ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی''': هر گاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقص یا ضعف سیستم‌ [[مؤسسات خصوصی]] و دولتی، به‌ جز در نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی، خسارتی به‌ اشخاص وارد شود، مؤسسات مزبور مسؤول جبران خسارات وارده می‌باشند مگر اینکه‌خسارات وارده ناشی از فعل شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارات‌ برعهده این اشخاص خواهد بود.  
{{برای کتاب}} '''ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی''': هر گاه در بستر [[مبادله الکترونیکی|مبادلات الکترونیکی]] در اثر نقص یا ضعف سیستم‌ [[موسسه خصوصی|مؤسسات خصوصی]] و [[موسسه دولتی|دولتی]]، به‌ جز در نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی، [[خسارت|خسارتی]] به‌ [[شخص|اشخاص]] وارد شود، مؤسسات مزبور مسؤول [[جبران خسارت|جبران خسارات]] وارده می‌باشند مگر اینکه‌ خسارات وارده ناشی از [[فعل]] شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارات‌ برعهده این اشخاص خواهد بود.  
 
* [[ماده 77 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده بعدی]]


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی]]
* [[ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی]]
* [[ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
موسسات خصوصی: موسسات خصوصی تنها به حساب شخص خصوصی اداره می شوند و از این رو موسسات مزبور تابع مقررات قانون مدنی و یا قانون بازرگانی اند و وجوه و اموال انها جزء اموال خصوصی است و کارمندان و کارکنان انان تابع مقررات و حقوق خصوصی هستند و اختلافات و دعاوی ان ها در صلاحیت دادگاه های عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6649980|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=17}}</ref>
موسسات عمومی: این موسسات شامل موسسات وابسته به نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانه ها، قوه مقننه، قوه قضائیه ، و موسسات وابسته به سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی مثل شوراها و سازمان های محلی و... هستند که با عناوین مختلفی مانند سازمان، موسسه، بنیاد، مرکز، نهاد، شرکت، صندوق و... تشکیل شده اند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6649984|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=17}}</ref>


خسارت: از باب لغت خسارت را به معنی: ربح، ضرر کردن، زیانمندی، ضرر و زیان اورده اند. ولی در معنای اصطلاحی این کلمه به دو مفهوم به کار رفته:
* [[مبادله الکترونیکی]]: به معنای انتقال الکترونیکی [[پول]]، [[کالا]] و [[خدمات]] میان [[خریدار]] و [[فروشنده]] است که البته منظور اسناد و اطلاعاتی است که مبادله پول، کالا و خدمات به خودی خود یک فعالیت تجارتی هم به حساب می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد تجارتی الکترونیکی (برات، سفته و چک الکترونیکی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487312|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=ساردویی نسب|نام۲=احد|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=1}}</ref>
* [[موسسه خصوصی]]: موسسات خصوصی تنها به حساب شخص خصوصی اداره می شوند و از این رو موسسات مزبور تابع مقررات [[قانون مدنی]] و یا قانون بازرگانی اند و وجوه و اموال آنها جزء اموال خصوصی است و کارمندان و کارکنان آنان تابع مقررات و [[حقوق خصوصی]] هستند و اختلافات و [[دعوی|دعاوی]] آن ها در [[صلاحیت]] دادگاه های عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6649980|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=17}}</ref>
* [[موسسه دولتی]]: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب [[قانون]] ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد.<ref>[[ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری]]</ref>
* [[خسارت]]: در لغت به مفهوم [[ضرر]] کردن، ضرر و [[زیان]] و ضد [[سود|ربح]] می‌باشد. در اصطلاح حقوقی خسارت در دو مفهوم به کار می‌رود؛ یکی به مفهوم زیان وارد شده و دیگری به مفهوم جبران ضرر وارده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651868|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=4}}</ref>
* [[شخص]]: در لغت به معنای انسان و در اصطلاح حقوقی، موجودی است که دارای [[حق]] و [[تکلیف]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وقف از سوی اشخاص حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 3 بهار و تابستان 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655624|صفحه=|نام۱=سیدابراهیم|نام خانوادگی۱=حسینی|نام۲=احسان|نام خانوادگی۲=سامانی|چاپ=}}</ref>
* [[جبران خسارت]]:به معنای آن است که وارد کننده زیان یا [[شخص]] دیگری، وضعیت متضرر را بهبود بخشیده و به وضعیت قبل از ورود زیان نزدیک کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قلمرو جبران خسارت به وسیله دولت در جنایات عمدی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان) (قسمت اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=ماهنامه حقوقی فرهنگی و اجتماعی دادرسی شماره 116 سال 1395|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655616|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=اعتمادی|چاپ=}}</ref>
* [[فعل]]: به معنای انجام عملی می باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614760|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>


