فدیه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جزبدون خلاصۀ ویرایش
 
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۳: خط ۳:
[[رده:طلاق خلع]]
[[رده:طلاق خلع]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]
[[رده:طلاق مبارات]]
'''فدیه'''، [[مال|مالی]] است که (در [[طلاق خلع]] و [[طلاق مبارات|مبارات]]) [[زوجه|زن]] به [[زوج|مرد]] می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چکیده نکات و مباحث حقوق مدنی (حقوق مدنی یک تا هشت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1743908|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=باقری مقدم|چاپ=2}}</ref> معلق یا مشروط بودن بذل مال، در طلاق خلع و مبارات، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=احوال شخصیه (جلد اول) (ازدواج و پایان آن در مذاهب چهارگانه اهل سنت)|ترجمه=|جلد=|سال=1370|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1190656|صفحه=|نام۱=سیداسعد|نام خانوادگی۱=شیخ الاسلامی|چاپ=1}}</ref>به عبارت دیگر '''فدیه''' مالی است که زن در طلاق خلع یا مبارات به شوهر می‌دهد تا در برابر آن، وی را طلاق دهد. قانون مدنی واژه «فدیه» را به کار نبرده و در مواد ۱۱۴۶ و ۱۱۴۷ از اصطلاح‌های «مال» و «عوض» استفاده کرده است، اما در فقه و حقوق، مالی که زن در این نوع طلاق‌ها به شوهر می‌پردازد، فدیه نامیده می‌شود.<ref>{{Cite journal|title=ماهیت حقوقی فدیه در طلاق خلع و مبارات|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_70576.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=2019-03-21|issn=2588-5618|pages=107–122|volume=49|issue=1|doi=10.22059/jlq.2019.141300.1006704|language=fa|first=سام|last=محمدی|first2=سمیه|last2=ظهوری|first3=محمد|last3=فرزانگان}}</ref>
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی]]
== ماهیت حقوقی فدیه ==
درباره ماهیت حقوقی فدیه دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است. برخی آن را ایقاع، برخی عقد و گروهی نیز آن را در کنار طلاق، جزئی از یک ساختار مرکب دانسته‌اند. بر پایه دیدگاهی که با لزوم توافق زن و شوهر در بذل و قبول فدیه سازگار است، فدیه قراردادی مستقل میان زوجین محسوب می‌شود؛ زیرا تحقق آن نیازمند ایجاب زن و قبول شوهر است و با اراده یک‌جانبه ایجاد نمی‌شود.<ref name=":0">{{Cite journal|title=ماهیت حقوقی فدیه در طلاق خلع و مبارات|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_70576.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=2019-03-21|issn=2588-5618|pages=107–122|volume=49|issue=1|doi=10.22059/jlq.2019.141300.1006704|language=fa|first=سام|last=محمدی|first2=سمیه|last2=ظهوری|first3=محمد|last3=فرزانگان}}</ref>
== لزوم رضایت شوهر ==
از آنجا که فدیه ماهیت قراردادی دارد، قبول آن مستلزم رضایت شوهر است. بنابراین، دادگاه نمی‌تواند بدون رضایت زوج، بذل فدیه را از جانب او بپذیرد یا وی را به قبول آن ملزم کند. در رویه قضایی نیز بر لزوم تراضی طرفین در طلاق خلع تأکید شده است، مگر آنکه طلاق بر مبنای عسر و حرج و مستند به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی واقع شود که در این صورت، موضوع فدیه منتفی است.
== معوض بودن قرارداد فدیه ==
قرارداد فدیه از عقود معوض به شمار می‌آید. در این قرارداد، زن مالی را به شوهر تملیک می‌کند و در مقابل، شوهر متعهد می‌شود صیغه طلاق را جاری کند. از این رو، عوض فدیه خودِ طلاق نیست، بلکه تعهد شوهر به اجرای طلاق است و اجرای صیغه طلاق در مرحله‌ای مستقل و به صورت ایقاع انجام می‌شود.<ref name=":0" />
== جواز و لزوم قرارداد ==
قرارداد فدیه تا پیش از اجرای صیغه طلاق از سوی هر دو طرف قابل برهم زدن است. پس از وقوع طلاق، شوهر دیگر حق برهم زدن قرارداد را ندارد، اما زن تا پایان عده می‌تواند به فدیه رجوع کند. با پایان عده، حق رجوع زن نیز از بین می‌رود و قرارداد نسبت به هر دو طرف لازم می‌شود.<ref name=":0" />
== قالب قراردادی فدیه ==
برای تبیین قالب حقوقی فدیه، نظریه‌هایی مانند هبه، صلح و جعاله مطرح شده است، اما هر یک با ایرادهایی روبه‌رو هستند. از این رو، فدیه را می‌توان قراردادی خاص دانست که بر پایه اصل آزادی قراردادها (ماده ۱۰ قانون مدنی) معتبر است و الزاماً در قالب یکی از عقود معین قرار نمی‌گیرد.<ref name=":0" />
== آثار بطلان فدیه ==
در صورتی که فدیه به علتی باطل شود، اصل طلاق باطل نمی‌شود؛ زیرا طلاق و قرارداد فدیه دو عمل حقوقی مستقل هستند. در این فرض، طلاق به ماهیت اصلی خود بازمی‌گردد و زن باید مثل یا قیمت فدیه باطل‌شده را به شوهر بپردازد. همچنین اگر طلاق به دلیل فقدان شرایط قانونی باطل باشد، قرارداد فدیه به قوت خود باقی است و زن حق رجوع به آن را خواهد داشت.<ref name=":0" />
== رجوع به فدیه ==
در طلاق خلع و مبارات، زوجه [[حق]] [[رجوع]] به '''مابذل''' را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=541600|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== فدیه در طلاق مبارات ==
===بیشتر بودن فدیه از مهریه زوجه===
چنانچه در مبارات، '''فدیه''' بیشتر از [[مهریه]] زوجه باشد؛ طلاق، صحیح بوده؛ اما مرد نسبت به مازاد بر مهر، حقی نخواهد داشت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4520560|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=جعفرزاده|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=144764|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و به نظر برخی از حقوقدانان، در مبارات، قسمت مازاد بر فدیه، [[هبه]] بوده؛ و تابع قواعد عمومی حقوق می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4520560|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>
==== در فقه ====
به دلالت روایتی از امام صادق و [[اجماع]]، در مبارات، فدیه نباید مازاد بر مهریه تعیین گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1716304|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
===انتخاب وکیل مشترک برای تعیین فدیه===
در مبارات، [[زوجین]] می‌توانند شخصی را، به عنوان [[وکیل]] مشترک، انتخاب نموده تا فدیه را تعیین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253812|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>
== در فقه ==
'''فدیه''' در طلاق خلع، باید از شرایط صحت مهر، برخوردار باشد؛ البته در خلع، میزان فدیه مطرح نیست، اما در مبارات، مالی را که زن، به شوهر اعطا می‌نماید؛ نباید بیشتر از مهریه او باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=157584|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref>
زوجه می‌تواند برای تعیین فدیه، وکیل اختیار نماید؛ و وکیل او نمی‌تواند فدیه را به میزانی بیش از [[مهرالمثل]] تعیین کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=157612|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref>
==در رویه‌ قضایی==
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دلالت اعطای وکالت در طلاق اعم از مبارات و خلع بر حق قبول مابذل]]
== جستارهای وابسته ==
* [[طلاق خلع]]
* [[طلاق مبارات]]
* [[مختلعه]]
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۷:۱۴

