معاینه محل: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]] | ||
'''معاینه محل''' به معنای ملاحظه و بررسی صحنه جرم و آثار به جا مانده از وقوع جرم در محل ارتکاب رفتار مجرمانه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4680004|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>مطابق [[ماده ۱۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه برای کشف واقع و روشن شدن موضوع، [[تحقیقات محلی|تحقیق محلی]] یا معاینه محل ضرورت یابد یا متهم یا [[شاکی خصوصی|شاکی]] درخواست نمایند، [[بازپرس]] اقدام به تحقیقات محلی یا معاینه محل می‌کند.» | '''معاینه محل''' به معنای ملاحظه و بررسی صحنه جرم و آثار به جا مانده از وقوع جرم در محل ارتکاب رفتار مجرمانه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4680004|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>معاینه محل را از جمله مواردی دانسته‌اند که می‌تواند در شکل گیری [[علم قاضی]] مؤثر باشد، به خصوص در جرایمی که وقوع جرم، ارتباط مستقیمی با محل وقوع آن دارد نظیر [[تخریب]] زراعات، [[احراق]] اماکن، به [[قتل]] رساندن افراد و رها کردن جسد در محلی خاص، [[سرقت]] و … معاینه محل توسط قاضی تحقیق و تنظیم صورتمجلسی در این خصوص می‌تواند مؤثر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890520|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>به عبارت دیگر گاه نحوه ارتکاب جرم به گونه ای است که موجب به جای ماندن آثاری از آن در محل وقوع جرم می‌شود؛ لذا بررسی این آثار می‌تواند بازپرس را از چگونگی ارتکاب فعل مجرمانه، تعدد یا انفراد متهمان و… آگاه کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285388|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>یکی از موارد مؤثر در حصول این علم، معاینات محلی است، لازمه دیدار از صحنه‌های وقوع جرم و نیز ملاحظه محل، صدور قرار معاینه محل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 24 پاییز 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587144|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>بسیاری از حقوقدانان و جرم شناسان به لزوم اجرای تحقیقات و معاینات محلی در مرحله [[تحقیقات مقدماتی]] به لحاظ حفظ و مشاهده بهتر آثار جرم اشاره نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2760004|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref> | ||
== شرایط انجام معاینه محل == | |||
=== در قانون === | |||
مطابق [[ماده ۱۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه برای کشف واقع و روشن شدن موضوع، [[تحقیقات محلی|تحقیق محلی]] یا معاینه محل ضرورت یابد یا متهم یا [[شاکی خصوصی|شاکی]] درخواست نمایند، [[بازپرس]] اقدام به تحقیقات محلی یا معاینه محل می‌کند.» | |||
بر اساس این ماده در فرض تقاضای متهم یا شاکی نیز بازپرس مکلف به تحقیق محلی یا معاینه محل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3770896|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>در این خصوص وجود ضرورت میان اتهام موجود در پرونده و تحقیقات مورد نظر را نباید به عنوان یکی از شرایط تحقیقات فوق‌الذکر فراموش کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3770900|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> این تحقیقات یا باید توسط خود مرجع تحقیق صورت گیرد یا با ارجاع وی به [[ضابط دادگستری|ضابطین]] و توسط آنان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1771348|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | بر اساس این ماده در فرض تقاضای متهم یا شاکی نیز بازپرس مکلف به تحقیق محلی یا معاینه محل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3770896|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>در این خصوص وجود ضرورت میان اتهام موجود در پرونده و تحقیقات مورد نظر را نباید به عنوان یکی از شرایط تحقیقات فوق‌الذکر فراموش کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3770900|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> این تحقیقات یا باید توسط خود مرجع تحقیق صورت گیرد یا با ارجاع وی به [[ضابط دادگستری|ضابطین]] و توسط آنان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1771348|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۷: | ||