# خسارت به معنای زیان وارد شده.
== نکات تفسیری دکترین ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی ==
# خسارت به معنای جبران ضرر وارده
در مواردی که خوانده به موجب یک قرارداد خصوصی وظیفه حفاظت از داده های یک شخص را به عهده گرفته است، [[قرارداد]] مزبور حاکم بر حدود مسئولیت موسسه بوده و برای تعیین حدود وظیفه وی بایستی به قرارداد، [[عرف]] و در نهایت به [[قانون]] رجوع کرد. البته این ترتیب در مواردی است که حکم قانون یا عرف جنبه اجباری نداشته و [[قانون تکمیلی|تکمیلی]] یا تفسیری باشد والا حکم [[قانون آمره|قانون امره]] مقدم بر قرارداد و عرف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در ارتباطات الکترونیک (حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4697820|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>


در عرف نیز این کلمه به دو معنای خسارت زدن و خسارت پرداختن امده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6649992|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=4}}</ref>
== نکات توضیحی ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی ==
حکم '''ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی'''، تنها ناظر بر [[مسئولیت مدنی]] قهری بوده و منصرف از [[مسئولیت مدنی قراردادی]] می باشد و لذا در مواردی که ایراد خسارت تنها ناشی از نقض یک [[تعهد]] قراردادی باشد، مبنای [[مسئولیت]] [[متعهد]] متخلف، رابطه قراردادی فیمابین می باشد که بر طبق قواعد [[حقوق قراردادها]] اعمال می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق فناوری اطلاعات (حریم خصوصی در جامعه اطلاعاتی) (حمایت از داده های شخصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4255188|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=اصلانی|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی ==
بر اساس ماده '''78 قانون تجارت الکترونیکی'''، مبنای مسئولیت موسسات واسطه یا تامین کننده خدمات در این ماده، نقض وظیفه مراقبت بواسطه نقص یا ضعف سیستم های موسسات مزبور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در ارتباطات الکترونیک (حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1483320|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است محیط دیجیتالی در کنار مزایای بیشماری که دارد، چالش های حقوقی فراوانی را نیز برای صاحبان دارایی های فکری از جمله صاحبان آثار ادبی و هنری ایجاد کرده است؛ زیرا در محیط دیجیتالی نسبت به محیط فیزیکی، دسترسی تعداد بی شماری از [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] در سراسر جهان به اثر ادبی و هنری میسر شده، امکان تکثیر اثر در تعداد فراوان و با کیفیتی برابر با نسخه اصلی فراهم گشته، به طور همزمان می توان اثر را در کشورهای مختلف توزیع کرد، احراز نقض [[حق]] و تشخیص نقض کننده حق، دشوار و گاه غیر ممکن شده است و به دلیل از بین رفتن [[اصل سرزمینی بودن]] در محیط دیجیتالی، تعیین [[دادگاه صالح]] به رسیدگی و [[قانون]] حاکم بر دعوی پیچیده تر شده است. بر این اساس علم [[حقوق]] مکلف است برای کاهش دغدغه های صاحبان آثار، قواعد حقوقی موثر، کارا و متناسب با اقتضائات محیط مجازی وضع نموده و ابزارهای اجرای قانون را نیز پیش بینی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات همایش مالکیت ادبی-هنری و حقوق مرتبط|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ هنر و علوم ارتباطات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3087756|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه فرهنگ هنر|علوم ارتباطات|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
قواعد حل تعارض صلاحیت محاکم در نظام حقوقی ایران عمدتا در قانون مدنی و ان هم نه به طور کامل مطرح شده و از انجا که این بخش از مواد قانون تجارت الکترونیکی در سال 1307 تصویب شده است، لذا قانون گذار به بحث تعیین صلاحیت محاکم در محیط دیجیتالی توجه نداشته است. قوانین مالکیت فکری ما نیز عنایتی به بحث تعیین صلاحیت محاکم در دعاوی بین المللی چه در محیط فیزیکی و چه در محیط مجازی نداشته اند و جالب تر اینکه در نظام حقوقی فعلی ما، اساسا قانون خاص در خصوص حمایت از اسرار تجاری وجود ندارد و بالطبع، مقرراتی نیز در مقوله حل تعارضات در دعاوی بین المللی نقض اسرار تجاری در حقوق ما وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت ، شماره 62 ، اسفند 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2048136|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>  
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# نکات آزمونی و علمی ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی.
# خسارات وارده در بستر مبادلات الکترونیکی می‌تواند ناشی از نقص یا ضعف سیستم مؤسسات باشد.
# مؤسسات خصوصی و دولتی مسئول جبران خسارات وارده به اشخاص در صورت نقص یا ضعف سیستم خود هستند.
# اگر خسارات ناشی از قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی نباشد، مؤسسات مسئول جبران هستند.
# اگر خسارات ناشی از فعل شخصی افراد باشد، مسئولیت جبران خسارات برعهده این افراد خواهد بود.
# این ماده مسئولیت مؤسسات را محدود به نقص یا ضعف سیستم خود می‌کند و قطع فیزیکی ارتباط را مستثنی می‌سازد.
# تفاوت میان نقص سیستم و قطع فیزیکی ارتباط باید در تشخیص مسئولیت مؤسسات مورد توجه قرار گیرد.
# احراز اینکه خسارت ناشی از فعل شخصی افراد بوده یا نقص سیستم، بر مسئولیت جبران تأثیرگذار است.


