زنای به عنف: تفاوت میان نسخهها
جز (added Category:اصطلاحات حقوق جزا using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۷ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
[[رده:زنا]] | [[رده:زنا]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | [[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:مهرالمثل]] | |||
[[رده:ارش البکاره]] | |||
[[رده:حد قتل]] | |||
سابقاً حکم '''زنای به عنف و اکراه''' در [[ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] پیشبینی شده بود. در حال حاضر در این جرم، مطابق بند ت [[ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی]]، برای زانی، مجازات [[اعدام]] تعیین شدهاست، همچنین تبصره ۲ این ماده، زنا در حال بیهوشی، خواب یا [[مستی]]، بدون [[رضایت]] زن و زنا از طریق [[اغفال]] و [[فریب]] دادن دختر [[صغر|نابالغ]] یا از طریق [[ربایش]]، [[تهدید]] یا ترساندن زن حتی اگر موجب تسلیم شدن او شود را در حکم زنای به عنف میداند. | |||
این تبصره، تجاوز به زن هنگامی که زن، تمایل و رضای واقعی به رفتار مجرمانه زنا را نداشته باشد، زنای به عنف تلقی کرده و قربانی تجاوز را مشمول [[معافیت از مجازات]] میداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172396|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>ضمناً طبق این ماده، [[اکراه]] رافع عنوان زناست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=139356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
همچنین مطابق [[ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی]]، در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورت باکره بودن زن، مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت [[ارش البکاره]] و [[مهرالمثل]] نیز محکوم میشود و در صورت باکره نبودن، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم میگردد. | |||
حکم این ماده، اختصاص به [[ازاله بکارت]] از راه زنا دارد پس ازاله بکارت با انگشت یا راههای دیگر تابع مقررات [[دیه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
==مفهوم بکارت== | |||
در مورد معنای «بکارت»، اختلاف نظر است که آیا منظور از آن، داشتن پرده بکارت است یا ازدواج نکردن؟ اگر حالت اول و به معنای داشتن پرده بکارت باشد، در صورتی که بکارت زنی به دلیلی از بین رفته باشد، باکره محسوب نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888748|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
==ماهیت مهرالمثل و ارش البکاره == | |||
پرداخت مهرالمثل و ارش البکاره، مجازات نیست بلکه تابع مقررات [[مسئولیت مدنی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888712|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
==عدم نیاز به تقدیم دادخواست در ارش البکاره== | |||
پرداخت [[ارش]] از سوی زانی نیاز به تقدیم [[دادخواست]] ضرر و زیان ندارد چون در حکم دیه و نوعی مجازات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=705004|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
==در فقه == | |||
[[مشهور فقها|مشهور]] [[فقهای امامیه]]، زنی را که مجبور به زنا شدهاست، مستحق مهرالمثل میدانند و از آن به نام «عقر» یاد میکنند هرچند گروهی از فقها نیز مهریه ای را برقرار نمیدانند و دلیل آن روایتی از امام علی (ع) است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2498360|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | |||
==در رویه قضایی== | |||
طبق رای شماره ۱۳۱۵۱–۱۳۷۳/۱۲/۱۵ [[دیوان عالی کشور]]، اگر زنای به عنف موجب ازاله بکارت بشود، زانی علاوه بر تحمل مجازات باید مهرالمثل هم بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3873476|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۲۴۱۷–۷۷/۳/۲۷: «در مورد شخصی که به [[عنف]] و [[اجبار]] با دختر باکره ای زنا کند و از وی ازاله بکارت نماید علاوه بر مهرالمثل، باید ارش البکاره نیز بپردازد زیرا دو مقوله جدا از هم هستند، یکی به اعتبار از بین بردن بکارت و دیگری به اعتبار [[دخول]] است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422108|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | |||
==منابع== | |||
{{پانویس|۲}} | |||
نسخهٔ ۲ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۴۶
سابقاً حکم زنای به عنف و اکراه در ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ پیشبینی شده بود. در حال حاضر در این جرم، مطابق بند ت ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، برای زانی، مجازات اعدام تعیین شدهاست، همچنین تبصره ۲ این ماده، زنا در حال بیهوشی، خواب یا مستی، بدون رضایت زن و زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید یا ترساندن زن حتی اگر موجب تسلیم شدن او شود را در حکم زنای به عنف میداند.
این تبصره، تجاوز به زن هنگامی که زن، تمایل و رضای واقعی به رفتار مجرمانه زنا را نداشته باشد، زنای به عنف تلقی کرده و قربانی تجاوز را مشمول معافیت از مجازات میداند.[۱]ضمناً طبق این ماده، اکراه رافع عنوان زناست.[۲]
همچنین مطابق ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی، در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورت باکره بودن زن، مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم میشود و در صورت باکره نبودن، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم میگردد.
حکم این ماده، اختصاص به ازاله بکارت از راه زنا دارد پس ازاله بکارت با انگشت یا راههای دیگر تابع مقررات دیه است.[۳]
مفهوم بکارت
در مورد معنای «بکارت»، اختلاف نظر است که آیا منظور از آن، داشتن پرده بکارت است یا ازدواج نکردن؟ اگر حالت اول و به معنای داشتن پرده بکارت باشد، در صورتی که بکارت زنی به دلیلی از بین رفته باشد، باکره محسوب نمیشود.[۴]
ماهیت مهرالمثل و ارش البکاره
پرداخت مهرالمثل و ارش البکاره، مجازات نیست بلکه تابع مقررات مسئولیت مدنی است.[۵]
عدم نیاز به تقدیم دادخواست در ارش البکاره
پرداخت ارش از سوی زانی نیاز به تقدیم دادخواست ضرر و زیان ندارد چون در حکم دیه و نوعی مجازات است.[۶]
در فقه
مشهور فقهای امامیه، زنی را که مجبور به زنا شدهاست، مستحق مهرالمثل میدانند و از آن به نام «عقر» یاد میکنند هرچند گروهی از فقها نیز مهریه ای را برقرار نمیدانند و دلیل آن روایتی از امام علی (ع) است.[۷]
در رویه قضایی
طبق رای شماره ۱۳۱۵۱–۱۳۷۳/۱۲/۱۵ دیوان عالی کشور، اگر زنای به عنف موجب ازاله بکارت بشود، زانی علاوه بر تحمل مجازات باید مهرالمثل هم بپردازد.[۸]
به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۲۴۱۷–۷۷/۳/۲۷: «در مورد شخصی که به عنف و اجبار با دختر باکره ای زنا کند و از وی ازاله بکارت نماید علاوه بر مهرالمثل، باید ارش البکاره نیز بپردازد زیرا دو مقوله جدا از هم هستند، یکی به اعتبار از بین بردن بکارت و دیگری به اعتبار دخول است.»[۹]
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172396
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 139356
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888724
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888748
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888712
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 705004
- ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد چهارم). چاپ 1. خط سوم، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2498360
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3873476
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422108