ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:سقوط مجازات using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی''':هرگاه [[متضرر از جرم|متضررین از جرم]]، متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع می‌شود ولی موقوفی | '''ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی''':هرگاه [[متضرر از جرم|متضررین از جرم]]، متعدد باشند [[تعقیب]] جزایی با [[شکایت]] هر یک از آنان شروع می‌شود ولی [[موقوفی تعقیب]]، رسیدگی و اجرای مجازات موکول به [[گذشت]] تمام کسانی است که شکایت کرده‌اند. | ||
تبصره ـ حق گذشت، به [[وارث|وراث]] قانونی متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت همگی وراث حسب مورد تعقیب، رسیدگی یا اجرای مجازات موقوف می‌گردد. | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مقصود از | مقصود از «متضرر از جرم» کسی است که مستقیماً از وقوع جرم متضرر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4339456|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | |||
[[ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
گذشت، حق متضرر از جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2350380|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=1}}</ref> افرادی که متضرر از جرم نیستند، حق شکایت کیفری ندارند حتی اگر از بستگان درجه یک فرد متضرر از جرم | گذشت، حق متضرر از جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2350380|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=1}}</ref> افرادی که متضرر از جرم نیستند، حق شکایت کیفری ندارند حتی اگر از بستگان درجه یک فرد متضرر از جرم باشند، البته درخواست این افراد تحت عنوان "[[اعلام جرم|اعلام کننده جرم]] "در صورت وجود شرایط، قابل استماع و از جهات تعقیب و تحقیق مورد قبول در نظر گرفته می‌شود، لازم به ذکر است که عناوینی خاص مثل [[ولی قهری]]، [[وصی]] یا وکیل مستثنی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4339736|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> گفتنی است که گذشت، حق است و اصل در حقوق قابل انتقال بودن آنهاست مگر آنکه قائم به شخص صاحب حق باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3806992|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> مقررات تبصره این ماده نیز [[اطلاق]] دارد یعنی در تمام جرایم، حق گذشت به وراث قانونی شاکی منتقل می‌شود، چه آن جرم جنبه [[مال|مالی]] داشته باشد و چه نداشته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4339768|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>همچنین چنانچه متضرر از جرم، قبل از شکایت به [[مقام قضایی|مقامات قضایی]] اعلام گذشت کند، حق شکایت خود را از دست می‌دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1094584|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref> در واقع با گذشت متضرر از جرم، تعقیب [[دعوای عمومی]] موقوف و مجازات ساقط می‌شود، مگر در مواردی که نظر شرعی چنین نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=زمینه حقوق جزای عمومی به انضمام نمونه‌هایی از سؤالات امتحانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=304760|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=نوربها|چاپ=29}}</ref> پر واضح است که گذشت شاکی اثر شخصی دارد و تأثیری در حق [[شرکت در جرم|شرکا]] و [[معاونت در جرم|معاونان جرم]] نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3806980|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>ضمناً گذشت قبل از وقوع جرم مؤثر نیست، زیرا افراد حق ندارند با [[تراضی]] بین خود، مقررات قانونی را نقض نمایند و اعتبار آن را مخدوش کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=665296|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
طبق رای شماره ۹–۱۳۰۶/۴/۴ دادگاه عالی انتظامی قضات"تعقیب امر جزایی که با گذشت [[مدعی خصوصی]] غیرقابل تعقیب است، در صورت گذشت شاکی تخلف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1556628|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=3}}</ref> | طبق رای شماره ۹–۱۳۰۶/۴/۴ [[دادگاه عالی انتظامی قضات]] :"تعقیب امر جزایی که با گذشت [[مدعی خصوصی]] غیرقابل تعقیب است، در صورت گذشت شاکی تخلف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1556628|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۱ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۴۷
ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی:هرگاه متضررین از جرم، متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع می‌شود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده‌اند.
تبصره ـ حق گذشت، به وراث قانونی متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت همگی وراث حسب مورد تعقیب، رسیدگی یا اجرای مجازات موقوف می‌گردد.
توضیح واژگان
مقصود از «متضرر از جرم» کسی است که مستقیماً از وقوع جرم متضرر می‌شود.[۱]
پیشینه
ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰
نکات توضیحی تفسیری دکترین
گذشت، حق متضرر از جرم است.[۲] افرادی که متضرر از جرم نیستند، حق شکایت کیفری ندارند حتی اگر از بستگان درجه یک فرد متضرر از جرم باشند، البته درخواست این افراد تحت عنوان "اعلام کننده جرم "در صورت وجود شرایط، قابل استماع و از جهات تعقیب و تحقیق مورد قبول در نظر گرفته می‌شود، لازم به ذکر است که عناوینی خاص مثل ولی قهری، وصی یا وکیل مستثنی هستند.[۳] گفتنی است که گذشت، حق است و اصل در حقوق قابل انتقال بودن آنهاست مگر آنکه قائم به شخص صاحب حق باشند.[۴] مقررات تبصره این ماده نیز اطلاق دارد یعنی در تمام جرایم، حق گذشت به وراث قانونی شاکی منتقل می‌شود، چه آن جرم جنبه مالی داشته باشد و چه نداشته باشد،[۵]همچنین چنانچه متضرر از جرم، قبل از شکایت به مقامات قضایی اعلام گذشت کند، حق شکایت خود را از دست می‌دهد،[۶] در واقع با گذشت متضرر از جرم، تعقیب دعوای عمومی موقوف و مجازات ساقط می‌شود، مگر در مواردی که نظر شرعی چنین نباشد.[۷] پر واضح است که گذشت شاکی اثر شخصی دارد و تأثیری در حق شرکا و معاونان جرم نخواهد داشت.[۸]ضمناً گذشت قبل از وقوع جرم مؤثر نیست، زیرا افراد حق ندارند با تراضی بین خود، مقررات قانونی را نقض نمایند و اعتبار آن را مخدوش کنند.[۹]
رویه‌های قضایی
طبق رای شماره ۹–۱۳۰۶/۴/۴ دادگاه عالی انتظامی قضات :"تعقیب امر جزایی که با گذشت مدعی خصوصی غیرقابل تعقیب است، در صورت گذشت شاکی تخلف است.[۱۰]
منابع
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4339456
- ↑ محمدصالح ولیدی. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2350380
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4339736
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3806992
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4339768
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 13. سمت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1094584
- ↑ رضا نوربها. زمینه حقوق جزای عمومی به انضمام نمونه‌هایی از سؤالات امتحانی. چاپ 29. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 304760
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3806980
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 665296
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مجازات اسلامی در رویه قضایی. چاپ 3. مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1556628