محیط دیجیتالی در کنار مزایای بیشماری که دارد، چالش های حقوقی فراوانی را نیز برای صاحبان دارایی های فکری از جمله صاحبان اثار ادبی و هنری ایجاد کرده است؛ زیرا در محیط دیجیتالی نسبت به محیط فیزیکی، دسترسی تعداد بیشماری از اشخاص حقیقی و حقوقی در سراسر جهان به اثر ادبی و هنری میسر شده، امکان تکثیر اثر در تعداد فراوان و با کیفیتی برابر با نسخه اصلی فراهم گشته، به طور همزمان می توان اثر را در کشورهای مختلف توزیع کرد، احراز نقض حق و تشخیص نقض کننده حق، دشوار و گاه غیر ممکن شده است و به دلیل از بین رفتن اصل سرزمینی بودن در محیط دیجیتالی، تعیین دادگاه صالح به رسیدگی و قانون حاکم بر دعوی پیچیده تر شده است. بر این اساس علم حقوق مکلف است برای کاهش دغدغه های صاحبان اثار، قواعد حقوقی موثر، کارا و متناسب با اقتضائات محیط مجازی وضع نموده و ابزارهای اجرای قانون را نیز پیش بینی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات همایش مالکیت ادبی-هنری و حقوق مرتبط|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ هنر و علوم ارتباطات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3087756|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه فرهنگ هنر|علوم ارتباطات|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
== انتقادات ==
 
متن '''ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی'''، به گونه ای تنظیم شده است که تنها موارد خاصی از علل ورود خسارت را شامل می گردد و شمول و گستره کافی ندارد. این مهم بویژه زمانی نمود می یابد که توجه کنیم که بموجب قواعد عام [[مسئولیت مدنی قهری]] هر کس زیانی به دیگری وارد نماید در صورت اجتماع شرایط عام مقرر در قانون ملزم به جبران خسارات وارده می باشد. فی الواقع حکم مقرر در ماده فوق الذکر موهم این معناست که در حوزه مسئولیت مدنی قهری ناشی از تخلف از مقررات مربوط به حمایت از داده نمی توان به قواعد عام مسئولیت مدنی استناد نمود و تنها در حدود مقرر در [[ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی|این ماده]] می توان حکم به [[جبران خسارت]] داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق فناوری اطلاعات (حریم خصوصی در جامعه اطلاعاتی) (حمایت از داده های شخصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4255216|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=اصلانی|چاپ=2}}</ref>
حکم ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی، تنها ناظر بر مسئولیت مدنی قهری بوده و منصرف از مسئولیت مدنی قراردادی می باشد و لذا در مواردی که ایراد خسارت تنها ناشی از نقض یک تعهد قراردادی باشد، مبنای مسئولیت متعهد متخلف، رابطه قراردادی فیمابین می باشد که بر طبق قواعد حقوق قراردادها اعمال می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق فناوری اطلاعات (حریم خصوصی در جامعه اطلاعاتی) (حمایت از داده های شخصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4255188|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=اصلانی|چاپ=2}}</ref>
 
