ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:رجوع از شهادت using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
رجوع از شهادت | [[رجوع از شهادت|رجوع از شهادت شرعی]]، قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار [[شهادت]] می شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نیست. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
رجوع از | رجوع از شهادت شرعی پیش از اجرای مجازات و حتی پیش از صدور حکم، موجب سلب اعتبار از شهادت شرعی میشود، اما اعاده شهادت پس از برگشت از آن مسموع نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4164484|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>در واقع اهمیت کشف حقیقت و اجرای عدالت، پیش بینی این رجوع را ایجاب کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2490204|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=4}}</ref> گفتنی است گاه جبران کیفرهای بدنی مبتنی بر چنین شهادت هایی امکان پذیر نیست، بنابراین بهتر است برای اثبات جرایم از پدیده های نوین علمی برای کشف جرم و اقدامات موثرتر دیگر، استفاده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4164484|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
در این باره اگر خلاف واقع بودن شهادت بعد از صدور حکم قطعی باشد طبق [[ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری]] عمل میشود و چنانچه بعد از صدور حکم قطعی لازم الاجرا باشد، طبق [[ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری]] ،[[اعاده دادرسی]] تجویز میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3861320|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | در این باره اگر خلاف واقع بودن شهادت بعد از صدور [[حکم قطعی]] باشد طبق [[ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری]] عمل میشود و چنانچه بعد از صدور حکم قطعی لازم الاجرا باشد، طبق [[ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری]]، [[اعاده دادرسی]] تجویز میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3861320|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین اگر این رجوع از | همچنین اگر این رجوع از شهادت، موجب ضرر و زیان شود (شخص ثالث یا طرف دعوا) در صورت مطالبه [[مدعی]] خسارت، پرداخت آن ضرورت دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3861328|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
برخی از نویسندگان معتقدند صرف بیان کذب و خلاف حقیقت بودن شهادت از سوی شاهد، خواه موجب آن بیان شود یا خیر، برای رجوع وی از شهادت کافی بوده و نیازی به اثبات آن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275036|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | برخی از نویسندگان معتقدند صرف بیان کذب و خلاف حقیقت بودن شهادت از سوی شاهد، خواه موجب آن بیان شود یا خیر، برای رجوع وی از شهادت کافی بوده و نیازی به اثبات آن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275036|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
به نظر می رسد فقهای امامیه در خصوص اثر رجوع از شهادت و بی اعتبار شدن آن اتفاق نظر دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275040|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> همچنین برخی از فقها بیان داشته اند که در فرض رجوع از شهادت از سوی دو شاهد قبل از صدور حکم، حکم داده نمی شود و در فرض رجوع بعد از صدور حکم و استیفاء حق، حکم شکسته نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275044|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | به نظر می رسد [[فقهای امامیه]] در خصوص اثر رجوع از شهادت و بی اعتبار شدن آن اتفاق نظر دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275040|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> همچنین برخی از فقها بیان داشته اند که در فرض رجوع از شهادت از سوی دو شاهد قبل از صدور حکم، حکم داده نمی شود و در فرض رجوع بعد از صدور حکم و [[استیفاء]] حق، حکم [[نقض حکم|شکسته]] نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275044|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۳ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۱۵
رجوع از شهادت شرعی، قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت می شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نیست.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
رجوع از شهادت شرعی پیش از اجرای مجازات و حتی پیش از صدور حکم، موجب سلب اعتبار از شهادت شرعی میشود، اما اعاده شهادت پس از برگشت از آن مسموع نیست. [۱]در واقع اهمیت کشف حقیقت و اجرای عدالت، پیش بینی این رجوع را ایجاب کرده است.[۲] گفتنی است گاه جبران کیفرهای بدنی مبتنی بر چنین شهادت هایی امکان پذیر نیست، بنابراین بهتر است برای اثبات جرایم از پدیده های نوین علمی برای کشف جرم و اقدامات موثرتر دیگر، استفاده شود.[۳]
در این باره اگر خلاف واقع بودن شهادت بعد از صدور حکم قطعی باشد طبق ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری عمل میشود و چنانچه بعد از صدور حکم قطعی لازم الاجرا باشد، طبق ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری، اعاده دادرسی تجویز میشود.[۴]
همچنین اگر این رجوع از شهادت، موجب ضرر و زیان شود (شخص ثالث یا طرف دعوا) در صورت مطالبه مدعی خسارت، پرداخت آن ضرورت دارد. [۵]
برخی از نویسندگان معتقدند صرف بیان کذب و خلاف حقیقت بودن شهادت از سوی شاهد، خواه موجب آن بیان شود یا خیر، برای رجوع وی از شهادت کافی بوده و نیازی به اثبات آن نیست.[۶]
سوابق فقهی
به نظر می رسد فقهای امامیه در خصوص اثر رجوع از شهادت و بی اعتبار شدن آن اتفاق نظر دارند.[۷] همچنین برخی از فقها بیان داشته اند که در فرض رجوع از شهادت از سوی دو شاهد قبل از صدور حکم، حکم داده نمی شود و در فرض رجوع بعد از صدور حکم و استیفاء حق، حکم شکسته نمی شود.[۸]
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4164484
- ↑ ایرج گلدوزیان. ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی. چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2490204
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4164484
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3861320
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3861328
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275036
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275040
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275044