مطالعۀ تطبیقی ماهیت قبض در عقد رهن: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''''مطالعۀ تطبیقی ماهیت قبض در عقد رهن''''' عنوان مقاله ای از مرتضی شهبازی نیا، ابراهیم تقی زاده و مهدی رضایی امین است که در مهر 1397 و در شماره 3 دوره 48 فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی منتشر شده است. == چکیده == از دیرباز نقش قبض در عقد عینی|عقود ع...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{نشریه مطالعات حقوق خصوصی|عنوان=مطالعۀ تطبیقی ماهیت قبض در عقد رهن|نویسنده=مرتضی شهبازی نیا|نویسنده دوم=ابراهیم تقی زاده|نویسنده سوم=مهدی رضایی امین|محور موضوعی=حقوق خصوصی|سال نشر=1397|دوره=48|شماره=3|دانلود=https://jlq.ut.ac.ir/article_67734_432ce373fa78099f122a2a9d7137af18.pdf}} | |||
'''''مطالعۀ تطبیقی ماهیت قبض در عقد رهن''''' عنوان مقاله ای از [[مرتضی شهبازی نیا]]، [[ابراهیم تقی زاده]] و [[مهدی رضایی امین]] است که در مهر 1397 و در شماره 3 دوره 48 فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی منتشر شده است. | '''''مطالعۀ تطبیقی ماهیت قبض در عقد رهن''''' عنوان مقاله ای از [[مرتضی شهبازی نیا]]، [[ابراهیم تقی زاده]] و [[مهدی رضایی امین]] است که در مهر 1397 و در شماره 3 دوره 48 فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی منتشر شده است. | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۴: | ||
* صحت | * صحت | ||
* [[عقد معلق]] | * [[عقد معلق]] | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۷۷۲ قانون مدنی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۰۸
 | |
| عنوان | مطالعۀ تطبیقی ماهیت قبض در عقد رهن |
|---|---|
| نویسنده | مرتضی شهبازی نیا ابراهیم تقی زاده مهدی رضایی امین |
| محور موضوعی | حقوق خصوصی |
| سال نشر | ۱۳۹۷ |
| منتشر شده در | نشریه مطالعات حقوق خصوصی |
| دوره | ۴۸ |
| شماره | ۳ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
مطالعۀ تطبیقی ماهیت قبض در عقد رهن عنوان مقاله ای از مرتضی شهبازی نیا، ابراهیم تقی زاده و مهدی رضایی امین است که در مهر 1397 و در شماره 3 دوره 48 فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
از دیرباز نقش قبض در عقود عینی مورد اختلاف فقها و حقوقدانان بوده است. نظر مشهور، قبض را جزیی از ارکان عقد میداند. بر این مبنا تا زمانیکه قبض محقق نشود، عقد منعقد نشده و فاقد اثر است. ولی در قانون مدنی در خصوص نقش قبض در عقد رهن سکوت اختیار شده است. بدین توضیح که برخلاف موادی چون ۴۷، ۳۶۴ و ۷۹۸ قانون مدنی در خصوص نقش قبض در حبس، بیع صرف و هبه که صراحتاً قبض را از ارکان عقد دانسته و بدون تحقق آن وقوع عقد را منتفی میداند، چنین قیدی در خصوص عقد رهن دیده نمیشود. این سکوت را باید ناشی از ابهامی دانست که از نظر تحلیلی در مورد نقش قبض وجود دارد. در این نوشتار ضمن بررسی اقوال مختلف با نگاهی نو به موضوع پرداخته شده است و با تحلیل ارکان عقد و قصد مشترک طرفین به این نتیجه رسیدیم که قبض در عقد رهن در واقع نوعی تعلیق در استقرار آثار عقد است و نه یکی از ارکان عقد.