ماده 15 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
# در رسیدگی به امور حسبی، دادگاه باید اصول و قواعد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی را رعایت کند، مگر اینکه در قانون امور حسبی نص خاصی وجود داشته باشد. | # در رسیدگی به امور حسبی، دادگاه باید اصول و قواعد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی را رعایت کند، مگر اینکه در قانون امور حسبی نص خاصی وجود داشته باشد. | ||
# دادرس با نحوه عمل صحیح طبق قانون، حقوق متقاضیان را تضمین می‌کند. | # دادرس با نحوه عمل صحیح طبق قانون، حقوق متقاضیان را تضمین می‌کند. | ||
== | == رویه های قضایی == | ||
نظریه مشورتی شماره ۷/۴۳۷۰ مورخ ۱۳۷۳/۸/۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می‌دارد با لحاظ مواد ۱۳ و ۱۵ قانون امور حسبی و تبصره ذیل آن با احراز نمایندگی نماینده، تنظیم دادخواست در امور حسبی از جانب نماینده بلااشکال خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263440|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | نظریه مشورتی شماره ۷/۴۳۷۰ مورخ ۱۳۷۳/۸/۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می‌دارد با لحاظ مواد ۱۳ و ۱۵ قانون امور حسبی و تبصره ذیل آن با احراز نمایندگی نماینده، تنظیم دادخواست در امور حسبی از جانب نماینده بلااشکال خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263440|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
نظریه مشورتی شماره ۷/۲۷۲۱ مورخ ۱۳۷۹/۸/۳ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در خصوص [[ماده 15 قانون امور حسبی]] این گونه بیان می‌دارد: با عنایت به [[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] ۱۳۷۹ و [[ماده ۲ قانون امور حسبی]] مصوب تیر ماه ۱۳۱۹ و اصلاحات بعدی آن، [[دادگاه]]های عمومی برای رسیدگی به امور حسبی باید اصول و قواعد مقرر در قانون آیین دادرسی مزبور را رعایت کنند مگر این که در قانون امور حسبی و اصلاحات بعدی آن، نص خاصی وجود داشته باشد مانند [[ماده 15 قانون امور حسبی]] و تبصره ذیل آن که مقررات عام آیین دادرسی مارالذکر، آن را [[نسخ]] نکرده و به اعتبار خود باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263444|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | نظریه مشورتی شماره ۷/۲۷۲۱ مورخ ۱۳۷۹/۸/۳ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در خصوص [[ماده 15 قانون امور حسبی]] این گونه بیان می‌دارد: با عنایت به [[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] ۱۳۷۹ و [[ماده ۲ قانون امور حسبی]] مصوب تیر ماه ۱۳۱۹ و اصلاحات بعدی آن، [[دادگاه]]های عمومی برای رسیدگی به امور حسبی باید اصول و قواعد مقرر در قانون آیین دادرسی مزبور را رعایت کنند مگر این که در قانون امور حسبی و اصلاحات بعدی آن، نص خاصی وجود داشته باشد مانند [[ماده 15 قانون امور حسبی]] و تبصره ذیل آن که مقررات عام آیین دادرسی مارالذکر، آن را [[نسخ]] نکرده و به اعتبار خود باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263444|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 806/95/7 مورخ 1395/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:رسیدگی به امور حسبی در روزهای تعطیل]] | [[رده:رسیدگی به امور حسبی در روزهای تعطیل]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0075}} | {{DEFAULTSORT:ماده 0075}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۶
ماده ۱۵ قانون امور حسبی: اشخاص ذی‌نفع می‌توانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند و نیز می‌توانند کسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه بیاورند و در صورتی که نماینده به دادگاه فرستاده شود نمایندگی او باید نزد دادرس محرز شود.
تبصره– نماینده اعم از وکلاء دادگستری یا غیر آن‌هاست.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری
دلیل این که ماده ۱۵ قانون امور حسبی جواز وکالت به غیر از وکلای دادگستری نیز داده‌است این است که مورد امور حسبی حقوق بلامعارض اشخاص بوده و در بیشتر موارد انجام امور مزبور منتهی به تهیه و جمع‌آوری مدارک و سایر دلایل می‌گردد که به وسیله اشخاص غیر وکلای دادگستری نیز امکان‌پذیر بوده و بالجمله انجام امور مزبور، محتاج به اطلاعات خاصی که برای وکالت در امور دعاوی لازم است نمی‌باشد و به علاوه چنانچه دادرس در رسیدگی به امور حسبی بر طبق دستور قانون رفتار و تحقیقات لازم را به عمل آورد حقوق متقاضیان تضمین می‌شود و حقیقت امر به خودی خود کشف می‌شود. قطع نظر از این که وکیل رسمی دادگستری دخالت داشته باشد یا نه.[۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 15 قانون امور حسبی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اشخاص ذی‌نفع می‌توانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند.
- نمایندگی شخصی در دادگاه باید نزد دادرس محرز شود.
- شخص می‌تواند کسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه بیاورد.
- نماینده می‌تواند وکیل دادگستری یا غیر از آن باشد.
- انعطاف‌پذیری در انتخاب نماینده به دلیل ماهیت امور حسبی است.
- تنظیم دادخواست در امور حسبی از جانب نماینده بدون اشکال است، به شرط احراز نمایندگی.
- در رسیدگی به امور حسبی، دادگاه باید اصول و قواعد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی را رعایت کند، مگر اینکه در قانون امور حسبی نص خاصی وجود داشته باشد.
- دادرس با نحوه عمل صحیح طبق قانون، حقوق متقاضیان را تضمین می‌کند.
رویه های قضایی
نظریه مشورتی شماره ۷/۴۳۷۰ مورخ ۱۳۷۳/۸/۳ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می‌دارد با لحاظ مواد ۱۳ و ۱۵ قانون امور حسبی و تبصره ذیل آن با احراز نمایندگی نماینده، تنظیم دادخواست در امور حسبی از جانب نماینده بلااشکال خواهد بود.[۲]
نظریه مشورتی شماره ۷/۲۷۲۱ مورخ ۱۳۷۹/۸/۳ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در خصوص ماده 15 قانون امور حسبی این گونه بیان می‌دارد: با عنایت به ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ و ماده ۲ قانون امور حسبی مصوب تیر ماه ۱۳۱۹ و اصلاحات بعدی آن، دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به امور حسبی باید اصول و قواعد مقرر در قانون آیین دادرسی مزبور را رعایت کنند مگر این که در قانون امور حسبی و اصلاحات بعدی آن، نص خاصی وجود داشته باشد مانند ماده 15 قانون امور حسبی و تبصره ذیل آن که مقررات عام آیین دادرسی مارالذکر، آن را نسخ نکرده و به اعتبار خود باقی است.[۳]
منابع
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال ششم شماره مسلسل 37 فروردین و اردیبهشت 1333. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1333. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1530216
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1263440
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1263444