دیه جنایت بر میت

حکم دیه جنایت بر میت و احکام مربوط به آن در مواد ۷۲۲ تا ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، پیش بینی شده است.

مبنای دیه جنایت بر میت

بازماندگان متوفی از باب جنایت وارد شده بر متوفی، خسارت مالی متحمل نشده‌اند و چیزی را از دست نداده‌اند که از دیه متوفی سهمی ببرند، پس نمی‌توان مبنای دیه را برای خسارت بازماندگان تلقی کرد، در واقع، مرده منفعتش از بین رفته‌ است پس اگر جنایتی بر جسم او صورت بگیرد، دیه برای همان جسم است و برای آنکه جنایت وارد بر میت، بی پاسخ نماند، مبلغ مشخصی از مجرم اخذ و به مصرف امور خیریه می‌رسد تا ثواب آن برای متوفی حفظ بشود.

در این ماده، بدیهی است که اگر میت را کسی کشته باشد و فردی غیر از قاتل، جنایتی بر مرده وارد کند، هر کدام به مجازات جنایت خود محکوم خواهند شد.

میزان دیه جنایت بر میت

مقادیر دیه جنایت بر میت، در ماده ۷۲۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) ذکر شده است.

در فقه

گفته شده‌ است میت در حکم جنینی است که خلقتش تکمیل شده‌ است، ولی روح در آن وارد نشده‌ است. لازم به ذکر است که اگر کسی جنایتی بر میت وارد کند که اگر زنده بود، کشته می‌شد، ۱۰۰ دینار دیه بر مرتکب واجب می‌گردید که ملک میت محسوب می‌شد، این حکم بدون خلاف و اشکال است و نص و فتوا بر آن صراحت دارد. ضمناً در مورد حکم این ماده، میان زن و مرد، بنابر اصالة الاطلاق تفاوتی وجود ندارد.همچنین طبق نظر صاحب جواهر، دیه قطع اعضای جسد مسلمان که حیات بدن به آن بستگی دارد، پیش از به حرکت درآمدن آن است؛ یعنی صد دینار، دیه دیگر اعضای وی و دیه جراحتهای وارد شده بر جسد به نسبت کل دیه (صد دینار) برحسب آنچه در انسان زنده مقرر شده، محاسبه می‌شود.به علاوه فقها به این مطلب تصریح کرده‌اند که مثلاً در دو روایت صحیحه عبدالله بن سنان و عبدالله بن مسکان از امام صادق در مورد مردی که سر میتی را قطع کرده بود، پرسیدند و حضرت فرمودند «علیه الدیه». آیت الله خویی نیز بیان داشته‌اند که ظهور این روایات آن است که برای بریدن سر میت، دیه کامل لازم است، گرچه به خاطر ادله خاص، این ظهور حجیت ندارد؛ بنابراین مراد از واژه «الدیه» در روایات، دیه کامل است مگر آنکه قرینه ای خلاف آن وجود داشته باشد. حتی مطابق برخی روایات گفته شده‌ است حرمت مرده مانند حرمت زنده است و در روایتی قطع سر میت، اشد از قطع سر انسان زنده قلمداد شده‌ است، ولی موضع قانونگذار ما همان است که در این ماده مشخص شده‌ است.

در رویه‌ قضایی

طبق نظریه ۷/۲۷۰۰–۷۷/۴/۸ اداره حقوقی: «سوزاندن بدن میت هم مشمول ماده ۷۲۲ قانون مجازات اسلامی است.»

ارش جنایت بر میت

به موجب ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، در صورت فقدان دیه مقدر برای آسیب وارده بر میت، یک ‌دهم ارش چنین جنایتی نسبت به انسان زنده، محاسبه و پرداخت می‌ گردد.

پیشینه

حکم ماده فوق، سابقا در قانون مطرح نشده بود، اما می توان به ماده 495 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) در این زمینه پرداخت که به موجب آن در فرض تعیین ارش توسط قانون، باید میزان آن را با توجه به دیه کامل انسان و نوع و کیفیت جنایت وارده بر افراد با جلب نظر کارشناس تعیین نمود.

در فقه

گروهی از فقها معتقدند اگرچه در این ماده به صورت مطلق در خصوص میت مسلمان و غیر مسلمان صحبت شده است، اما باید بر اساس نوشته های فقهی آن را منصرف به میت مسلمان دانست.

قطع اعضای میت برای پیوند به دیگری

در ماده ۷۲۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای قطع اعضاء میت برای پیوند به دیگری در صورتی که با وصیت او باشد، دیه تعیین نشده است.

ظاهر این ماده، مبین آن است که اگر قطع اعضای میت با رضایت اولیای متوفی اما بدون وصیت وی باشد، دیه دارد.

در فقه

حضرت آیت الله خامنه ای در یکی از استفتائات در رابطه با حکم قطع عضو میت برای پیوند بیان داشته‌اند که قطع عضو از اعضای جسد میت مسلمان جهت پیوند زدن به بدن انسان دیگر در موارد ضرورت، اگر به صورتی نباشد که نسبت به میت، مثله یا هتک و اهانت تلقی شود، فی نفسه اشکالی ندارد اما دیه دارد و دیه آن بر قطع کننده است، مگر آنکه میت قبلاً خود بر این کار اجازه داده باشد که در این صورت دیگر دیه ندارد.همچنین در نظری دیگر بیان شده‌است که برخی از فقهای معاصر با احتیاط وجوبی پرداخت دیه را واجب می‌دانند، هرچند به نظر می‌رسد اگر وصیت نافذ باشد، وجهی برای ثبوت دیه وجود ندارد زیرا موصی با وصیت و اذن در تشریح، حق خود را اسقاط کرده‌ است.

مهلت پرداخت دیه جنایت بر میت

به موجب ماده ۷۲۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، دیه جنایت بر میت، حال است اما در صورتی که مرتکب نتواند فوراً آن را پرداخت کند، به او مهلت مناسب داده می‌ شود.

دلیل حال بودن دیه میت آن است که خسارت جنایت بر میت، دیه به معنای خاص آن نیست تا مشمول مهلت دیه بشود.

پیشینه

حکم ماده فوق، در قانون سابق وجود نداشت.

در فقه

برخی از فقها، دیه میت را حال دانسته اند.

مسئول پرداخت دیه جنایت بر میت

به موجب ماده ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، مسئول پرداخت دیه مذکور، خود مرتکب است، خواه جنایت بر میت، عمدی باشد یا خطایی.

ظاهر قانون نشان دهنده آن است که دیه جنایت بر میت، مجازات تلقی میشود و میتوان برای مرتکب قرار تامین کیفری صادر کرد.

مجازات ایراد جنایت عمدی بر میت

در ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای ایراد جنایت عمدی بر میت یا هتک وی، علاوه ‌بر پرداخت دیه یا ارش جنایت، سی‌ و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش تعیین شده است.

عده ای از اطلاق ماده فوق، شمول آن نسبت به جنایت بر میت زن، مرد یا خنثی و نیز کوچک یا بزرگ را استنباط نموده اند.

پیشینه

حکم این ماده، سابقاً در قوانین مطرح نشده بود.

در رویه قضایی

طبق نظریه مشورتی 7/2890-78/8/13: "محکوم به پرداخت دیه جنایت بر میت را میتوان به درخواست ولی فقیه و در اجرای قانون محکومیت های مالی بازداشت کرد."