ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:مواد قانون تجارت الکترونیکی using HotCat) |
|||
| (۱۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی''': هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی شرایط مقرر در مواد (58) و (59) این قانون را نقض نماید مجرم محسوب و به یک تا سه سال حبس محکوم میشود. | {{برای کتاب}} '''ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی''': هرکس در بستر [[مبادله الکترونیکی|مبادلات الکترونیکی]] شرایط مقرر در [[ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی|مواد (58)]] و ([[ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی|59]]) [[قانون تجارت الکترونیکی|این قانون]] را نقض نماید [[مجرم]] محسوب و به یک تا سه سال [[حبس]] محکوم میشود. | ||
* [[ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 72 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* [[ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* [[ماده 72 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* [[ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* [[ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* [[اصل 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
* [[مبادله الکترونیکی]]: به معنای انتقال الکترونیکی [[پول]]، [[کالا]] و [[خدمات]] میان [[خریدار]] و [[فروشنده]] است که البته منظور اسناد و اطلاعاتی است که مبادله پول، کالا و خدمات به خودی خود یک فعالیت تجارتی هم به حساب می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد تجارتی الکترونیکی (برات، سفته و چک الکترونیکی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487312|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=ساردویی نسب|نام۲=احد|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[مجرم]]: کسی است که مرتکب [[جرم]] ([[جنایت]]،[[جنحه]] ، خلاف) شده است. در معنی اخص مرتکب جنایت و جنحه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650032|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[حبس]]: در لغت به معنای منع کردن و [[زندانی]] کردن است. در اصطلاح به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از [[تصرف|تصرفات]] او، آنگونه که خودش میخواهد، است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656592|صفحه=|نام۱=احسان|نام خانوادگی۱=داودیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
«[[حق حریم خصوصی]]» یا «[[حق خلوت]]» در همه ادیان و تفکرات فلسفی محترم شمرده شده است و از جمله [[حقوق اساسی]] افراد است که از دیرباز با الهام از مذاهب آسمانی در [[قانون اساسی]] [[کشور|کشورها]] و [[سند بین المللی|اسناد بین المللی]] به رسمیت شناخته شده است. این مهم در [[اصل 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر]] آمده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2474972|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی == | |||
مواد 71 تا [[ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی|73 قانون تجارت الکترونیکی]] حاوی حمایت کیفری از اشخاصی است که [[حریم خصوصی]] آن ها در [[فضای سایبری|فضای سایبر]] و بستر مبادلات الکترونیکی نقض شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3605000|صفحه=|نام۱=ستار (ترجمه)|نام خانوادگی۱=زرکلام|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی == | |||
مرتکب بزه نقض [[حقوق]] [[مصرف کننده]] هر کسی می تواند باشد. شایان ذکر است که برابر [[ماده 72 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 72 این قانون]] تنها در وضعیتی که مرتکب از مسئولان [[دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی|دفتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی]] و سایر نهادهای مسئول باشد حداکثر مجازات تعیین گردیده است؛ ضمن اینکه در این فرض ارتکاب غیر عمدی تخلف از مواد حمایتی نیز، برای آنان جرم شناخته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2475012|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref>در مورد [[رکن مادی]] جرم نقض حمایت از داده پیام های شخصی باید گفت که این جرم [[جرم مطلق|مطلق]] است و [[قانونگذار|قانون گذار]] [[شروع به جرم|شروع به این جرم]] را [[جرم]] ندانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189588|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
بر اساس '''ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی''' که درخصوص نقض داده پیام های شخصی می باشد و همچنین [[ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی]] لازم به ذکر است فعل زیانبار مستلزم جبران خسارت می باشد. [[زیان مادی]] عبارت از زیانی است که در نتیجه از بین رفتن [[اعیان]] یا کاهش ارزش [[اموال]] یا از بین رفتن [[منفعت]] و حق مشروع [[شخص|اشخاص]] به آنان می رسد یا صدمه هایی است که به سلامت و حیات شخص وارد می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمایت داده ها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4170212|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# نقض شرایط مقرر در مواد 58 و 59 قانون تجارت الکترونیکی جرم محسوب میشود. | |||
# مجازات نقض شرایط مذکور حبس از یک تا سه سال است. | |||
# این ماده به دنبال حفظ امنیت و رعایت مقررات در بستر مبادلات الکترونیکی است. | |||
# اعمال مجازات به منظور جلوگیری از نقض قوانین تجاری الکترونیکی تعیین شده است. | |||
== | == انتقادات == | ||
[[قانون تجارت الکترونیکی]] در '''ماده 71''' خود اقدام به [[جرم انگاری]] نقض مقررات مربوط به حمایت از [[داده پیام شخصی|داده پیام های شخصی]] و حمایت کیفری از آن نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2280664|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref> '''ماده ۷۱ قانون تجارت الکترونیکی'''، جرم انگاری را صریحا به [[ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی|مواد 58]] و [[ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی|59]] ارجاع داده است، در حالی که مواد مذکور فاقد شرایط لازم برای جرم انگاری یعنی دقت و صراحت می باشد و به گونه ای تنظیم شده که تعریف و محدوده دقیق جرم مشخص نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2281396|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[نگاهی اجمالی بر قراردادهای حفظ اطلاعات]] | |||
* [[مطالعۀ اجمالی حمایت از دادههای شخصی در نظام حقوقی ایران و سند مقررات عمومی حفاظت از دادههای اتحادیۀ اروپا]] | |||
* [[تنظیمگری حریم خصوصی در فضای مجازی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران)]] | |||
* [[اصول بنیادین مقررات گذاری اینترنت]] | |||
* [[تحصیل غیرمجاز اسرار تجاری؛ نقدی بر دادنامه شماره 9109970223801715 مورخ 1391/12/20 صادر شده از شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران]] | |||
* [[شناسایی ماهیّت دادة شخصی و جستجوی بستر حقوقی مناسب جهت حمایت از آن در نظام حقوقی ایران]] | |||
* [[جایگاه حریم خصوصی در سیاست جنایی تقنینی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]] | [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
[[رده:مبادلات الکترونیکی]] | |||
[[رده:حقوق تجارت الکترونیک]] | |||
[[رده:تجارت الکترونیک]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 0355}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۲:۴۴
ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی: هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی شرایط مقرر در مواد (58) و (59) این قانون را نقض نماید مجرم محسوب و به یک تا سه سال حبس محکوم میشود.
