ماده ۴۵۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:موارد پرداخت دیه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در جنایت شبه | در [[جنایت شبه عمد|جنایت شبه عمدی]]، [[جنایت خطای محض|خطای محض]] و [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] که [[قصاص]] در آن جایز یا ممکن نیست، در صورت درخواست [[مجنی علیه]] یا [[ولی دم]] [[دیه]] پرداخت می‌شود مگر به نحو دیگری [[صلح|مصالحه]] شود. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
یکی از حالات مورد بحث در این ماده را گروهی تحت عنوان | یکی از حالات مورد بحث در این ماده را گروهی تحت عنوان «[[عمد موجب دیه]]» شناسایی نموده‌اند و آن عمدی است که مستوجب قصاص نباشد، در چنین حالاتی مجرم مکلف به پرداخت [[دیه]] است، نظیر [[قتل]] از سوی پدر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=337080|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
«دیه» (به کسر دال و تخفیف یاء)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834976|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> یا خونبها را باید مشتق از «ودی»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=729104|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>و به معنای [[مال|مالی]] دانست که به موجب شرع و در نتیجه ارتکاب جنایت و [[تجاوز]] نسبت به نفس یا عضو به مجنی علیه یا [[ولی]] یا اولیاء دم وی پرداخته می‌شود، این مال را در برخی [[جرم خطایی|جرایم خطایی]] نیز باید پرداخت. امروزه در برخی از نظام‌های حقوقی، از دیه به عنوان نوعی خسارت تعبیر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331224|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> عناصر اصلی دیه عبارتند از:۱- [[مال منقول|منقول]] بودن مال ۲- معین شدن مقدار، جنس و وصف آن توسط قانون، 3- [[ضمان ابدان]] ۴- داشتن وصف [[غرامت]] مدنی و پرداخت آن به مجنی علیه یا اولیاء دم حسب مورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1759952|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
دیه را به معنی عقل نیز آورده‌اند؛ زیرا از جمله معانی عقل، منع است و دیه نیز مانع ارتکاب جنایت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=729104|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> | دیه را به معنی عقل نیز آورده‌اند؛ زیرا از جمله معانی عقل، منع است و دیه نیز مانع ارتکاب جنایت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=729104|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این | این ماده، شامل مصادیق مختلفی است که در آنها قصاص، جایز یا ممکن نیست و دیه جایگزینی برای کیفر بدنی قصاص می‌شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616552|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>به‌طور کلی هر جنایتی که به شیوه [[جنایت غیر عمدی|غیرعمدی]] یا شبه عمدی باشد و نیز هر جنایت عمدی که امکان قصاص در آن وجود نداشته باشد و نیز در موارد ایجاد مصالحه بین مجنی علیه و جانی در پرداخت دیه، باید قائل به پرداخت حسب مورد دیه یا [[ارش]] بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842888|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref>به عنوان مثال چنانچه امکان قصاص وجود نداشته باشد نیز باید قائل به اخذ دیه بود، همچنین در موردی که قتل عمدی رخ داده اما به دلایلی نظیر فرار قاتل یا مرگ او پیش از قصاص، امکان قصاص او وجود ندارد، باید قائل به پرداخت دیه بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670472|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> این میزان دیه نباید از از مقدار مقرر در قانون یا ارش بیشتر باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351408|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> همچنین اگر جنایت عمدی موجب قصاص نباشد، مجنی علیه نمی‌تواند چیزی بیشتر از دیه مقرر مطالبه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351412|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> در [[قتل ناشی از تقصیر|قتل از روی تقصیر]] نیز در صورت احراز سایر شرایط، جنایت شبه عمد تلقی شده و علاوه بر [[تعزیر]] در فرض مطالبه دیه از سوی اولیاء دم، جانی ملزم به پرداخت آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426348|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>همچنین باید در موارد [[جنایت بر عضو]] در نتیجه [[تقصیر]] جانی نیز شخص جانی را [[مسئول پرداخت دیه|ضامن پرداخت دیه]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351348|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> در فرض عدم امکان رعایت تساوی و بیم سرایت به جان یا عضو جانی نیز قصاص ثابت نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354032|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
در موارد ثبوت حق قصاص نیز، باید | در موارد ثبوت [[حق قصاص]] نیز، باید یادآور شد این حق، قابل اسقاط و تبدیل به دیه است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711388|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> در این خصوص، در باب مجازات یا خسارت بودن دیه بدل از قصاص، اختلاف نظر است، گروهی معتقدند باید این دیه را مجازاتی همراه با قصاص تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709008|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
== رویه قضایی == | === سوابق فقهی === | ||
به موجب نظریه مشورتی ۴/۵۴۱۲–۶۵/۹/۲۸، مجازات جرح با چاقو را باید قصاص | برخی از فقها معتقدند امر تأثیر [[شبهه]] در دیات، زمانی مطرح می‌شود که ابتدائاً قصاص واجب شده باشد و سپس به دلیل ایجاد شبهه، قصاص، ساقط و جایگزین شدن دیه به میان آید؛ لذا اگر از ابتدا دیه واجب بوده باشد، شبهه در دیه مؤثر نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=872848|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
به موجب [[نظریه مشورتی]] ۴/۵۴۱۲–۶۵/۹/۲۸، مجازات [[جراحت|جرح]] با چاقو را باید قصاص دانست، در صورت عدم امکان رعایت تساوی مجازات تبدیل به دیه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670204|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۷ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۲۳:۵۶
در جنایت شبه عمدی، خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست، در صورت درخواست مجنی علیه یا ولی دم دیه پرداخت می‌شود مگر به نحو دیگری مصالحه شود.
