وقف فضولی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[واقف]]، باید [[مالک]] [[عین معین|عین]] و [[منفعت]] [[مال]] باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91308|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> البته '''وقف فضولی''' نیز، قابل [[تنفیذ]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91304|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525220|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده | * [[ماده ۵۷ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۶۵ قانون مدنی]] | |||
== در فقه == | |||
* احکام [[معامله فضولی|معاملات فضولی]]، در [[وقف]] و [[حبس عین|حبس]] جاری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=39376|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== در رویه قضایی == | |||
*[[نظریه شماره 7/99/384 مورخ 1399/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وقف کردن سهم یکی از وراث جهت اضرار به سایرین]] | |||
== مصادیق == | == مصادیق == | ||
موارد زیر از مصادیق وقف فضولی هستند: | موارد زیر از مصادیق '''وقف فضولی''' هستند: | ||
# وقف مال غیر بدون [[اذن]] او | # وقف مال غیر بدون [[اذن]] او | ||
# وقف مال خود به [[ضرر]] طلبکاران | # وقف مال خود به [[ضرر]] [[داین|طلبکاران]] | ||
# وقف | # وقف [[عین مرهونه|مورد رهن]] توسط [[راهن]] | ||
# وقف مالی که موضوع [[دستور موقت]] است. | # وقف مالی که موضوع [[دستور موقت]] است. | ||
۵. وقف تمام [[مهریه]] قبل از [[دخول]] توسط زوجه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=345956|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ۵. وقف تمام [[مهریه]] قبل از [[دخول]] توسط [[زوجه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=345956|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
=== وقف مال به ضرر طلبکاران === | |||
مطابق [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، صحت وقفی که به علت [[اضرار]] دیان [[واقف]]، واقع شده باشد، منوط به اجازه دیان است،<ref>[[ماده ۶۵ قانون مدنی]]</ref> البته اگر واقف بتواند [[دیون]] خود را پرداخته و وقف، زیانی برای [[غرما]] نداشته باشد، دیگر نمی‌توان [[نفوذ]] چنین وقفی را مورد تردید قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91372|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> جهت [[عدم نفوذ]] وقف، باید [[قصد]] اضرار به غرما و فرار از دین، [[اثبات]] گردد؛ البته عدم کفایت [[دارایی]] وی، برای پرداخت دیونش را می‌توان [[اماره]] ای جهت احراز قصد مزبور دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91424|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
==مقالات مرتبط== | |||
*[[مطالعه تطبیقی ادله اثبات وقف در فقه و نظام حقوقی ایران]] | |||
*[[تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
*[[تحلیل وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و باتبانی ورشکسته؛ عدم هماهنگی کامل موجبات بطلان معاملات ورشکسته با موجبات به‌تقصیر‌‌شدن ورشکستگی|تحلیل وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و با تبانی ورشکسته؛ عدم هماهنگی کامل موجبات بطلان معاملات ورشکسته با موجبات به تقصیر‌‌شدن ورشکستگی]] | |||
*[[تحلیل اقتصادی معامله به قصد فرار از دین در ایران]] | |||
*[[احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین]] | |||
*[[سوءاستفاده از حق در حقوق بین الملل خصوصی]] | |||
*[[محدودیت مسئولیت سهامداران و خرق حجاب شرکت ها]] | |||
*[[تحلیل تأثیر حدوث فراستریشن (استحاله) در قراردادهای بین المللی نفتی در حقوق انگلیس و ایران با نگاهی به فقه امامیه]] | |||
==پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط== | |||
*[[بررسی فقهی و حقوقی وقف فضولی]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
[[وقف]] | |||
* [[وقف]] | |||
* [[معامله فضولی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۴: | خط ۴۶: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:حق انتفاع]] | [[رده:حق انتفاع]] | ||
[[رده: | [[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | ||
[[رده:معاملات فضولی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۵ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۲:۰۲
واقف، باید مالک عین و منفعت مال باشد،[۱] البته وقف فضولی نیز، قابل تنفیذ است.[۲][۳]
مواد مرتبط
در فقه
- احکام معاملات فضولی، در وقف و حبس جاری نیست.[۴]
در رویه قضایی
مصادیق
موارد زیر از مصادیق وقف فضولی هستند:
- وقف مال غیر بدون اذن او
- وقف مال خود به ضرر طلبکاران
- وقف مورد رهن توسط راهن
- وقف مالی که موضوع دستور موقت است.
۵. وقف تمام مهریه قبل از دخول توسط زوجه.[۵]
وقف مال به ضرر طلبکاران
مطابق قانون مدنی، صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف، واقع شده باشد، منوط به اجازه دیان است،[۶] البته اگر واقف بتواند دیون خود را پرداخته و وقف، زیانی برای غرما نداشته باشد، دیگر نمی‌توان نفوذ چنین وقفی را مورد تردید قرار داد.[۷] جهت عدم نفوذ وقف، باید قصد اضرار به غرما و فرار از دین، اثبات گردد؛ البته عدم کفایت دارایی وی، برای پرداخت دیونش را می‌توان اماره ای جهت احراز قصد مزبور دانست.[۸]
مقالات مرتبط
- مطالعه تطبیقی ادله اثبات وقف در فقه و نظام حقوقی ایران
- تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- تحلیل وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و با تبانی ورشکسته؛ عدم هماهنگی کامل موجبات بطلان معاملات ورشکسته با موجبات به تقصیر‌‌شدن ورشکستگی
- تحلیل اقتصادی معامله به قصد فرار از دین در ایران
- احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین
- سوءاستفاده از حق در حقوق بین الملل خصوصی
- محدودیت مسئولیت سهامداران و خرق حجاب شرکت ها
- تحلیل تأثیر حدوث فراستریشن (استحاله) در قراردادهای بین المللی نفتی در حقوق انگلیس و ایران با نگاهی به فقه امامیه
پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91308
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91304
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525220
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39376
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 345956
- ↑ ماده ۶۵ قانون مدنی
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91372
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91424