واژه «تشخیصات»، جمع تشخیص بوده و به معنای تمیز دادن امری از امر دیگر است. به نظر می رسد مقصود از آن در این ماده ، تعیین کالا و خدمات و دیگر پرداخت هایی است که انم آن ها برای رسیدن به مقاصد برای دستگاه های اجرایی، ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=814140|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
واژه «نفع» در این ماده، در مفهوم عام خود به کار رفته و مقصود از آن کسب سود است که میتواند مصادیق مادی یا غیر مادی داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 61 زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=730616|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
واژه «مزایده» به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت میکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813048|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
مقصود از «دستگاه های متبوع»، همان سازمانی است که امر به مزایده، مناقصه یا انجام معامله می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=814144|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
عبارت «تفریغ حساب» به معنای تسویه حساب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=814160|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
همچنین «[[پورسانت]]» واژه ای فرانسوی بوده و به معنای درصد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673076|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
==پیشینه==
==پیشینه==
[[ماده 157 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375232|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
[[ماده 157 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]]، در خصوص جرم '''اخذ کمیسیون یا پورسانت در معاملات دولتی''' وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375232|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
==فلسفه و مبانی نظری ماده==
==در قانون==
'''اخذ کمیسیون یا پورسانت در معاملات دولتی''' از جمله جرایمی است که شباهت بسیاری به جرم [[ارتشاء]] دارد که بخصوص ممکن است در معاملات خارجی، علاوه بر بالا بردن قیمت کالاهای خریداری شده، اعتبار دولت و مقام های دولتی را نیز خدشه دار کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435628|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>ااا
[[ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 603 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]، [[عنصر قانونی]] این جرم را تشکیل می دهد. [[عنصر مادی]] جرم فوق را می توان به سه شکل متصور شد: حالت نخست که اصطلاحاً «[[پورسانت]]» نام دارد، عبارت از منظور نمودن [[کمیسیون]] یا [[پاداش]] برای خود یا دیگری از طریق تفاهم یا ترتیباتی خاص با سایر افراد طرف معامله از سوی اشخاص مورد بحث در هنگام معامله یا [[مزایده‌|مزایده]] که بر عهده ایشان بوده است. حالت دوم عبارت است از ایجاد نمودن [[تعهد]] از سوی اشخاص مورد بحث برای دولت بدون مجوز. و حالت سوم منظور نمودن [[نفع|نفعی]] برای خود یا دیگری در هنگام پرداخت [[وجه|وجوه]] یا تسویه حساب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375168|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین گروهی دیگر این جرم را بر مبنای نوع معاملات به دو دسته ی پورسانت عام و پورسانت خاص که همان موارد مذکور در قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب 1372 می باشد، تقسیم کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 61 زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=730604|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
==نکات توضیحی تفسیری دکترین==
[[عنصر مادی]] جرم فوق را می توان به سه شکل متصور شد: حالت نخست که اصطلاحاً «پورسانت» نام دارد، عبارت از منظور نمودن کمیسیون یا پاداش برای خود یا دیگری از طریق تفاهم یا ترتیباتی خاص با سایر افراد طرف معامله از سوی اشخاص مورد بحث در هنگام معامله یا مزایده که بر عهده ایشان بوده است. حالت دوم عبارت است از ایجاد نمودن تعهد از سوی اشخاص مورد بحث برای دولت بدون مجوز. و حالت سوم منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری در هنگام پرداخت وجوه یا تسویه حساب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375168|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین گروهی دیگر این جرم را بر مبنای نوع معاملات به دو دسته ی پورسانت عام و پورسانت خاص که همان موارد مذکور در قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب 1372 می باشد را در بر میگیرد، تقسیم کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 61 زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=730604|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


نکته مهم آن است که چنانچه کارمندی به طور مستقیم و یا مع الواسطه یکی از طرفین معاملات دولتی باشد، باید او را مشمول [[لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337/10/23]] دانست نه ماده فوق.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375184|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> لذا این ماده، قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان ... را [[نسخ]] نکرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673096|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> البته گروهی معتقد به ناسخ بودن این ماده، نسبت به قانون فوق الذکر تا جایی که [[تعارض قوانین|معارض]] با آن نباشد، هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=814168|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>همچنین احراز سمت سرپرستی یا مدیریت برای مرتکبان این جرم لازم نیست و ممکن است کارمندان عادی نیز مرتکب اعمال مذکور در این ماده شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375208|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
نکته مهم آن است که چنانچه کارمندی به طور مستقیم و یا مع الواسطه یکی از طرفین معاملات دولتی باشد، باید او را مشمول [[لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337/10/23]] دانست نه ماده فوق.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375184|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> لذا این ماده، قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان ... را [[نسخ]] نکرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673096|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> البته گروهی معتقد به ناسخ بودن این ماده، نسبت به قانون فوق الذکر تا جایی که [[تعارض قوانین|معارض]] با آن نباشد، هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=814168|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>همچنین احراز [[سِمَت|سمت]] سرپرستی یا مدیریت برای مرتکبان این جرم لازم نیست و ممکن است کارمندان عادی نیز مرتکب اعمال مذکور در این ماده شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375208|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>


