حد سرقت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۳: خط ۳:
[[رده:حدود]]
[[رده:حدود]]
[[رده:جرائم موجب حد]]
[[رده:جرائم موجب حد]]
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]
==در قانون==
==در قانون==
'''حد سرقت''' در [[ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 278 قانون مجازات اسلامی]] مصوب 1392، پیش بینی شده است. اگر [[سرقت حدی|سرقت]] با شرایطی که قانونگذار تعیین کرده است اتفاق بیفتد، مجازات مجرم در مرتبه اول، [[قطع دست|قطع چهار انگشت دست راست]] از انتهای آن است و در مرتبه دوم قطع پای چپ و در مرتبه سوم [[حبس ابد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأملی پیرامون مجازات حبس در نظام حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مطالعات فقه و حقوق اسلامی شماره 4 تابستان 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5075160|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=}}</ref>ضمنا اثبات چنین جرمی اگر به وسیله [[شهادت]] باشد طبق [[ماده 172 قانون مجازات اسلامی]]، فقط با شهادت دو مرد امکان پذیر است و شهادت زنان، قابل استماع نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1274956|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref>در خصوص اجرای حد قطع سرقت، هرگاه دستی که باید حد برآن اجرا شود، فلج یا شل باشد، حد نسبت به آن اجرا شده و به دست دیگر منتقل نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=580796|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>ضمنا به نظر میرسد مجازات سرقت حدی همان است که در قانون مجازات اسلامی بیان شده است و نمیتوان [[مجازات تکمیلی]] یا [[اقدامات تأمینی تربیتی|تامینی تربیتی]] را در کنار آن اعمال کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=706992|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>به علاوه هرگاه سارق، فاقد چهارانگشت دست راست باشد، به نظر برخی فقها با توجه به عموم [[آیه 38 سوره مائده]] ،حکم شامل دست چپ خواهد شد اما به نظر اکثریت فقها، اجرای حد ساقط و سارق [[تعزیر]] میشود، قانون ما نیز با توجه به نظر اکثریت فقها و اصل [[تفسیر به نفع متهم]]، طبق نظر [[مشهور فقها]] عمل کرده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=580800|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>
'''حد سرقت''' در [[ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 278 قانون مجازات اسلامی]] مصوب 1392، پیش بینی شده است. اگر [[سرقت حدی|سرقت]] با شرایطی که قانونگذار تعیین کرده است اتفاق بیفتد، مجازات مجرم در مرتبه اول، [[قطع دست|قطع چهار انگشت دست راست]] از انتهای آن است و در مرتبه دوم قطع پای چپ و در مرتبه سوم [[حبس ابد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأملی پیرامون مجازات حبس در نظام حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مطالعات فقه و حقوق اسلامی شماره 4 تابستان 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5075160|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=}}</ref>ضمنا اثبات چنین جرمی اگر به وسیله [[شهادت]] باشد طبق [[ماده 172 قانون مجازات اسلامی]]، فقط با شهادت دو مرد امکان پذیر است و شهادت زنان، قابل استماع نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1274956|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref>در خصوص اجرای حد قطع سرقت، هرگاه دستی که باید حد برآن اجرا شود، فلج یا شل باشد، حد نسبت به آن اجرا شده و به دست دیگر منتقل نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=580796|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>ضمنا به نظر میرسد مجازات سرقت حدی همان است که در قانون مجازات اسلامی بیان شده است و نمیتوان [[مجازات تکمیلی]] یا [[اقدامات تأمینی تربیتی|تامینی تربیتی]] را در کنار آن اعمال کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=706992|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>به علاوه هرگاه سارق، فاقد چهارانگشت دست راست باشد، به نظر برخی فقها با توجه به عموم [[آیه 38 سوره مائده]] ،حکم شامل دست چپ خواهد شد اما به نظر اکثریت فقها، اجرای حد ساقط و سارق [[تعزیر]] میشود، قانون ما نیز با توجه به نظر اکثریت فقها و اصل [[تفسیر به نفع متهم]]، طبق نظر [[مشهور فقها]] عمل کرده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=580800|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>

