ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
* [[مهمترین علل قابل اجرا نبودن قوانین در نظام حقوقی ایران]] | * [[مهمترین علل قابل اجرا نبودن قوانین در نظام حقوقی ایران]] | ||
* [[مفهوم و مصادیق مؤسسه عمومی غیردولتی در نظام حقوقی ایران]] | * [[مفهوم و مصادیق مؤسسه عمومی غیردولتی در نظام حقوقی ایران]] | ||
* [[استثنائات قاعدهی «ممنوعیت جمع مشاغل دولتی» در حقوق ایران؛ از قانون اساسی تا قانونگذاری عادی]] | |||
* [[سرگردانی تئوریک در تبیین و نوعشناسی حقوقی موسسات و/ یا نهادهای عمومی غیردولتی]] | |||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۴ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۵۰
ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور: موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون بمنظور انجام وظایف وخدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده و یا میشود.
تبصره - فهرست این قبیل موسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
مقالات مرتبط
- بررسی نظام حقوقی حاکم بر صدور مجوز برای کسبوکارهای اینترنتی در ایران
- طرح تشویقی کارکنان شرکت: سهام تشویقی و سهام ترجیحی با مطالعه در نظام حقوقی انگلستان و ایران
- صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت از نهادهای عمومی غیردولتی
- مهمترین علل قابل اجرا نبودن قوانین در نظام حقوقی ایران
- مفهوم و مصادیق مؤسسه عمومی غیردولتی در نظام حقوقی ایران
- استثنائات قاعدهی «ممنوعیت جمع مشاغل دولتی» در حقوق ایران؛ از قانون اساسی تا قانونگذاری عادی
- سرگردانی تئوریک در تبیین و نوعشناسی حقوقی موسسات و/ یا نهادهای عمومی غیردولتی
رویه قضایی
- نظریه شماره 7/99/1692 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهام از ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2
- نظریه شماره 7/99/1288 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عمومیت دریافت یا پرداخت وجه یا انحصار آن در کمک در دستگاه های اجرایی
- نظریه شماره 7/99/1747 مورخ 1399/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستگاه دولتی یا وابسته به دولت محسوب شدن شهرداری ها
- نظریه شماره 7/99/1337 مورخ 1399/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول کارشناسان فنی دهیاری تحت مقررات جرم ارتشا
- رای وحدت رویه شماره 602 مورخ 1374/10/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور (دیوان عدالت اداری و رسیدگی به شکایات بانک ملی نسبت به آراء وزارت کار)
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۶۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم انطباق دریافت و پرداخت دستگاههای اجرایی با قوانین موضوعه
- نظریه شماره 7/1401/268 مورخ 1401/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون حاکم بر سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه اداری و استخدامی
- نظریه شماره 1374/96/7 مورخ 1396/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه