امر غیرقانونی

در قانون

ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در مورد امر غیرقانونی مقامات رسمی و مسئولیت آمر و مأمور در این خصوص می باشد اما در صورتی که مأمور، امر آمر را به دلیل اشتباه قابل قبول و به تصور قانونی بودن، اجرا کرده باشد، مجازات نمی شود.

امر آمر باید در شکل مقرر قانونی صادر شده باشد، مثلا دستور جلب باید در ورقه جلب و ممهور به مهر و امضای مقام قضایی و سایر شرایطی که لازم است، باشد.تشخیص اشتباه قابل قبول، امری موضوعی و با دادگاه است که قاضی باید با توجه به اوضاع و احوال، منشا تصور غلط مامور را به دست آورد تا بتواند از او رفع تقصیر کند.همچنین اشتباه در صورتی موثر است که قصد مجرمانه را از بین ببرد،بنابراین چنانچه مامور بدون اشتباه قابل قبول، به اجرای امر غیرقانونی آمر تن دهد، مسئولیت مطلق داشته مگر آنکه ثابت کند به اجرای امر غیرقانونی آمر، اکراه شده است.

مصادیق

بازداشتی که مستند به حکم مقام صلاحیت دار بوده، ولی حکم برخلاف قانون باشد، مشمول این جرم خواهد بود.