نسخهٔ ‏۲۱ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۳۲

در قانون

حد سرقت در ماده 278 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، پیش بینی شده است. اگر سرقت با شرایطی که قانونگذار تعیین کرده است اتفاق بیفتد، مجازات مجرم در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست از انتهای آن است و در مرتبه دوم قطع پای چپ و در مرتبه سوم حبس ابد است.[۱]ضمنا اثبات چنین جرمی اگر به وسیله شهادت باشد طبق ماده 172 قانون مجازات اسلامی، فقط با شهادت دو مرد امکان پذیر است و شهادت زنان، قابل استماع نیست. [۲]در خصوص اجرای حد قطع سرقت، هرگاه دستی که باید حد برآن اجرا شود، فلج یا شل باشد، حد نسبت به آن اجرا شده و به دست دیگر منتقل نخواهد شد.[۳]ضمنا به نظر میرسد مجازات سرقت حدی همان است که در قانون مجازات اسلامی بیان شده است و نمیتوان مجازات تکمیلی یا تامینی تربیتی را در کنار آن اعمال کرد.[۴]به علاوه هرگاه سارق، فاقد چهارانگشت دست راست باشد، به نظر برخی فقها با توجه به عموم آیه 38 سوره مائده ،حکم شامل دست چپ خواهد شد اما به نظر اکثریت فقها، اجرای حد ساقط و سارق تعزیر میشود، قانون ما نیز با توجه به نظر اکثریت فقها و اصل تفسیر به نفع متهم، طبق نظر مشهور فقها عمل کرده است. [۵]

امکان پیوند عضو قطع شده

آیا سارق حق دارد بلافاصله پس از اجرای حد، انگشتان بریده شده خود را مجددا پیوند بزند یا خیر، که به نظر میرسد با توجه به اصاله الاباحه و اینکه سارق به قطع ید محکوم شده است و نه مقطوع الید بودن، پاسخ این سوال مثبت است.[۶]

در فقه

مستند این حکم، آیه 38 سوره مائده است.[۷]همچنین پیامبر اکرم در روایتی بیان داشته اند که "دست زن و مرد دزد را قطع کنید، مجازات کارشان عقوبتی از جانب خداست و خدا بر هر کاری مقتدر و داناست."[۸]

به دلیل اطلاق آیه 38 سوره مائده، فقهای عامه و خاصه در مورد کیفیت قطع دست اختلاف نظر دارند. برخی از اهل تسنن به قطع دست از مچ، برخی از آرنج و پاره ای قائل به قطع دست از بالای بازو بوده اند، ولی فقهای شیعه گفته اند که تفصیل حکم را باید در روایات ائمه جست و جو نمود که نظر به قطع چهار انگشت داشته اند.در مورد خود مفهوم قطع نیز اختلاف وجود دارد، گروه اندکی عقیده دارند مقصود از قطع، جرح است و عده قلیلی نیز منظور از قطع را پیشگیری از دزدی دانسته اند.[۹]همچنین اگر دزد، هنگام دزدی دست راست داشته باشد و بعد از آن به جهتی قطع شده باشد، بدون هیچ اختلافی میان فقها، هیچکدام از دست چپ یا پایش قطع نمیشود.[۱۰]

منابع

  1. احمد حاجی ده آبادی. تأملی پیرامون مجازات حبس در نظام حقوقی ایران. مطالعات فقه و حقوق اسلامی شماره 4 تابستان 1390، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5075160
  2. شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1274956
  3. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 580796
  4. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 706992
  5. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 580800
  6. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 579368
  7. غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4910484
  8. محمدصالح ولیدی. بایسته های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2347520
  9. ابوالقاسم گرجی. آیات الاحکام ( حقوقی و جزایی). چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2330752
  10. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3361468