مواد مرتبط
- ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 72 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی
- اصل 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر
توضیح واژگان
- مبادله الکترونیکی: به معنای انتقال الکترونیکی پول، کالا و خدمات میان خریدار و فروشنده است که البته منظور اسناد و اطلاعاتی است که مبادله پول، کالا و خدمات به خودی خود یک فعالیت تجارتی هم به حساب می آید.[۱]
- مجرم: کسی است که مرتکب جرم (جنایت،جنحه ، خلاف) شده است. در معنی اخص مرتکب جنایت و جنحه است.[۲]
- حبس: در لغت به معنای منع کردن و زندانی کردن است. در اصطلاح به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش میخواهد، است.[۳]
مطالعات تطبیقی
«حق حریم خصوصی» یا «حق خلوت» در همه ادیان و تفکرات فلسفی محترم شمرده شده است و از جمله حقوق اساسی افراد است که از دیرباز با الهام از مذاهب آسمانی در قانون اساسی کشورها و اسناد بین المللی به رسمیت شناخته شده است. این مهم در اصل 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی
مواد 71 تا 73 قانون تجارت الکترونیکی حاوی حمایت کیفری از اشخاصی است که حریم خصوصی آن ها در فضای سایبر و بستر مبادلات الکترونیکی نقض شده است.[۵]
نکات توضیحی ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی
مرتکب بزه نقض حقوق مصرف کننده هر کسی می تواند باشد. شایان ذکر است که برابر ماده 72 این قانون تنها در وضعیتی که مرتکب از مسئولان دفتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی و سایر نهادهای مسئول باشد حداکثر مجازات تعیین گردیده است؛ ضمن اینکه در این فرض ارتکاب غیر عمدی تخلف از مواد حمایتی نیز، برای آنان جرم شناخته شده است.[۶]در مورد رکن مادی جرم نقض حمایت از داده پیام های شخصی باید گفت که این جرم مطلق است و قانون گذار شروع به این جرم را جرم ندانسته است.[۷]
بر اساس ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی که درخصوص نقض داده پیام های شخصی می باشد و همچنین ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی لازم به ذکر است فعل زیانبار مستلزم جبران خسارت می باشد. زیان مادی عبارت از زیانی است که در نتیجه از بین رفتن اعیان یا کاهش ارزش اموال یا از بین رفتن منفعت و حق مشروع اشخاص به آنان می رسد یا صدمه هایی است که به سلامت و حیات شخص وارد می شود.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- نقض شرایط مقرر در مواد 58 و 59 قانون تجارت الکترونیکی جرم محسوب میشود.
- مجازات نقض شرایط مذکور حبس از یک تا سه سال است.
- این ماده به دنبال حفظ امنیت و رعایت مقررات در بستر مبادلات الکترونیکی است.
- اعمال مجازات به منظور جلوگیری از نقض قوانین تجاری الکترونیکی تعیین شده است.
انتقادات
قانون تجارت الکترونیکی در ماده 71 خود اقدام به جرم انگاری نقض مقررات مربوط به حمایت از داده پیام های شخصی و حمایت کیفری از آن نموده است.[۹] ماده ۷۱ قانون تجارت الکترونیکی، جرم انگاری را صریحا به مواد 58 و 59 ارجاع داده است، در حالی که مواد مذکور فاقد شرایط لازم برای جرم انگاری یعنی دقت و صراحت می باشد و به گونه ای تنظیم شده که تعریف و محدوده دقیق جرم مشخص نیست.[۱۰]
مقالات مرتبط
- نگاهی اجمالی بر قراردادهای حفظ اطلاعات
- مطالعۀ اجمالی حمایت از دادههای شخصی در نظام حقوقی ایران و سند مقررات عمومی حفاظت از دادههای اتحادیۀ اروپا
- تنظیمگری حریم خصوصی در فضای مجازی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران)
- اصول بنیادین مقررات گذاری اینترنت
- تحصیل غیرمجاز اسرار تجاری؛ نقدی بر دادنامه شماره 9109970223801715 مورخ 1391/12/20 صادر شده از شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
- شناسایی ماهیّت دادة شخصی و جستجوی بستر حقوقی مناسب جهت حمایت از آن در نظام حقوقی ایران
- جایگاه حریم خصوصی در سیاست جنایی تقنینی ایران
منابع
- ↑ محمد ساردویی نسب و احد طاهری. اسناد تجارتی الکترونیکی (برات، سفته و چک الکترونیکی) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487312
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650032
- ↑ احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی. چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592
- ↑ جواد جاویدنیا. جرایم تجارت الکترونیکی. چاپ 2. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2474972
- ↑ ستار (ترجمه) زرکلام. حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3605000
- ↑ جواد جاویدنیا. جرایم تجارت الکترونیکی. چاپ 2. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2475012
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1189588
- ↑ محمدعلی نوری و رضا نخجوانی. حقوق حمایت داده ها. چاپ 1. گنج دانش، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4170212
- ↑ فرید محسنی. حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه). چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2280664
- ↑ فرید محسنی. حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه). چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2281396