ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام تهیه محصولات مستهجن]] | * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام تهیه محصولات مستهجن]] | ||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد]] | * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد]] | ||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اعتبار اظهارات اشخاص در دفاتر اسناد رسمی در امر کیفری]] | * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اعتبار اظهارات اشخاص در دفاتر اسناد رسمی در امر کیفری]] | ||
* [[رای دادگاه درباره محدوده رسیدگی دادگاه تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۰۲۸)]] | * [[رای دادگاه درباره محدوده رسیدگی دادگاه تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۰۲۸)]] | ||
* [[نظریه شماره 963/95/7 مورخ 1395/04/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 963/95/7 مورخ 1395/04/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 7/97/3215 مورخ 1397/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/97/3215 مورخ 1397/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
نسخهٔ ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۳۸
منظور شما کدام ماده بودهاست؟
ماده 621 قانون مجازات اسلامی (1392)
ماده 621 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
رویه های قضایی
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام تهیه محصولات مستهجن
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اعتبار اظهارات اشخاص در دفاتر اسناد رسمی در امر کیفری
- رای دادگاه درباره محدوده رسیدگی دادگاه تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۰۲۸)
- نظریه شماره 963/95/7 مورخ 1395/04/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/3215 مورخ 1397/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/2812 مورخ 1397/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/2794 مورخ 1398/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/1541 مورخ 1396/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1541/96/7 مورخ 1396/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه