ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
هرگاه شیئی که توسط انسان یا وسیله‌ نقلیه حمل می‌ گردد به نحوی از انحاء موجب جنایت گردد حمل‌ کننده [[ضامن]] [[دیه]] است.
هرگاه شیئی که توسط انسان یا وسیله‌ نقلیه حمل می‌ گردد به نحوی از انحاء موجب [[جنایت]] گردد حمل‌ کننده ضامن [[دیه]] است.


== پیشینه ==
== پیشینه ==
در گذشته ماده 324 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) در این خصوص وضع شده بود. به اعتقادبرخی ایراد ماده پیشین آن بود که نوع ضمان از حیث دیه یا قصاص بودن مشخص نشده بود.1424400
در گذشته [[ماده 324 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 324 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود، به اعتقاد برخی، ایراد ماده پیشین آن بود که نوع ضمان از حیث دیه یا [[قصاص]] بودن مشخص نشده بود.1424400


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده را باید استثنایی بر اصل لزوم اثبات ورود ضرر و نیز اثبات رابطه علیت میان فعل زیانبار و صدمه وارد شده از سوی متضرر دانست. چرا که در نوعی اماره وجود رابطه علیت در این ماده مورد پذیرش قرار گرفته است.1829668گروهی معتقدند اگر شخصی به صورت عامدانه کالایی را که حمل می کند را وسیله ای برای مضروب ساختن یا وارد کردن هر نوع جنایت قرار دهد، باید او را مستحق قصاص دانست. اما در فرض شبه عمد تلقی شدن عمل او، باید قائل به دیه بود. مگر این که وسیله ای که حمل می گردد نوعا کشنده بوده و ضارب قصد وارد کردن ضربه به دیگری را داشته باشد.711028 همچنین آنچه حمل می شود باید فاقد اراده و تابع اراده حمل کننده باشد.711024
این ماده را باید استثنایی بر اصل لزوم اثبات ورود ضرر و نیز اثبات [[رابطه سببیت|رابطه علیت]] میان [[فعل]] زیانبار و [[صدمه]] وارد شده از سوی متضرر دانست، چرا که در نوعی [[اماره]] وجود رابطه علیت در این ماده مورد پذیرش قرار گرفته است.1829668گروهی معتقدند اگر شخصی به صورت [[عمد|عامدانه]] کالایی را که حمل می کند را وسیله ای برای مضروب ساختن یا وارد کردن هر نوع جنایت قرار دهد، باید او را مستحق قصاص دانست. اما در فرض [[جنایت شبه عمد|شبه عمد]] تلقی شدن عمل او، باید قائل به دیه بود، مگر این که وسیله ای که حمل می گردد نوعا کشنده بوده و ضارب قصد وارد کردن ضربه به دیگری را داشته باشد.711028 همچنین آنچه حمل می شود باید فاقد اراده و تابع اراده حمل کننده باشد.711024


== سوابق فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
این ماده را گروهی از جمله مصادیق فروعی در فقه دانسته اند که در آن ها مسئولیت مطلق برای مرتکب رفتار فرض شده است. بدون اینکه سخنی از تقصیر به میان آمده باشد.4891528 در این فرض اگر حامل کالا موجب برخورد این کالا به انسانی شود، باید او را از مال خود ضامن دانست.4025128


== مستندات فقهی ==
=== مستندات فقهی ===
گروهی مستند شرعی این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.711020
گروهی مستند شرعی این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.711020


=== سوابق فقهی ===
این ماده را گروهی از جمله مصادیق فروعی در فقه دانسته اند که در آن ها مسئولیت مطلق برای مرتکب رفتار فرض شده است، بدون اینکه سخنی از [[تقصیر]] به میان آمده باشد.4891528 در این فرض اگر حامل کالا موجب برخورد این کالا به انسانی شود، باید او را از [[مال]] خود ضامن دانست.4025128
== منابع ==
[[رده:رفرنس]]
[[رده:رفرنس]]
[[رده:دیات]]
[[رده:دیات]]
[[رده:موجبات ضمان]]
[[رده:موجبات ضمان]]

نسخهٔ ‏۱۳ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۲۸

هرگاه شیئی که توسط انسان یا وسیله‌ نقلیه حمل می‌ گردد به نحوی از انحاء موجب جنایت گردد حمل‌ کننده ضامن دیه است.

پیشینه

در گذشته ماده 324 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود، به اعتقاد برخی، ایراد ماده پیشین آن بود که نوع ضمان از حیث دیه یا قصاص بودن مشخص نشده بود.1424400

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده را باید استثنایی بر اصل لزوم اثبات ورود ضرر و نیز اثبات رابطه علیت میان فعل زیانبار و صدمه وارد شده از سوی متضرر دانست، چرا که در نوعی اماره وجود رابطه علیت در این ماده مورد پذیرش قرار گرفته است.1829668گروهی معتقدند اگر شخصی به صورت عامدانه کالایی را که حمل می کند را وسیله ای برای مضروب ساختن یا وارد کردن هر نوع جنایت قرار دهد، باید او را مستحق قصاص دانست. اما در فرض شبه عمد تلقی شدن عمل او، باید قائل به دیه بود، مگر این که وسیله ای که حمل می گردد نوعا کشنده بوده و ضارب قصد وارد کردن ضربه به دیگری را داشته باشد.711028 همچنین آنچه حمل می شود باید فاقد اراده و تابع اراده حمل کننده باشد.711024

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

گروهی مستند شرعی این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.711020

سوابق فقهی

این ماده را گروهی از جمله مصادیق فروعی در فقه دانسته اند که در آن ها مسئولیت مطلق برای مرتکب رفتار فرض شده است، بدون اینکه سخنی از تقصیر به میان آمده باشد.4891528 در این فرض اگر حامل کالا موجب برخورد این کالا به انسانی شود، باید او را از مال خود ضامن دانست.4025128

منابع