ماده ۲۵۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً [[ماده 178 قانون حدود و قصاص و مقررات آن|ماده 178 قانون حدود و قصاص و مقررات آن (مصوب 1361)]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (حدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275172|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=1}}</ref> همچنین [[ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 608 قانون مجازات اسلامی (مصوب | سابقاً [[ماده 178 قانون حدود و قصاص و مقررات آن|ماده 178 قانون حدود و قصاص و مقررات آن (مصوب 1361)]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (حدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275172|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=1}}</ref> همچنین [[ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)مصوب 1375]] نیز در این خصوص وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275188|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
برخی معتقدند ماده فوق، بیانگر این مساله است که در فرض نسبت دادن زنا یا لواطی به دیگری از سوی [[قذف|قاذف]] که ثابت کننده حد نباشد، حد قذف [[سقوط حد|ساقط]] است و فقط باید سی و یک الی هفتاد و چهار ضربه شلاق را برای نسبت دهنده به عنوان مجازات تعزیری در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (حدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275176|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=1}}</ref>از ظاهر ماده چنین استنباط میشود که موضوع انتساب باید زنا یا لواط باشد و تنها شرایط موجب حد، مفقود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898320|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>ضمنا در این ماده به قصد [[قذف]] اشاره نشده است | برخی معتقدند ماده فوق، بیانگر این مساله است که در فرض نسبت دادن زنا یا لواطی به دیگری از سوی [[قذف|قاذف]] که ثابت کننده حد نباشد، [[حد قذف]] [[سقوط حد|ساقط]] است و فقط باید سی و یک الی هفتاد و چهار ضربه شلاق را برای نسبت دهنده به عنوان مجازات تعزیری در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (حدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275176|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=1}}</ref>از ظاهر ماده چنین استنباط میشود که موضوع انتساب باید زنا یا لواط باشد و تنها شرایط موجب حد، مفقود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898320|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>ضمنا در این ماده به قصد [[قذف]] اشاره نشده است بنابراین [[اطلاق]] ماده، اقتضای این را دارد که میان این امر که مرتکب قصد نسبت دادن زنا یا لواط را داشته باشد یا خیر، تفاوتی وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
مستند فقهی این ماده را برخی از فتاوای فقها از جمله فقهای معاصر دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (حدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275180|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=1}}</ref>برخی از فقها بیان داشته اند که نباید هر نوع ناسزایی را موجب حد قذف دانست، بلکه ناسزا یا تعرضی که در [[عرف]] زبانی یک | مستند فقهی این ماده را برخی از فتاوای فقها از جمله فقهای معاصر دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (حدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275180|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=1}}</ref>برخی از فقها بیان داشته اند که نباید هر نوع ناسزایی را موجب حد قذف دانست، بلکه ناسزا یا تعرضی که در [[عرف]] زبانی یک منطقه، افاده قذف نمی کند، فقط موجب تعزیر است، مثل اینکه کسی به زنش بگوید: «من در شب عروسی در تو بکارت ندیدم.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275184|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۳ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۰۶
هرگاه کسی زنا یا لواطی که موجب حد نیست مانند زنا یا لواط در حال اکراه یا عدم بلوغ را به دیگری نسبت دهد به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود.
پیشینه
سابقاً ماده 178 قانون حدود و قصاص و مقررات آن (مصوب 1361) در این خصوص وضع شده بود.[۱] همچنین ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)مصوب 1375 نیز در این خصوص وضع شده است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برخی معتقدند ماده فوق، بیانگر این مساله است که در فرض نسبت دادن زنا یا لواطی به دیگری از سوی قاذف که ثابت کننده حد نباشد، حد قذف ساقط است و فقط باید سی و یک الی هفتاد و چهار ضربه شلاق را برای نسبت دهنده به عنوان مجازات تعزیری در نظر گرفت.[۳]از ظاهر ماده چنین استنباط میشود که موضوع انتساب باید زنا یا لواط باشد و تنها شرایط موجب حد، مفقود است.[۴]ضمنا در این ماده به قصد قذف اشاره نشده است بنابراین اطلاق ماده، اقتضای این را دارد که میان این امر که مرتکب قصد نسبت دادن زنا یا لواط را داشته باشد یا خیر، تفاوتی وجود نداشته باشد.[۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
مستند فقهی این ماده را برخی از فتاوای فقها از جمله فقهای معاصر دانسته اند.[۶]برخی از فقها بیان داشته اند که نباید هر نوع ناسزایی را موجب حد قذف دانست، بلکه ناسزا یا تعرضی که در عرف زبانی یک منطقه، افاده قذف نمی کند، فقط موجب تعزیر است، مثل اینکه کسی به زنش بگوید: «من در شب عروسی در تو بکارت ندیدم.»[۷]
منابع
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی (حدود). چاپ 1. جنگل، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275172
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275188
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی (حدود). چاپ 1. جنگل، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275176
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3898320
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3898300
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی (حدود). چاپ 1. جنگل، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275180
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275184