ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند لکن مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور این که قانونی است، اجراء کرده باشد، مجازات نمی شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.
هرگاه به [[امر غیرقانونی]] یکی از [[مقام رسمی|مقامات رسمی]]، جرمی واقع شود [[آمر]] و [[مأمور]] به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند لکن مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور این که قانونی است، اجراء کرده باشد، مجازات نمی شود و در [[دیه]] و [[ضمان]] تابع مقررات مربوطه است.


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
امر غیرقانونی گاه امری است که از سوی آمر غیرقانونی صادر میشود و گاه امری است که به صورت غیرقانونی از آمر قانونی صادر میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=703124|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
«امر غیرقانونی» گاه امری است که از سوی آمر غیرقانونی صادر میشود و گاه امری است که به صورت غیرقانونی از آمر قانونی صادر میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=703124|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


به علاوه اشتباه در اینجا عبارت است از"داشتن تصوری خلاف واقع از امری اعم از [[اشتباه موضوعی|موضوعی]] یا [[اشتباه حکمی|حکمی]]"<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=666668|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
به علاوه «اشتباه» در اینجا عبارت است از"داشتن تصوری خلاف واقع از امری اعم از [[اشتباه موضوعی|موضوعی]] یا [[اشتباه حکمی|حکمی]]"<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=666668|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
امر آمر باید در شکل مقرر قانونی صادر شده باشد،مثلا دستور جلب باید در ورقه جلب و ممهور به مهر و امضای مقام قضایی و سایر شرایطی که لازم است باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=503840|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>تشخیص اشتباه قابل قبول امری موضوعی و با دادگاه است.که قاضی باید با توجه به اوضاع و احوال منشا تصور غلط مامور را به دست آورد تا بتواند از او رفع [[تقصیر]] کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=504784|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>همچنین اشتباه در صورتی موثر است که [[قصد مجرمانه]] را از بین ببرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=703152|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>بنابراین چنانچه مامور بدون اشتباه قابل قبول به اجرای امر غیرقانونی آمر تن دهد،[[مسئولیت مطلق]] داشته مگر انکه ثابت کند به اجرای امر غیرقانونی آمر [[اکراه]] شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1420968|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
امر آمر باید در شکل مقرر قانونی صادر شده باشد، مثلا دستور [[جلب]] باید در ورقه جلب و ممهور به [[مهر]] و امضای [[مقام قضایی]] و سایر شرایطی که لازم است، باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=503840|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>تشخیص اشتباه قابل قبول، امری موضوعی و با دادگاه است که قاضی باید با توجه به اوضاع و احوال، منشا تصور غلط مامور را به دست آورد تا بتواند از او رفع [[تقصیر]] کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=504784|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>همچنین اشتباه در صورتی موثر است که [[قصد مجرمانه]] را از بین ببرد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=703152|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>بنابراین چنانچه مامور بدون اشتباه قابل قبول، به اجرای امر غیرقانونی آمر تن دهد، [[مسئولیت مطلق]] داشته مگر آنکه ثابت کند به اجرای امر غیرقانونی آمر، [[اکراه]] شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1420968|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==
در بازداشتی که مستند به حکم [[مقام صلاحیت دار]] بوده ولی حکم برخلاف قانون باشد،برابر این ماده اقدام خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535460|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>
در [[بازداشت|بازداشتی]] که مستند به حکم مقام صلاحیت دار بوده، ولی حکم برخلاف قانون باشد، برابر این ماده اقدام خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535460|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==

نسخهٔ ‏۲۱ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۹:۵۹

هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند لکن مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور این که قانونی است، اجراء کرده باشد، مجازات نمی شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.

توضیح واژگان

«امر غیرقانونی» گاه امری است که از سوی آمر غیرقانونی صادر میشود و گاه امری است که به صورت غیرقانونی از آمر قانونی صادر میشود.[۱]

به علاوه «اشتباه» در اینجا عبارت است از"داشتن تصوری خلاف واقع از امری اعم از موضوعی یا حکمی"[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

امر آمر باید در شکل مقرر قانونی صادر شده باشد، مثلا دستور جلب باید در ورقه جلب و ممهور به مهر و امضای مقام قضایی و سایر شرایطی که لازم است، باشد.[۳]تشخیص اشتباه قابل قبول، امری موضوعی و با دادگاه است که قاضی باید با توجه به اوضاع و احوال، منشا تصور غلط مامور را به دست آورد تا بتواند از او رفع تقصیر کند.[۴]همچنین اشتباه در صورتی موثر است که قصد مجرمانه را از بین ببرد[۵]بنابراین چنانچه مامور بدون اشتباه قابل قبول، به اجرای امر غیرقانونی آمر تن دهد، مسئولیت مطلق داشته مگر آنکه ثابت کند به اجرای امر غیرقانونی آمر، اکراه شده است.[۶]

مصادیق و نمونه ها

در بازداشتی که مستند به حکم مقام صلاحیت دار بوده، ولی حکم برخلاف قانون باشد، برابر این ماده اقدام خواهد شد.[۷]

مواد مرتبط

ماده 54 قانون استخدام کشوری

منابع

  1. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 703124
  2. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 666668
  3. محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 503840
  4. محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 504784
  5. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 703152
  6. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1420968
  7. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 535460