فدیه، مالی است که (در طلاق خلع و مبارات) زن به مرد می‌دهد.[۱] معلق یا مشروط بودن بذل مال، در طلاق خلع و مبارات، صحیح نیست.[۲]به عبارت دیگر فدیه مالی است که زن در طلاق خلع یا مبارات به شوهر می‌دهد تا در برابر آن، وی را طلاق دهد. قانون مدنی واژه «فدیه» را به کار نبرده و در مواد ۱۱۴۶ و ۱۱۴۷ از اصطلاح‌های «مال» و «عوض» استفاده کرده است، اما در فقه و حقوق، مالی که زن در این نوع طلاق‌ها به شوهر می‌پردازد، فدیه نامیده می‌شود.[۳]


مواد مرتبط

ماهیت حقوقی فدیه

درباره ماهیت حقوقی فدیه دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است. برخی آن را ایقاع، برخی عقد و گروهی نیز آن را در کنار طلاق، جزئی از یک ساختار مرکب دانسته‌اند. بر پایه دیدگاهی که با لزوم توافق زن و شوهر در بذل و قبول فدیه سازگار است، فدیه قراردادی مستقل میان زوجین محسوب می‌شود؛ زیرا تحقق آن نیازمند ایجاب زن و قبول شوهر است و با اراده یک‌جانبه ایجاد نمی‌شود.[۴]

لزوم رضایت شوهر

از آنجا که فدیه ماهیت قراردادی دارد، قبول آن مستلزم رضایت شوهر است. بنابراین، دادگاه نمی‌تواند بدون رضایت زوج، بذل فدیه را از جانب او بپذیرد یا وی را به قبول آن ملزم کند. در رویه قضایی نیز بر لزوم تراضی طرفین در طلاق خلع تأکید شده است، مگر آنکه طلاق بر مبنای عسر و حرج و مستند به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی واقع شود که در این صورت، موضوع فدیه منتفی است.

