واکاوی رابطه استنادِ جنایات ارادی علیه خویش بر اثر ترس دیگری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{نشریه پژوهش های‌ حقوقی|عنوان=واکاوی رابطه استنادِ جنایات ارادی علیه خویش بر اثر ترس دیگری|نویسنده=سید محمدمهدی ساداتی|نویسنده دوم=امین جلیلی|سال نشر=1404|دوره=24|شماره=61|دانلود=https://jlr.sdil.ac.ir/article_186404_2b49a9151b27d61a317f3ecb05a61dd1.pdf|محور موضوعی=حقوق جزای اخ...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۳: خط ۲۳:
* [[ماده ۴۹۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 494 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۴۹۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 494 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 499 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 499 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 501 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده 51 قانون مجازات اسلامی مبحث سوم دیات مصوب 1361|ماده 51 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی|ماده 506 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی|ماده 506 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 529 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 529 قانون مجازات اسلامی]]

نسخهٔ ‏۱۸ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۰۰:۰۳

پژوهش های‌ حقوقی
عنوانواکاوی رابطه استنادِ جنایات ارادی علیه خویش بر اثر ترس دیگری
نویسندهسید محمدمهدی ساداتی
امین جلیلی
محور موضوعیحقوق جزای اختصاصی
سال نشر۱۴۰۴
منتشر شده درنشریه پژوهش های‌ حقوقی
دوره۲۴
شماره۶۱
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


واکاوی رابطه استنادِ جنایات ارادی علیه خویش بر اثر ترس دیگری مقاله ای از سید محمدمهدی ساداتی و امین جلیلی که در فروردین 1404 و در شماره 61 فصلنامه نشریه پژوهش های حقوقی منتشر شده است.

چکیده

مقنن کیفری در ماده 499 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وصف زوال اراده مندرج در ماده 326 قانون مجازات 1370 را در مورد جنایت علیه خویش بر اثر ارعاب دیگری حذف نموده و تنها شرط سقوط مسئولیت مباشر مرعب را بی‌اختیاری وی در هنگام ارتکاب اعمال ملحوظ داشته است. در این میان پرسش قابل ‌طرح آن است که «آیا اعمال ارادی مباشر خائف در شرایط رعب‌آوری که مسبب آن دیگری است، می‌تواند مستمسکی برای مشروعیت جنایات علیه خویش قلمداد گردد، به ‌نحوی ‌که بتوان نتایج واقعه را به شخص مُسبب منتسب نمود؟» ماحصل تأملات این‌گونه رُخ می‌نماید که دست‌کم سه رویکرد متفاوت در باب پرسشِ مشروح مطرح بوده که گویا نظریه دوم مورد پسند مقنن کیفری قرار گرفته است. رویکرد اول با تمسک بر معیار «اگر نبود» درصدد اثبات ضمان مطلق افراد مخیف است. رویکرد دوم با تمرکز بر «مباشرت ارادی» افراد خائف در ورود جنایت به خویش و تمسک بر «عدم تعین فعلی مشخص» از سوی فرد مخیف بر عکس فرد مکرِه در حالت اکراه، قائل بر عدم ضمان مطلق افراد مخیف هستند. رویکرد سوم نیز با طرح معیار «قابلیت پیش‌بینی خطر» به انضمام «رفتار متعارف عقلایی نسبت به هراس ابداعی»، اعتقاد بر ضمان نسبی افراد مخیف دارند. باری، به نظر می‌رسد مبانی رویکرد سوم بیشتر با عقل و عدالت بشری سازگار بوده، لذا نگارنده معتقد است مقنن کیفری با بازاندیشی در موازین حقوقی حاکم بر ماده 499 قانون فوق‌الذکر، در واقع نسبت به حمایت از حقوق حقه افراد خائف گام برداشته است.

کلیدواژه‌ها

کلیدواژه ها

مواد مرتبط