ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:اقرار using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اقراری که تحت | [[اقرار|اقراری]] که تحت [[اکراه]]، [[اجبار]]، [[شکنجه|شکنجه]] و یا اذیت و [[آزار]] روحی یا جسمی أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلّف است از متهم تحقیق مجدد نماید. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
کسی که تحت فشار روحی و جسمی نسبت به خود یا نزدیکانش قرار گرفته | کسی که تحت فشار روحی و جسمی نسبت به خود یا نزدیکانش قرار گرفته است، ممکن است بدون [[اختیار]] و برای رهایی از فشار به ارتکاب جرم اقرار نماید، از نظر شرعی و قانونی، این اقرار اعتباری ندارد و دادگاه مکلف به تحقیق دوباره از متهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4377224|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=عدالتخواه|چاپ=1}}</ref>همچنین از لحاظ متن ماده، گرفتن اقرار به [[عنف]]، ظاهرا به صرف ادعای قربانی، دادگاه را مکلف به تحقیق مجدد میکند، چون در عمل متهم در [[مرحله تحقیقات مقدماتی]] نمیتواند وقوع اخذ اقرار به عنف را اثبات کند و به طور معمول اعمال شکنجه و اجبار واذیت و...به دور از چشم و گوش دیگران و بدون باقی گذاشتن آثار و حتی شاید با ارعاب صورت بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4161452|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> به علاوه اکراه، قرینه ای بر کذب بودن اقرار است چون اختیار در مقابل اکراه اجباری قرار میگیرد، هرچند برای معتبر نبودن اقرار ناشی از اکراه و اجبار، حتما باید میان اکراه و اجبار با اقرار، [[رابطه سببیت|رابطه علیت]] وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849260|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>در هرحال اقرار در صورتی معتبر است که از راه های مشروع به دست آمده باشد، با این وجود گرفتن اقرار از طریق [[بازجویی]] های فنی یا نکوهش متهم یا بیدار کردن وجدان او را نمیتوان نامشروع تلقی کرد.(به شرط آنکه باعث [[فریب]] اقرارکننده نشود) <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849280|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
شعبه 16 دیوان عالی کشور طبق رای شماره 16/458-1371/8/29 "اقرار در غیر از دادگاه حجت نیست به ویژه اقراری که با ظن قوی مسبوق به انکار و در اثر فشار باشد و با توجه به اینکه متهم بزه انتسابی را در دادگاه انکار میکند و در مواجهه با مجنی علیه آنچه را به او نسبت میداد تکذیب میکند، رای به [[برائت]] متهم داده میشود."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4135144|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | شعبه 16 [[دیوان عالی کشور]] طبق رای شماره 16/458-1371/8/29 "اقرار در غیر از دادگاه [[حجت]] نیست به ویژه اقراری که با [[ظن]] قوی مسبوق به [[انکار]] و در اثر فشار باشد و با توجه به اینکه متهم [[جرم|بزه]] انتسابی را در دادگاه انکار میکند و در مواجهه با [[مجنی علیه]] آنچه را به او نسبت میداد تکذیب میکند، رای به [[برائت]] متهم داده میشود."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4135144|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ ۲۲ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۰۲
اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلّف است از متهم تحقیق مجدد نماید.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
کسی که تحت فشار روحی و جسمی نسبت به خود یا نزدیکانش قرار گرفته است، ممکن است بدون اختیار و برای رهایی از فشار به ارتکاب جرم اقرار نماید، از نظر شرعی و قانونی، این اقرار اعتباری ندارد و دادگاه مکلف به تحقیق دوباره از متهم است.[۱]همچنین از لحاظ متن ماده، گرفتن اقرار به عنف، ظاهرا به صرف ادعای قربانی، دادگاه را مکلف به تحقیق مجدد میکند، چون در عمل متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی نمیتواند وقوع اخذ اقرار به عنف را اثبات کند و به طور معمول اعمال شکنجه و اجبار واذیت و...به دور از چشم و گوش دیگران و بدون باقی گذاشتن آثار و حتی شاید با ارعاب صورت بگیرد.[۲] به علاوه اکراه، قرینه ای بر کذب بودن اقرار است چون اختیار در مقابل اکراه اجباری قرار میگیرد، هرچند برای معتبر نبودن اقرار ناشی از اکراه و اجبار، حتما باید میان اکراه و اجبار با اقرار، رابطه علیت وجود داشته باشد.[۳]در هرحال اقرار در صورتی معتبر است که از راه های مشروع به دست آمده باشد، با این وجود گرفتن اقرار از طریق بازجویی های فنی یا نکوهش متهم یا بیدار کردن وجدان او را نمیتوان نامشروع تلقی کرد.(به شرط آنکه باعث فریب اقرارکننده نشود) [۴]
رویه های قضایی
شعبه 16 دیوان عالی کشور طبق رای شماره 16/458-1371/8/29 "اقرار در غیر از دادگاه حجت نیست به ویژه اقراری که با ظن قوی مسبوق به انکار و در اثر فشار باشد و با توجه به اینکه متهم بزه انتسابی را در دادگاه انکار میکند و در مواجهه با مجنی علیه آنچه را به او نسبت میداد تکذیب میکند، رای به برائت متهم داده میشود."[۵]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ محمدرضا عدالتخواه. مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4377224
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4161452
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3849260
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3849280
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4135144