توضیح واژگان
یکی از حالات مورد بحث در این ماده را گروهی تحت عنوان «عمد موجب دیه» شناسایی نموده‌اند و آن عمدی است که مستوجب قصاص نباشد، در چنین حالاتی مجرم مکلف به پرداخت دیه است، نظیر قتل از سوی پدر.[۱]
«دیه» (به کسر دال و تخفیف یاء)[۲] یا خونبها را باید مشتق از «ودی»[۳]و به معنای مالی دانست که به موجب شرع و در نتیجه ارتکاب جنایت و تجاوز نسبت به نفس یا عضو به مجنی علیه یا ولی یا اولیاء دم وی پرداخته می‌شود، این مال را در برخی جرایم خطایی نیز باید پرداخت. امروزه در برخی از نظام‌های حقوقی، از دیه به عنوان نوعی خسارت تعبیر می‌شود.[۴] عناصر اصلی دیه عبارتند از:۱- منقول بودن مال ۲- معین شدن مقدار، جنس و وصف آن توسط قانون، 3- ضمان ابدان ۴- داشتن وصف غرامت مدنی و پرداخت آن به مجنی علیه یا اولیاء دم حسب مورد.[۵]
دیه را به معنی عقل نیز آورده‌اند؛ زیرا از جمله معانی عقل، منع است و دیه نیز مانع ارتکاب جنایت می‌باشد.[۶]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده، شامل مصادیق مختلفی است که در آنها قصاص، جایز یا ممکن نیست و دیه جایگزینی برای کیفر بدنی قصاص می‌شود[۷]به‌طور کلی هر جنایتی که به شیوه غیرعمدی یا شبه عمدی باشد و نیز هر جنایت عمدی که امکان قصاص در آن وجود نداشته باشد و نیز در موارد ایجاد مصالحه بین مجنی علیه و جانی در پرداخت دیه، باید قائل به پرداخت حسب مورد دیه یا ارش بود،[۸]به عنوان مثال چنانچه امکان قصاص وجود نداشته باشد نیز باید قائل به اخذ دیه بود، همچنین در موردی که قتل عمدی رخ داده اما به دلایلی نظیر فرار قاتل یا مرگ او پیش از قصاص، امکان قصاص او وجود ندارد، باید قائل به پرداخت دیه بود،[۹] این میزان دیه نباید از از مقدار مقرر در قانون یا ارش بیشتر باشد،[۱۰] همچنین اگر جنایت عمدی موجب قصاص نباشد، مجنی علیه نمی‌تواند چیزی بیشتر از دیه مقرر مطالبه کند.[۱۱] در قتل از روی تقصیر نیز در صورت احراز سایر شرایط، جنایت شبه عمد تلقی شده و علاوه بر تعزیر در فرض مطالبه دیه از سوی اولیاء دم، جانی ملزم به پرداخت آن است.[۱۲]همچنین باید در موارد جنایت بر عضو در نتیجه تقصیر جانی نیز شخص جانی را ضامن پرداخت دیه دانست.[۱۳] در فرض عدم امکان رعایت تساوی و بیم سرایت به جان یا عضو جانی نیز قصاص ثابت نمی‌شود.[۱۴]
در موارد ثبوت حق قصاص نیز، باید یادآور شد این حق، قابل اسقاط و تبدیل به دیه است،[۱۵] در این خصوص، در باب مجازات یا خسارت بودن دیه بدل از قصاص، اختلاف نظر است، گروهی معتقدند باید این دیه را مجازاتی همراه با قصاص تلقی کرد.[۱۶]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی از فقها معتقدند امر تأثیر شبهه در دیات، زمانی مطرح می‌شود که ابتدائاً قصاص واجب شده باشد و سپس به دلیل ایجاد شبهه، قصاص، ساقط و جایگزین شدن دیه به میان آید؛ لذا اگر از ابتدا دیه واجب بوده باشد، شبهه در دیه مؤثر نمی‌باشد.[۱۷]
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی ۴/۵۴۱۲–۶۵/۹/۲۸، مجازات جرح با چاقو را باید قصاص دانست، در صورت عدم امکان رعایت تساوی مجازات تبدیل به دیه می‌شود.[۱۸]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 337080
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 834976
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 729104
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331224
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1759952
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 729104
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 616552
- ↑ غلامحسین الهام. مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم. چاپ -. بشری، 1372. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 842888
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670472
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351408
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351412
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 426348
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351348
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354032
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711388
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709008
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی). چاپ 13. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 872848
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670204