در مواردی که خوانده به موجب یک قرارداد خصوصی وظیفه حفاظت از داده های یک شخص را به عهده گرفته است، قرارداد مزبور حاکم بر حدود مسئولیت موسسه بوده و برای تعیین حدود وظیفه وی بایستی به قرارداد، عرف و در نهایت به قانون رجوع کرد. البته این ترتیب در مواردی است که حکم قانون یا عرف جنبه اجباری نداشته و تکمیلی یا تفسیری باشد والا حکم قانون امره مقدم بر قرارداد و عرف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در ارتباطات الکترونیک (حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4697820|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>
 
متن ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی، به گونه ای تنظیم شده است که تنها موارد خاصی از علل ورود خسارت را شامل می گردد و شمول و گستره کافی ندارد. این مهم بویژه زمانی نمود می یابد که توجه کنیم که بموجب قواعد عام مسئولیت مدنی قهری هر کس زیانی به دیگری وارد نماید در صورت اجتماع شرایط عام مقرر در قانون ملزم به جبران خسارات وارده می باشد. فی الواقع حکم مقرر در ماده فوق الذکر موهم این معناست که در حوزه مسئولیت مدنی قهری ناشی از تخلف از مقررات مربوط به حمایت از داده نمی توان به قواعد عام مسئولیت مدنی استناد نمود و تنها در حدود مقرر در این ماده می توان حکم به جبران خسارت داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق فناوری اطلاعات (حریم خصوصی در جامعه اطلاعاتی) (حمایت از داده های شخصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4255216|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=اصلانی|چاپ=2}}</ref>
 
ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی، مبنای مسئولیت موسسات واسطه یا تامین کننده خدمات در این ماده، نقض وظیفه مراقبت بواسطه نقص یا ضعف سیستم های موسسات مزبور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در ارتباطات الکترونیک (حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1483320|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>
 
جرایم رایانه ای غالبا بسیار سریع به وقوع می پیوندند و از شروع جرم تا اجرای ان فاصله ای وجود ندارد. گاهی فاصله تنها به اندازه فشردن یک کلید است. مرتکب می تواند، با استفاده از خصوصیات پیش گفته برای یک بار برنامه ای را روی رایانه هدف نصب نماید که مثلا به طور مکرر مبالغ ناچیزی از حساب یک فرد یا شرکت برای او واریز شود و این امر تا بینهایت تکرار شود. این بدان علت است که عمل فیزیکی که مجرم انجام می دهد یک بار انجام می شود، اما رایانه به طور خودکار ان را تکرار می کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2473784|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
[[درآمدی بر مسئولیت مدنی در فضای سایبر]]
* [[درآمدی بر مسئولیت مدنی در فضای سایبر]]
 
* [[مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها در فقه امامیه و حقوق موضوعه]]
* [[مسئولیت ‌مدنیِ فروشگاه‌های اینترنتی در حقوق ایران و مطالعة تطبیقی موردی در اتحادیة اروپا]]
* [[بررسی مبانی و ارکان مسئولیت مدنی موتورهای جست‌وجوگر در سوءاستفاده از داده‌های کاربران]]
* [[بررسی مسئولیت مدنی ناشی از نقص نرم‌افزار در خودروهای خودران با نگاهی به حقوق امریکا]]
* [[امکان سنجی مسئولیت نرم افزار الکترونیکی هوشمند در فرض وقوع خطا و اشتباه در انعقاد قرارداد الکترونیکی در حقوق ایران و کامن لا]]
* [[مسئولیت مدنی تولیدکننده کالا و ارائه‌دهنده خدمت اینترنت اشیا؛ مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا، آمریکا و ایران]]
* [[درنگی فقهی- حقوقی در مسئولیت مدنی دولت در ناآرامی‌های اجتماعی و اغتشاشات]]
* [[مطالعۀ تطبیقی مسئولیت مدنی مراجع نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در قبال سپرده‌گذاران و سرمایه‌داران بانکی]]
* [[مسئولیت مدنی دولت ناشی از ارتباطات اینترنتی در حقوق ایران و اسناد بین المللی]]
* [[جستاری فقهی حقوقی در مبانی و حدود مسئولیت تولیدکنندگان ابزارهای اینترنت اشیاء]]
== منابع ==
== منابع ==
[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]
[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]
[[رده:حقوق تجارت الکترونیک]]
[[رده:حقوق تجارت الکترونیک]]
[[رده:موسسات خصوصی]]
[[رده:موسسات خصوصی]]
[[رده:موسسات دولتی]]
[[رده:موسسات دولتی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0390}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۸ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۰:۴۰

ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی: هر گاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقص یا ضعف سیستم‌ مؤسسات خصوصی و دولتی، به‌ جز در نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی، خسارتی به‌ اشخاص وارد شود، مؤسسات مزبور مسؤول جبران خسارات وارده می‌باشند مگر اینکه‌ خسارات وارده ناشی از فعل شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارات‌ برعهده این اشخاص خواهد بود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • مبادله الکترونیکی: به معنای انتقال الکترونیکی پول، کالا و خدمات میان خریدار و فروشنده است که البته منظور اسناد و اطلاعاتی است که مبادله پول، کالا و خدمات به خودی خود یک فعالیت تجارتی هم به حساب می آید.[۱]
  • موسسه خصوصی: موسسات خصوصی تنها به حساب شخص خصوصی اداره می شوند و از این رو موسسات مزبور تابع مقررات قانون مدنی و یا قانون بازرگانی اند و وجوه و اموال آنها جزء اموال خصوصی است و کارمندان و کارکنان آنان تابع مقررات و حقوق خصوصی هستند و اختلافات و دعاوی آن ها در صلاحیت دادگاه های عمومی است.[۲]
  • موسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد.[۳]
  • خسارت: در لغت به مفهوم ضرر کردن، ضرر و زیان و ضد ربح می‌باشد. در اصطلاح حقوقی خسارت در دو مفهوم به کار می‌رود؛ یکی به مفهوم زیان وارد شده و دیگری به مفهوم جبران ضرر وارده.[۴]
  • شخص: در لغت به معنای انسان و در اصطلاح حقوقی، موجودی است که دارای حق و تکلیف می‌باشد.[۵]
  • جبران خسارت:به معنای آن است که وارد کننده زیان یا شخص دیگری، وضعیت متضرر را بهبود بخشیده و به وضعیت قبل از ورود زیان نزدیک کند.[۶]
  • فعل: به معنای انجام عملی می باشد. [۷]

نکات تفسیری دکترین ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی

در مواردی که خوانده به موجب یک قرارداد خصوصی وظیفه حفاظت از داده های یک شخص را به عهده گرفته است، قرارداد مزبور حاکم بر حدود مسئولیت موسسه بوده و برای تعیین حدود وظیفه وی بایستی به قرارداد، عرف و در نهایت به قانون رجوع کرد. البته این ترتیب در مواردی است که حکم قانون یا عرف جنبه اجباری نداشته و تکمیلی یا تفسیری باشد والا حکم قانون امره مقدم بر قرارداد و عرف است.[۸]

نکات توضیحی ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی

حکم ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی، تنها ناظر بر مسئولیت مدنی قهری بوده و منصرف از مسئولیت مدنی قراردادی می باشد و لذا در مواردی که ایراد خسارت تنها ناشی از نقض یک تعهد قراردادی باشد، مبنای مسئولیت متعهد متخلف، رابطه قراردادی فیمابین می باشد که بر طبق قواعد حقوق قراردادها اعمال می گردد.[۹]

بر اساس ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی، مبنای مسئولیت موسسات واسطه یا تامین کننده خدمات در این ماده، نقض وظیفه مراقبت بواسطه نقص یا ضعف سیستم های موسسات مزبور است.[۱۰] شایان ذکر است محیط دیجیتالی در کنار مزایای بیشماری که دارد، چالش های حقوقی فراوانی را نیز برای صاحبان دارایی های فکری از جمله صاحبان آثار ادبی و هنری ایجاد کرده است؛ زیرا در محیط دیجیتالی نسبت به محیط فیزیکی، دسترسی تعداد بی شماری از اشخاص حقیقی و حقوقی در سراسر جهان به اثر ادبی و هنری میسر شده، امکان تکثیر اثر در تعداد فراوان و با کیفیتی برابر با نسخه اصلی فراهم گشته، به طور همزمان می توان اثر را در کشورهای مختلف توزیع کرد، احراز نقض حق و تشخیص نقض کننده حق، دشوار و گاه غیر ممکن شده است و به دلیل از بین رفتن اصل سرزمینی بودن در محیط دیجیتالی، تعیین دادگاه صالح به رسیدگی و قانون حاکم بر دعوی پیچیده تر شده است. بر این اساس علم حقوق مکلف است برای کاهش دغدغه های صاحبان آثار، قواعد حقوقی موثر، کارا و متناسب با اقتضائات محیط مجازی وضع نموده و ابزارهای اجرای قانون را نیز پیش بینی کند.[۱۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی

