ماده ۳۰ قانون پولی و بانکی کشور: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
* [[شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی]] | * [[شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
* [[روشهای پیشگیری وضعی از جرائم بانکی در نظام بانکی افغانستان]] | * [[روشهای پیشگیری وضعی از جرائم بانکی در نظام بانکی افغانستان]] | ||
* [[حمایت از حقوق مصرف کننده با راهکار استانداردسازی اساسنامه شرکتها از دیدگاه حقوق اداری]] | |||
{{مواد قانون پولی و بانکی کشور}} | {{مواد قانون پولی و بانکی کشور}} | ||
[[رده: مواد قانون پولی و بانکی کشور]] | [[رده: مواد قانون پولی و بانکی کشور]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۰:۱۹
ماده ۳۰ قانون پولی و بانکی کشور: الف - تأسیس بانک و اشتغال به عملیات بانکی و استفاده از نام بانک در عنوان موسسات اعتباری فقط طبق مقررات این قانون ممکن است.
ب - تشخیص عملیات بانکی با شورای پول و اعتبار میباشد.
ج - تاسیس بانک در ایران موکول به تصویب اساسنامه آن به وسیله شورای پول و اعتبار و صدور اجازه از طرف بانک مرکزی ایران است.
د - مراجع ثبت شرکتها نمیتوانند تقاضای تاسیس بانکی را در ایران به ثبت برسانند مگر آنکه اجازه نامه بانک مرکزی ایران و رونوشت گواهی شده اساسنامه مربوط که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است ضمیمه تقاضای ثبت باشد.
ه- - هرگونه تغییر در اساسنامه بانکها بایستی به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.
و - ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا نمایندگی بانکها در داخل یا خارج کشور طبق آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد.
تبصره - بانکهائی که قبل از تصویب این قانون تأسیس شده اند و اساسنامه آنها با مقررات این قانون مغایرت دارد مکلفند اساسنامه خود را حداکثر ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون با مقررات این قانون تطبیق دهند و آنرا به تصویب شورای پول و اعتبار برسانند.
مقالات مرتبط
- سیاست جنایی ایران در قبال جرایم موسسات اعتباری
- شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی
- روشهای پیشگیری وضعی از جرائم بانکی در نظام بانکی افغانستان
- حمایت از حقوق مصرف کننده با راهکار استانداردسازی اساسنامه شرکتها از دیدگاه حقوق اداری