نظریه شماره 7/99/384 مورخ 1399/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وقف کردن سهم یکی از وراث جهت اضرار به سایرین
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۳۸۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۸۲-۳۸۴ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
| موضوع نظریه | قانون مدنی |
| محور نظریه | وقف |
چکیده نظریه شماره 7/99/384 مورخ 1399/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وقف کردن سهم یکی از وراث جهت اضرار به سایرین: در فرض سؤال که واقف با قصد اضرار دیگر وراث اقدام به وقف کرده و برخی از شرکا از تحقق وقف ناراضی هستند، عملا امکان قبض و تحقق وقف وجود ندارد و شریکی که متمایل به وقف کردن قدرالسهم خود است، باید متعاقب انجام تقسیم نسبت به این امر اقدام کند.
استعلام
یک باب آپارتمان موروثی به مالکین انتقال یافته و احد از وراث به منظور اضرار سایر مالکین آپارتمان مزبور مبادرت به وقف سهم خود نموده و این موضوع سبب نقصان فاحش قیمت آپارتمان مذکور و زمین آن که چند آپارتمان دیگر در آن احداث شده و قدمت احداث بنای آنها زیاد است گردیده است:
۱-آیا با توجه به مواد ۵۶-۶۵-۵۹۳ و ۵۹۷ قانون مدنی چنین وقفی که به منظور اضرار سایر مالکین مشاعی واقع شده قابل ابطال می باشد یا خیر و در صورت قابل ابطال بودن دعوی باید به طرفیت چه اشخاصی طرح شود؟
۲-چنان چه مالکین درخواست فروش آپارتمان مذکور که غیر قابل افراز تشخیص داده شده است را نمایند با رعایت قانون افراز و فروش املاک مشاع و آیین نامه اجرایی آن و مواد ۸۸ و ۸۹ قانون مدنی امکان دارد کل آپارتمان فروخته شود و ثمن مورد معامله ما بین مالکین و موقوف علیه تقسیم تا موقوف علیه با رعایت ماده ۹۰ قانون مدنی آن را تبدیل نماید؟
۳-با عنایت به اینکه وقف آپارتمان مذکور سبب نقصان فاحش قیمت آن آپارتمان و زمینی که بر روی آن آپارتمان و چند آپارتمان دیگر احداث شده گردیده است با لحاظ ماده ۵۹۳ قانون مدنی چنان چه به لحاظ قدمت زیاد ساختمان ها مالکین آپارتمان ها قصد تخریب و احداث بنای جدید و حتی افزایش تعداد آپارتمان ها را داشته باشند تکلیف وقف صورت گرفته چه می شود؟
۴-آیا پیش از تحقق وقف به دلیل مشاعی بودن مال امکان دارد از واقع شدن چنین وقف هایی پیش از اصلاح قانون مدنی و سایر قوانین جلوگیری و آن را بی اثر نمود یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱، ۲، ۳ و ۴- به موجب ماده ۵۹ قانون مدنی اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی شود... همچنین مستفاد از مواد ۵۷۶، ۵۷۸ و ۵۸۱ قانون یاد شده هیچ کدام از شرکا نمی توانند بدون جلب رضایت دیگران در مال الشرکه تصرف فیزیکی کنند؛ و ماده ۵۸۳ قانون یادشده که انتقال به غیر را به نسبت سهم الشرکه تجویز کرده است، ناظر بر معاملات حقوقی است که قبض شرط صحت آن نیست و در غیر این صورت باید انجام قبض و اقباض متعاقب جلب رضایت تمامی مالکان صورت گیرد، بنابراین در فرض سؤال که واقف با قصد اضرار دیگر وراث اقدام به وقف کرده و برخی از شرکا از تحقق وقف ناراضی هستند، عملا امکان قبض و تحقق وقف وجود ندارد و شریکی که متمایل به وقف کردن قدرالسهم خود است، باید متعاقب انجام تقسیم نسبت به این امر اقدام کند.
مواد مرتبط
- ماده ۵۶ قانون مدنی
- ماده ۵۹ قانون مدنی
- ماده ۶۵ قانون مدنی
- ماده ۸۸ قانون مدنی
- ماده ۸۹ قانون مدنی
- ماده ۵۷۶ قانون مدنی
- ماده ۵۷۸ قانون مدنی
- ماده ۵۸۱ قانون مدنی
- ماده ۵۸۳ قانون مدنی
- ماده ۵۹۳ قانون مدنی
- ماده ۵۹۷ قانون مدنی