  1. نکات آزمونی و علمی ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی.
  2. خسارات وارده در بستر مبادلات الکترونیکی می‌تواند ناشی از نقص یا ضعف سیستم مؤسسات باشد.
  3. مؤسسات خصوصی و دولتی مسئول جبران خسارات وارده به اشخاص در صورت نقص یا ضعف سیستم خود هستند.
  4. اگر خسارات ناشی از قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی نباشد، مؤسسات مسئول جبران هستند.
  5. اگر خسارات ناشی از فعل شخصی افراد باشد، مسئولیت جبران خسارات برعهده این افراد خواهد بود.
  6. این ماده مسئولیت مؤسسات را محدود به نقص یا ضعف سیستم خود می‌کند و قطع فیزیکی ارتباط را مستثنی می‌سازد.
  7. تفاوت میان نقص سیستم و قطع فیزیکی ارتباط باید در تشخیص مسئولیت مؤسسات مورد توجه قرار گیرد.
  8. احراز اینکه خسارت ناشی از فعل شخصی افراد بوده یا نقص سیستم، بر مسئولیت جبران تأثیرگذار است.

انتقادات

متن ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی، به گونه ای تنظیم شده است که تنها موارد خاصی از علل ورود خسارت را شامل می گردد و شمول و گستره کافی ندارد. این مهم بویژه زمانی نمود می یابد که توجه کنیم که بموجب قواعد عام مسئولیت مدنی قهری هر کس زیانی به دیگری وارد نماید در صورت اجتماع شرایط عام مقرر در قانون ملزم به جبران خسارات وارده می باشد. فی الواقع حکم مقرر در ماده فوق الذکر موهم این معناست که در حوزه مسئولیت مدنی قهری ناشی از تخلف از مقررات مربوط به حمایت از داده نمی توان به قواعد عام مسئولیت مدنی استناد نمود و تنها در حدود مقرر در این ماده می توان حکم به جبران خسارت داد.[۱۲]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمد ساردویی نسب و احد طاهری. اسناد تجارتی الکترونیکی (برات، سفته و چک الکترونیکی) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487312
  2. ↑ منوچهر طباطبایی مؤتمنی. حقوق اداری. چاپ 17. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6649980
  3. ↑ ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری
  4. ↑ حشمت اله سماواتی. خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی. چاپ 4. خط سوم، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651868
  5. ↑ سیدابراهیم حسینی و احسان سامانی. وقف از سوی اشخاص حقوقی. فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 3 بهار و تابستان 1391، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655624
  6. ↑ امیر اعتمادی. قلمرو جبران خسارت به وسیله دولت در جنایات عمدی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان) (قسمت اول). ماهنامه حقوقی فرهنگی و اجتماعی دادرسی شماره 116 سال 1395، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655616
  7. ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 614760
  8. ↑ حسین صادقی. مسئولیت مدنی در ارتباطات الکترونیک (حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4697820
  9. ↑ حمیدرضا اصلانی. حقوق فناوری اطلاعات (حریم خصوصی در جامعه اطلاعاتی) (حمایت از داده های شخصی). چاپ 2. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4255188
  10. ↑ حسین صادقی. مسئولیت مدنی در ارتباطات الکترونیک (حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1483320
  11. ↑ مجموعه مقالات همایش مالکیت ادبی-هنری و حقوق مرتبط. چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ هنر و علوم ارتباطات، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3087756
  12. ↑ حمیدرضا اصلانی. حقوق فناوری اطلاعات (حریم خصوصی در جامعه اطلاعاتی) (حمایت از داده های شخصی). چاپ 2. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4255216
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_78_قانون_تجارت_الکترونیکی&oldid=518712»