ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی کشور: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
* [[بررسی امکان استثناء پذیری مالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی از شمول اصل پنجاه و سوم قانون اساسی]] | * [[بررسی امکان استثناء پذیری مالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی از شمول اصل پنجاه و سوم قانون اساسی]] | ||
* [[ماهیت قوانین برنامه توسعه در نظام حقوقی ایران]] | * [[ماهیت قوانین برنامه توسعه در نظام حقوقی ایران]] | ||
* [[چالشهای نظارت بر کمیتة امداد امام خمینی (ره) با تأکید بر نظارت مالی]] | |||
* [[بررسی اصول حاکم بر نظام بودجهریزی در ایران و فرانسه]] | |||
* [[جستاری در بسترهای نظری و رویههای عملی محدودکننده صلاحیت دیوان محاسبات کشور]] | |||
[[رده: مواد قانون محاسبات عمومی کشور]] | [[رده: مواد قانون محاسبات عمومی کشور]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۷:۴۴
ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی کشور: پیش بینی درآمد و یا سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی گردد و در هر مورد احتیاج به مجوز قانونی دارد مسئولیت حصول صحیح بموقع درآمدها بعهده روسای دستگاههای اجرائی مربوط میباشد.
مقالات مرتبط
- بررسی امکان استثناء پذیری مالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی از شمول اصل پنجاه و سوم قانون اساسی
- ماهیت قوانین برنامه توسعه در نظام حقوقی ایران
- چالشهای نظارت بر کمیتة امداد امام خمینی (ره) با تأکید بر نظارت مالی
- بررسی اصول حاکم بر نظام بودجهریزی در ایران و فرانسه
- جستاری در بسترهای نظری و رویههای عملی محدودکننده صلاحیت دیوان محاسبات کشور