جهل به حکم: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''جهل به حکم'''، یعنی مرتکب نمی‌داند این عمل [[حرمت|حرام]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2584284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | '''جهل به حکم'''، یعنی مرتکب نمی‌داند این عمل [[حرمت|حرام]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2584284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>جهل به حکم، در [[ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، پیش‌بینی شده‌است و به موجب آن:«جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل [[علم]] عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم [[عذر شرعی|شرعاً عذر]] محسوب شود. | ||
تبصره ـ جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست.» | |||
جهل به | |||
==تأثیر جهل به حکم در مسئولیت کیفری== | ==تأثیر جهل به حکم در مسئولیت کیفری== | ||
نسخهٔ ۳۰ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۱۶
جهل به حکم، یعنی مرتکب نمی‌داند این عمل حرام است.[۱]جهل به حکم، در ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، پیش‌بینی شده‌است و به موجب آن:«جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.
تبصره ـ جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست.»
تأثیر جهل به حکم در مسئولیت کیفری
قاعده «جهل به قانون رافع تکلیف نیست»، در برابر تکلیف قانونگذار به آگاه کردن شهروندان و رعایت قاعده قانونی بودن جرم و مجازات، یعنی لزوم بیان احکام جزائی پیش از استقرار تکلیف بر افراد، آگاه شدن از قوانین کیفری را برای همگان، تکلیفی متقابل دانسته‌است، هرچند این تکلیف هیچگاه نباید برای مکلف، غیرمقدور باشد.[۲] اصل آن است که جهل به قانون، پذیرفتنی نیست مگر آنکه: ۱- مدعی بتواند ادعای خود را اثبات کند ۲- عمل ارتکابی او خلاف بین اصول اخلاقی نباشد ۳- فرد در جهل خود، قصور یا تقصیری نداشته باشد،[۳] نتیجتا جهل به قانون پذیرفتنی نیست مگر اینکه فرد بتواند ادعای خود را که با فرض «آگاهی همگانی از قانون»، مخالف است، اثبات کند و نمی‌تواند با استناد به اصل عدم آگاهی، خود را از آوردن دلیل بی‌نیاز بداند.[۴]
قسمت اول ماده مذکور، به متعارف بودن جهل اشاره دارد به عبارت دیگر جهل مرتکب نباید ناشی از تقصیر او باشد.[۵]
در رویه قضایی
در نظریه ۷/۵۹۸۲–۷۸/۹/۱۶ بیان شده‌است که: «ادعای جهل در صورتی می‌تواند مورد توجه دادگاه واقع شود که خلاف آن ثابت نشده باشد.»[۶]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2584284
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 538960
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 579240
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 444880
- ↑ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232520
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668448