=== در رویه قضایی === | === در رویه قضایی === | ||
بر اساس نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، با توجه به لزوم رعایت فوریت و [[سرّ|سرّی]] بودن تحقیقات کیفری، در مواردی که رعایت تشریفات کیفری موجب تأخیر در روند رسیدگی می‌شود و [[نص]] قانونی نیز در خصوص لزوم رعایت آن‌ها وجود ندارد، رعایت این تشریفات الزامی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1767592|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | بر اساس نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، با توجه به لزوم رعایت فوریت و [[سرّ|سرّی]] بودن تحقیقات کیفری، در مواردی که رعایت تشریفات کیفری موجب تأخیر در روند رسیدگی می‌شود و [[نص]] قانونی نیز در خصوص لزوم رعایت آن‌ها وجود ندارد، رعایت این تشریفات الزامی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1767592|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== اشخاص حاضر در معاینه محل == | |||
=== در قانون === | |||
[[ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «معاینه محل و تحقیق محلی توسط بازپرس یا به دستور او توسط ضابط دادگستری انجام می‌شود. هنگام معاینه محل، اشخاصی که در امر کیفری [[شرکت در امر کیفری|شرکت]] دارند می‌توانند حاضر شوند، اما عدم حضور آنان، مانع از انجام معاینه نیست. | |||
تبصره - هرگاه حضور متهم یا سایر اشخاصی که در امر کیفری شرکت دارند در هنگام معاینه محل ضروری باشد، مکلفند به دستور بازپرس در محل حاضر شوند.» | |||
==== قلمرو حکم ==== | |||
در خصوص دیگر افراد در هنگام معاینه محل، عده ای معتقدند دعوت از اصحاب پرونده در این جلسات جز در مواردی ضروری، ضرورتی ندارد، اما در فرضی که خود این افراد مایل به حضور باشند، بازپرس حق ممانعت از حضور ایشان را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482424|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> لذا برخی معتقدند قاضی نمی‌تواند به استناد محرمانه بودن تحقیقات، مانع از حضور اصحاب پرونده در جلسات معاینات محلی شود، چرا که این حق به‌طور مطلق به آن‌ها داده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482432|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> این امر بویژه در خصوص [[مجنی علیه|بزه دیده]] بسیار مهم است، چرا که حضور او می‌تواند موجب حفظ حقوق وی و کشف حقیقت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تازه‌های علوم جنایی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1782328|صفحه=|نام۱=علی حسین|نام خانوادگی۱=نجفی ابرندآبادی|چاپ=1}}</ref> از همین رو به عقیده این گروه، مرجع تحقیق مکلف به اطلاع دادن زمان معاینه محل به این افراد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=636540|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۲۵
معاینه محل به معنای ملاحظه و بررسی صحنه جرم و آثار به جا مانده از وقوع جرم در محل ارتکاب رفتار مجرمانه است.[۱]معاینه محل را از جمله مواردی دانسته‌اند که می‌تواند در شکل گیری علم قاضی مؤثر باشد، به خصوص در جرایمی که وقوع جرم، ارتباط مستقیمی با محل وقوع آن دارد نظیر تخریب زراعات، احراق اماکن، به قتل رساندن افراد و رها کردن جسد در محلی خاص، سرقت و … معاینه محل توسط قاضی تحقیق و تنظیم صورتمجلسی در این خصوص می‌تواند مؤثر باشد.[۲]به عبارت دیگر گاه نحوه ارتکاب جرم به گونه ای است که موجب به جای ماندن آثاری از آن در محل وقوع جرم می‌شود؛ لذا بررسی این آثار می‌تواند بازپرس را از چگونگی ارتکاب فعل مجرمانه، تعدد یا انفراد متهمان و… آگاه کند،[۳]یکی از موارد مؤثر در حصول این علم، معاینات محلی است، لازمه دیدار از صحنه‌های وقوع جرم و نیز ملاحظه محل، صدور قرار معاینه محل است.[۴]بسیاری از حقوقدانان و جرم شناسان به لزوم اجرای تحقیقات و معاینات محلی در مرحله تحقیقات مقدماتی به لحاظ حفظ و مشاهده بهتر آثار جرم اشاره نموده‌اند.[۵]
شرایط انجام معاینه محل
در قانون
مطابق ماده ۱۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه برای کشف واقع و روشن شدن موضوع، تحقیق محلی یا معاینه محل ضرورت یابد یا متهم یا شاکی درخواست نمایند، بازپرس اقدام به تحقیقات محلی یا معاینه محل می‌کند.»
