اصل ۱۱۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: پس از مقام رهبري رئيس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه گانه و رياست قوه مجريه را جز در | '''اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' پس از مقام رهبري رئيس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه گانه و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط مي‌شود، بر عهده دارد. | ||
== توضیح واژگان == | |||
مقام رسمی: منظور از مقام رسمی در این اصل موقعیت و مرتبه و ارزش رئیس جمهوری با توجه به شخصیت حقوقی وی از حیث سلسله مراتب اداری است و این غیر از موقعیت و منزلت شخصی و خانوادگی و اجتماعی و علمی اوست. از این رو عالی بودن مقام وی صرفا در دوران ریاست جمهوری محل اعتبار است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4436812|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
قانون اساسی میثاق میان ملت و دولت و بیانگر نهاد ها و مناسبات سیاسی، اجتماعی وافتصادی جامعه است و بدیهی است که حکومتی که بر مبنای قانون اساسی پذیرفته شده و و از سوی ملت تشکیل می شود باید در جهت حفظ و حراست و اجرای آن همت گمارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4436904|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>از این رو قانون اساسی رئیس جمهور را نه به عنوان رئیس یکی از قوا بلکه به عنوان بالاترین مقام رسمی کشور بعد ار مقام رهبری مسئول اجرای قانون اساسی دانسته است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4436968|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
نظام جمهوری اسلامی ایران نظامی دو رکنی و متشکل از رهبری و ریاست جمهوری است و رهبر را باید رئیس قوه مجریه محسوب نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4733560|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> با این حال این نکته حائز اهمیت است که از زمان استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران تا کنون روابط ایران با سایر کشورها و یا مجامع بین المللی عملا قائم به شخص رئیس جمهور بوده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5234872|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> | |||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||
رييس جمهور با توجه به اصل 113 حق اخطار و تذكر را دارد و منافات با بند 3 اصل 156 ندارد». | رييس جمهور با توجه به اصل 113 حق اخطار و تذكر را دارد و منافات با بند 3 اصل 156 ندارد». | ||
آنچه از اصول 113و 121 در رابطه با اصول متعددو مكرر قانون اساسي استفاده مي شود، رئيس جمهور پاسدار مذهب رسمي كشور و نظام جمهوري اسلامي است و مسووليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه گانه و رياست قوه مجريه را جزدراموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي شود، بر عهده دارد . | آنچه از اصول 113و 121 در رابطه با اصول متعددو مكرر قانون اساسي استفاده مي شود، رئيس جمهور پاسدار مذهب رسمي كشور و نظام جمهوري اسلامي است و مسووليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه گانه و رياست قوه مجريه را جزدراموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي شود، بر عهده دارد . در رابطه با اين وظايف و مسووليت ها مي تواند از مقامات مسوول اجرائي و قضائي و نظامي توضيحات رسمي بخواهد و مقامات مذكور موظفند توضيحات لازم را در اختيار رياست جمهوري بگذارند. بديهي است رئيس جمهوري موظف است چنانچه جرياني را مخالف مذهب رسمي كشور و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي تشخيص داد، اقدامات لازم را معمول دارد.بنابراين تشكيل واحد بازرسي در رياست جمهوري، با قانون اساسي مغايرت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4918152|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
در رابطه با اين وظايف و مسووليت ها مي تواند از مقامات مسوول اجرائي و قضائي و نظامي توضيحات رسمي بخواهد و مقامات مذكور موظفند توضيحات لازم را در اختيار رياست جمهوري بگذارند. بديهي است رئيس جمهوري موظف است چنانچه جرياني را مخالف مذهب رسمي كشور و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي تشخيص داد، اقدامات لازم را معمول دارد.بنابراين تشكيل واحد بازرسي در رياست جمهوري، با قانون اساسي مغايرت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4918152|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1365 | |||
[[اصل ۶۰ قانون اساسی|اصل 60 قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۶۸ قانون اساسی|اصل 68 قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۸۷ قانون اساسی|اصل 87 قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۸۸ قانون اساسی|اصل 88 قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۸۹ قانون اساسی|اصل 89 قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۱۰ قانون اساسی|اصل 110 قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۱۴ قانون اساسی|اصل 114 قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۱۵ قانون اساسی|اصل 115 قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۱۶ قانون اساسی|اصل 116 قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۲۱ قانون اساسی|اصل 121]] تا [[اصل ۱۳۴ قانون اساسی|اصل 134 قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۳۶ قانون اساسی|اصل 136 قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۴۰ قانون اساسی|اصل 140 قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۴۱ قانون اساسی|اصل 141 قانون اساسی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۵ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۲۱
اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: پس از مقام رهبري رئيس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه گانه و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط مي‌شود، بر عهده دارد.
توضیح واژگان
مقام رسمی: منظور از مقام رسمی در این اصل موقعیت و مرتبه و ارزش رئیس جمهوری با توجه به شخصیت حقوقی وی از حیث سلسله مراتب اداری است و این غیر از موقعیت و منزلت شخصی و خانوادگی و اجتماعی و علمی اوست. از این رو عالی بودن مقام وی صرفا در دوران ریاست جمهوری محل اعتبار است. [۱]
فلسفه و مبانی نظری
قانون اساسی میثاق میان ملت و دولت و بیانگر نهاد ها و مناسبات سیاسی، اجتماعی وافتصادی جامعه است و بدیهی است که حکومتی که بر مبنای قانون اساسی پذیرفته شده و و از سوی ملت تشکیل می شود باید در جهت حفظ و حراست و اجرای آن همت گمارد. [۲]از این رو قانون اساسی رئیس جمهور را نه به عنوان رئیس یکی از قوا بلکه به عنوان بالاترین مقام رسمی کشور بعد ار مقام رهبری مسئول اجرای قانون اساسی دانسته است. [۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
نظام جمهوری اسلامی ایران نظامی دو رکنی و متشکل از رهبری و ریاست جمهوری است و رهبر را باید رئیس قوه مجریه محسوب نمود. [۴] با این حال این نکته حائز اهمیت است که از زمان استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران تا کنون روابط ایران با سایر کشورها و یا مجامع بین المللی عملا قائم به شخص رئیس جمهور بوده است. [۵]
رویه‌های حکومتی
رييس جمهور با توجه به اصل 113 حق اخطار و تذكر را دارد و منافات با بند 3 اصل 156 ندارد». آنچه از اصول 113و 121 در رابطه با اصول متعددو مكرر قانون اساسي استفاده مي شود، رئيس جمهور پاسدار مذهب رسمي كشور و نظام جمهوري اسلامي است و مسووليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه گانه و رياست قوه مجريه را جزدراموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي شود، بر عهده دارد . در رابطه با اين وظايف و مسووليت ها مي تواند از مقامات مسوول اجرائي و قضائي و نظامي توضيحات رسمي بخواهد و مقامات مذكور موظفند توضيحات لازم را در اختيار رياست جمهوري بگذارند. بديهي است رئيس جمهوري موظف است چنانچه جرياني را مخالف مذهب رسمي كشور و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي تشخيص داد، اقدامات لازم را معمول دارد.بنابراين تشكيل واحد بازرسي در رياست جمهوري، با قانون اساسي مغايرت دارد.[۶]
اصول و مواد مرتبط
قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1365
اصل 121 تا اصل 134 قانون اساسی
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4436812
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4436904
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4436968
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4733560
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5234872
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4918152