ماده 27 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
M.P.Ansari (بحث | مشارکتها) جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
[[ماده 28 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]] | [[ماده 28 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[نسبتسنجی اندیشه خدمت عمومی در آیینه آرای دیوان عدالت اداری]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۱۶: | خط ۲۰: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال فراز آخر ماده ۲وماده۱۷آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکتهای پخش دارویی]] | * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال فراز آخر ماده ۲وماده۱۷آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکتهای پخش دارویی]] | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[نقد معیارهای ورود به خدمت و گزینش در حقوق اداری ایران در پرتوی موازین حقوق بشری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۱۴
ماده ۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری: مردم در استفاده از خدمات دستگاههای اجرائی در شرایط مساوی از حقوق یکسان برخوردارند، دستگاههای اجرائی موظفند حداکثر ظرف سه ماه، مراحل، زمان و کیفیت و استاندارد ارائه خدمات و تغییرات آنها را مستند و شفاف نموده و از طرق مختلف به اطلاع مردم برسانند و درصورت بروز هرگونه تخلف، مسؤولین دستگاههای اجرائی مسؤولیت پاسخگویی به مردم و شکایت آنان را به عهده خواهند داشت.
مقالات مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده که درباره برخورداری مردم از حقوق یکسان از خدمات دستگاه های اجرایی در شرایط مساوی سخن می گوید.[۱]
منابع
- ↑ بیژن عباسی. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6402596