بر اساس این ماده در فرض تقاضای متهم یا شاکی نیز بازپرس مکلف به تحقیق محلی یا معاینه محل است.[۶]در این خصوص وجود ضرورت میان اتهام موجود در پرونده و تحقیقات مورد نظر را نباید به عنوان یکی از شرایط تحقیقات فوق‌الذکر فراموش کرد.[۷] این تحقیقات یا باید توسط خود مرجع تحقیق صورت گیرد یا با ارجاع وی به ضابطین و توسط آنان.[۸]
ضرورت انجام معاینه محل در روز
«روز» را از زمان طلوع آفتاب تا غروب آفتاب دانسته‌اند، البته تعریف قانونی دقیقی در این خصوص جز در پاره ای از آیین نامه‌ها به عمل نیامده است.[۹]
در قانون
مطابق ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «معاینه محل و تحقیق محلی جز در مواردی که ضرورت دارد باید در روز انجام شود. مراتب ضرورت در دستور قید می‌شود.»
بنابراین معاینه محل جز در مواردی ضروری در شب ممنوع است.[۱۰]در چنین مواردی نیز علت ضرورت باید در پرونده بیان شود.[۱۱]
پیشینه
سابقاً ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص وضع شده بود، ضمانت اجرای تخلف از این ماده نیز بطلان اقدامات انجام شده در طول شب بود.[۱۲]
مبنای حکم
از دلایل توجیه کننده انجام معاینات در روز عبارتند از:
۱-تسهیل مشاهده دقیقتر صحنه جرم و جمع‌آوری ادله.
۲- فراهم بودن امکان حضور اصحاب پرونده و دیگر افراد ذینفع در محل انجام معاینات.[۱۳]
مرجع تشخیص فوریت و ضرورت در معاینه محل
تشخیص فوریت و ضرورت در معاینه محل با مقام قضایی است، در فرض انجام معاینه محلی توسط ضابطین، این فوریت باید در دستور تصریح شود.[۱۴]
در رویه قضایی
بر اساس نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، با توجه به لزوم رعایت فوریت و سرّی بودن تحقیقات کیفری، در مواردی که رعایت تشریفات کیفری موجب تأخیر در روند رسیدگی می‌شود و نص قانونی نیز در خصوص لزوم رعایت آن‌ها وجود ندارد، رعایت این تشریفات الزامی نمی‌باشد.[۱۵]
اشخاص حاضر در معاینه محل
در قانون
ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «معاینه محل و تحقیق محلی توسط بازپرس یا به دستور او توسط ضابط دادگستری انجام می‌شود. هنگام معاینه محل، اشخاصی که در امر کیفری شرکت دارند می‌توانند حاضر شوند، اما عدم حضور آنان، مانع از انجام معاینه نیست.
تبصره - هرگاه حضور متهم یا سایر اشخاصی که در امر کیفری شرکت دارند در هنگام معاینه محل ضروری باشد، مکلفند به دستور بازپرس در محل حاضر شوند.»
قلمرو حکم
در خصوص دیگر افراد در هنگام معاینه محل، عده ای معتقدند دعوت از اصحاب پرونده در این جلسات جز در مواردی ضروری، ضرورتی ندارد، اما در فرضی که خود این افراد مایل به حضور باشند، بازپرس حق ممانعت از حضور ایشان را ندارد.[۱۶] لذا برخی معتقدند قاضی نمی‌تواند به استناد محرمانه بودن تحقیقات، مانع از حضور اصحاب پرونده در جلسات معاینات محلی شود، چرا که این حق به‌طور مطلق به آن‌ها داده شده‌است.[۱۷] این امر بویژه در خصوص بزه دیده بسیار مهم است، چرا که حضور او می‌تواند موجب حفظ حقوق وی و کشف حقیقت شود.[۱۸] از همین رو به عقیده این گروه، مرجع تحقیق مکلف به اطلاع دادن زمان معاینه محل به این افراد است.[۱۹]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4680004
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890520
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285388
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 24 پاییز 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587144
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2760004
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3770896
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3770900
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1771348
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482456
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1739868
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2760060
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 636608
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482448
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482464
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1767592
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482424
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482432
- ↑ علی حسین نجفی ابرندآبادی. تازه‌های علوم جنایی (مجموعه مقالات). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1782328
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 636540