معوض بودن قرارداد فدیه

قرارداد فدیه از عقود معوض به شمار می‌آید. در این قرارداد، زن مالی را به شوهر تملیک می‌کند و در مقابل، شوهر متعهد می‌شود صیغه طلاق را جاری کند. از این رو، عوض فدیه خودِ طلاق نیست، بلکه تعهد شوهر به اجرای طلاق است و اجرای صیغه طلاق در مرحله‌ای مستقل و به صورت ایقاع انجام می‌شود.[۴]

جواز و لزوم قرارداد

قرارداد فدیه تا پیش از اجرای صیغه طلاق از سوی هر دو طرف قابل برهم زدن است. پس از وقوع طلاق، شوهر دیگر حق برهم زدن قرارداد را ندارد، اما زن تا پایان عده می‌تواند به فدیه رجوع کند. با پایان عده، حق رجوع زن نیز از بین می‌رود و قرارداد نسبت به هر دو طرف لازم می‌شود.[۴]

قالب قراردادی فدیه

برای تبیین قالب حقوقی فدیه، نظریه‌هایی مانند هبه، صلح و جعاله مطرح شده است، اما هر یک با ایرادهایی روبه‌رو هستند. از این رو، فدیه را می‌توان قراردادی خاص دانست که بر پایه اصل آزادی قراردادها (ماده ۱۰ قانون مدنی) معتبر است و الزاماً در قالب یکی از عقود معین قرار نمی‌گیرد.[۴]

آثار بطلان فدیه

در صورتی که فدیه به علتی باطل شود، اصل طلاق باطل نمی‌شود؛ زیرا طلاق و قرارداد فدیه دو عمل حقوقی مستقل هستند. در این فرض، طلاق به ماهیت اصلی خود بازمی‌گردد و زن باید مثل یا قیمت فدیه باطل‌شده را به شوهر بپردازد. همچنین اگر طلاق به دلیل فقدان شرایط قانونی باطل باشد، قرارداد فدیه به قوت خود باقی است و زن حق رجوع به آن را خواهد داشت.[۴]

رجوع به فدیه

در طلاق خلع و مبارات، زوجه حق رجوع به مابذل را دارد.[۵]

فدیه در طلاق مبارات

بیشتر بودن فدیه از مهریه زوجه

چنانچه در مبارات، فدیه بیشتر از مهریه زوجه باشد؛ طلاق، صحیح بوده؛ اما مرد نسبت به مازاد بر مهر، حقی نخواهد داشت،[۶][۷] و به نظر برخی از حقوقدانان، در مبارات، قسمت مازاد بر فدیه، هبه بوده؛ و تابع قواعد عمومی حقوق می‌باشد.[۸]

در فقه

به دلالت روایتی از امام صادق و اجماع، در مبارات، فدیه نباید مازاد بر مهریه تعیین گردد.[۹]

انتخاب وکیل مشترک برای تعیین فدیه

در مبارات، زوجین می‌توانند شخصی را، به عنوان وکیل مشترک، انتخاب نموده تا فدیه را تعیین نماید.[۱۰]

در فقه

فدیه در طلاق خلع، باید از شرایط صحت مهر، برخوردار باشد؛ البته در خلع، میزان فدیه مطرح نیست، اما در مبارات، مالی را که زن، به شوهر اعطا می‌نماید؛ نباید بیشتر از مهریه او باشد.[۱۱]

زوجه می‌تواند برای تعیین فدیه، وکیل اختیار نماید؛ و وکیل او نمی‌تواند فدیه را به میزانی بیش از مهرالمثل تعیین کند.[۱۲]

در رویه‌ قضایی

جستارهای وابسته

منابع

  1. ↑ منوچهر باقری مقدم. چکیده نکات و مباحث حقوق مدنی (حقوق مدنی یک تا هشت). چاپ 2. بهنامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1743908
  2. ↑ سیداسعد شیخ الاسلامی. احوال شخصیه (جلد اول) (ازدواج و پایان آن در مذاهب چهارگانه اهل سنت). چاپ 1. مرکز نشر دانشگاهی، 1370.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1190656
  3. ↑ محمدی, سام; ظهوری, سمیه; فرزانگان, محمد (2019-03-21). "ماهیت حقوقی فدیه در طلاق خلع و مبارات". مطالعات حقوق خصوصی. 49 (1): 107–122. doi:10.22059/jlq.2019.141300.1006704. ISSN 2588-5618.
  4. ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ ۴٫۲ ۴٫۳ ۴٫۴ محمدی, سام; ظهوری, سمیه; فرزانگان, محمد (2019-03-21). "ماهیت حقوقی فدیه در طلاق خلع و مبارات". مطالعات حقوق خصوصی. 49 (1): 107–122. doi:10.22059/jlq.2019.141300.1006704. ISSN 2588-5618.
  5. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 541600
  6. ↑ علی جعفرزاده. دوره حقوق مدنی خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4520560
  7. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 144764
  8. ↑ علی جعفرزاده. دوره حقوق مدنی خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4520560
  9. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1716304
  10. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253812
  11. ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 157584
  12. ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 157612
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=فدیه&oldid=520068»