در خصوص [[عنصر معنوی]] این جرم، علاوه بر توجه به لزوم [[عمد|عامدانه بودن]] آن، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 61 زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=730732|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> باید قصد انتفاع نامشروع را به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] آن در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375172|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین این جرم را باید از جمله [[جرم مقید|جرایم مقید]] دانست که منوط به تحقق [[نتیجه جرم|نتیجه]] «کسب سود و منفعت از سوی مرتکب» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 61 زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=730668|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> البته  صرف دریافت وجه یا [[مال]] از فروشنده کافی بوده و نیازی به ایجاد تاثیر در کیفیت یا کمیت قیمت مال مورد معامله نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673080|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> اما گروهی معتقدند این جرم را باید جرم مطلقی در نظر گرفت که صرف منظور کردن نفع، جرم انگاری شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=814156|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
در خصوص [[عنصر معنوی]] این جرم، علاوه بر توجه به لزوم [[عمد|عامدانه بودن]] آن، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 61 زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=730732|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> باید قصد انتفاع نامشروع را به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] آن در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375172|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین این جرم را باید از جمله [[جرم مقید|جرایم مقید]] دانست که منوط به تحقق [[نتیجه جرم|نتیجه]] «کسب سود و منفعت از سوی مرتکب» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 61 زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=730668|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> البته  صرف دریافت وجه یا [[مال]] از فروشنده کافی بوده و نیازی به ایجاد تاثیر در کیفیت یا کمیت قیمت مال مورد معامله نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673080|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> اما گروهی معتقدند این جرم را باید [[جرم مطلق|جرم مطلقی]] در نظر گرفت که صرف منظور کردن نفع، جرم انگاری شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=814156|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
==مواد مرتبط==
[[قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب 1372]]
==منابع==
==منابع==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
[[رده:پورسانت]]
[[رده:کمیسیون]]
[[رده:تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۰:۲۳

پیشینه

ماده 157 قانون مجازات عمومی مصوب 1304، در خصوص جرم اخذ کمیسیون یا پورسانت در معاملات دولتی وضع شده بود.[۱]

در قانون

ماده 603 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، عنصر قانونی این جرم را تشکیل می دهد. عنصر مادی جرم فوق را می توان به سه شکل متصور شد: حالت نخست که اصطلاحاً «پورسانت» نام دارد، عبارت از منظور نمودن کمیسیون یا پاداش برای خود یا دیگری از طریق تفاهم یا ترتیباتی خاص با سایر افراد طرف معامله از سوی اشخاص مورد بحث در هنگام معامله یا مزایده که بر عهده ایشان بوده است. حالت دوم عبارت است از ایجاد نمودن تعهد از سوی اشخاص مورد بحث برای دولت بدون مجوز. و حالت سوم منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری در هنگام پرداخت وجوه یا تسویه حساب است.[۲] همچنین گروهی دیگر این جرم را بر مبنای نوع معاملات به دو دسته ی پورسانت عام و پورسانت خاص که همان موارد مذکور در قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب 1372 می باشد، تقسیم کرده اند.[۳]

نکته مهم آن است که چنانچه کارمندی به طور مستقیم و یا مع الواسطه یکی از طرفین معاملات دولتی باشد، باید او را مشمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337/10/23 دانست نه ماده فوق.[۴] لذا این ماده، قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان ... را نسخ نکرده است.[۵] البته گروهی معتقد به ناسخ بودن این ماده، نسبت به قانون فوق الذکر تا جایی که معارض با آن نباشد، هستند.[۶]همچنین احراز سمت سرپرستی یا مدیریت برای مرتکبان این جرم لازم نیست و ممکن است کارمندان عادی نیز مرتکب اعمال مذکور در این ماده شوند.[۷]

در خصوص عنصر معنوی این جرم، علاوه بر توجه به لزوم عامدانه بودن آن، [۸] باید قصد انتفاع نامشروع را به عنوان سوء نیت خاص آن در نظر گرفت.[۹] همچنین این جرم را باید از جمله جرایم مقید دانست که منوط به تحقق نتیجه «کسب سود و منفعت از سوی مرتکب» است.[۱۰] البته صرف دریافت وجه یا مال از فروشنده کافی بوده و نیازی به ایجاد تاثیر در کیفیت یا کمیت قیمت مال مورد معامله نیست.[۱۱] اما گروهی معتقدند این جرم را باید جرم مطلقی در نظر گرفت که صرف منظور کردن نفع، جرم انگاری شده است.[۱۲]

منابع

  1. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375232
  2. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375168
  3. ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 61 زمستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 730604
  4. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375184
  5. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 673096
  6. ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 814168
  7. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375208
  8. ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 61 زمستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 730732
  9. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375172
  10. ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 61 زمستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 730668
  11. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 673080
  12. ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 814156
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=اخذ_کمیسیون_یا_پورسانت_در_معاملات_دولتی&oldid=38375»