تفتیش و بازرسی اماکن: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (removed Category:اصطلاحات کیفری; added Category:اصطلاحات حقوق جزا using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
تفتیش در لغت، به معنای جست و جو و تحقیق است، [[بازجویی]] در مورد جرم را تفتیش می‌نامند، این امر در گذشته در مورد [[جرم مشهود|جرایم آشکار]] بر عهده محتسب بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=116628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>در واقع تفتیش جرم به معنای [[کشف جرم]] از راه پی جویی و تحقیقات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=116632|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
در قانون اساسی به لزوم حفظ [[مصونیت]] مسکن افراد اشاره شده‌است اما این مصونیت را نمی‌توان دست آویزی برای ارتکاب جرم یا پنهان کردن دلایل یا متهم جرم قرار داد، به بیان دیگر، با وجود لزوم حفظ [[حرمت]] مسکن افراد اما مأمورین اجرایی در مقام حفظ مصالح مهمتر ممکن است ناگزیر به شکستن این حرمت شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890648|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>گروهی معتقدند مرجع تشخیص مهمتر بودن تفتیش منازل از حقوق اشخاص، همان مقام صادر کننده دستور تفتیش می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4680616|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
اگرچه اصل در قدرت پلیس و مقامات تحقیق، حق رجوع آنان به هر شهروند و طرح پرسش‌های لازمه از آنان است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزا (جلد دوم) (دعاوی جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1524568|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=بوشهری|چاپ=2}}</ref>اما تفتیش منزل را هنگامی می‌توان پذیرفت که در فرض در [[تعارض]] بودن با حقوق افراد جامعه، [[بازپرس]] جز این کار، چاره ای برای حفظ حقوق جامعه نداشته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره36 و 37 پاییز و زمستان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=624820|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی|خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>به عبارت دیگر لازم است در امر '''تفتیش منازل و بازرسی اماکن'''، حقوق خصوصی اشخاص حفظ شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3891696|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref>به‌طور کلی لازم است در قوانین آیین دادرسی کیفری با معین کردن حوزه اختیارات مأموران، میزان مداخله حکومت‌ها را در آزادی‌های شخصی و حریم خصوصی افراد محدود نمود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحصیل نامشروع دلیل در دادرسی‌های مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2756472|صفحه=|نام۱=شهرام|نام خانوادگی۱=گودرزی|چاپ=1}}</ref>اما باید حفظ [[حریم خصوصی]] متهمین و حمایت از آنان را در [[جنایت|جنایات]] و جرایم شدید، محدود تر از سایر موارد دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حریم خصوصی در فقه و حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4151588|صفحه=|نام۱=مونا|نام خانوادگی۱=احمدلو|چاپ=1}}</ref>در خصوص ضابطه احراز حقوق اهم از مهم، عده ای به [[عرف]] کنونی استناد نموده و بر این اساس حقوق معنوی وابسته به شخصیت مثل آبرو، حیثیت و ناموس را در مقایسه با حقوق مادی، مقدم دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حریم خصوصی در فقه و حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4151632|صفحه=|نام۱=مونا|نام خانوادگی۱=احمدلو|چاپ=1}}</ref> | |||
== تشریفات تفتیش اماکن == | |||
لزوم رعایت محدودیت‌های امر تفتیش اماکن در راستای حفظ شأن [[مقام قضایی]] ضروری است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641732|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>از آنجا که در نظر عرف، تفتیش منازل اهانتی بزرگ و مصداق از بین بردن حیثیت صاحب منزل تلقی می‌شود، همچنین با توجه به محل استراحت بودن منزل برای ساکنین آن، باید این عمل، با رعایت موازین اخلاقی و شرعی و قانونی انجام شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483444|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | |||
بنابراین اقدامات مذکور در هر حال باید با ترتیب قانونی و کسب [[اذن|اجازه]] و [[رضایت]] صاحب منزل باشد مگر در موارد ضروری که حسب [[قرینه|قرائن]] و دلایل، [[ظن]] قوی به حضور متهم یا ادوات جرم وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536512|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>لذا باید اصل را بر حضور [[تصرف|متصرف]] قانونی در حین تفتیش و بازرسی اماکن قرار داد، معذلک عدم حضور او نیز نباید منجر به ناتوانی از انجام بازرسی شده و باب سوء استفاده‌های احتمالی نظیر فرار متهم یا امحاء آثار جرم را باز کند؛ لذا در فرض غیاب متصرف، می‌توان در حضور ارشد حضار بازرسی را به عمل آورد، این امر باید در صورتجلسه قید شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1513924|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>این امر در خصوص اماکنی نظیر سینماها نیز لازم الرعایه بوده و مأمورین باید پیش از بازدید از سینما، متصدی یا صاحب آن را از این امر مطلع کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890672|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>بر این اساس عده ای معتقدند چنانچه شخصی که اجازه ورود با اوست، اجازه ورود نداده یا تماس با او امکانپذیر نباشد، همچنین در صورتی که تأخیر در بازرسی محل هدف، بازرسی را بی‌نتیجه کند یا موجب از بین رفتن اشیاء مورد نظر شود، باید به مراجع تحقیق و نیز پلیس اجازه ورود به محل و بازرسی آن را داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزا (جلد دوم) (دعاوی جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1524608|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=بوشهری|چاپ=2}}</ref> | |||
به علاوه عده ای به مسئولیت [[ضابط دادگستری|ضابطان]] به باخبر کردن ساکن محل در خصوص تفتیش محل، قبل از حضور در محل جز در موارد ضروری تصریح نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزا (جلد دوم) (دعاوی جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1524612|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=بوشهری|چاپ=2}}</ref> | |||
همچنین لازم است از اعطای دستور کلی برای ورود و تفتیش اماکن خودداری شده و محلی که برای ورود به آن مجوز صادر شده‌است، به دقت مشخص شده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=637168|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>رعایت چنین اصولی را به نفع مصالح عامه و نظام اجتماعی کشور نیز دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1737848|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> | |||
علاوه بر این لحظه شروع بازرسی را باید به نظر بازپرس یا افرادی که انجام تحقیقات به [[نیابت قضایی|نیابت]] به آنها واگذار شده‌است، سپرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550136|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref>گفتنی است تفتیش منزل بدون رعایت مقررات قانونی را باید جرم تلقی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483472|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | |||
=== ضرورت تفتيش و بازرسی منزل در روز === | |||
این حکم در [[ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری]] آمده است. بر اساس این ماده، تفتیش منازل فقط در روز ممکن است و تفتیش شبانه فقط در صورت ضرورت و با شرط قید جهت ضرورت در صورت مجلس ممکن است.1641732چرا که اصل بر مصونیت مطلق [[اقامتگاه]] ها از بازرسی های شبانه قرار داده شده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1513876|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>بنابراین تفتیش اصولاً باید باید حفظ آسایش متصرفان محل در طول روز صورت گیرد مگر در موارد ضروری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285380|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | |||
== حضور متهم در بازرسی اماکن == | == حضور متهم در بازرسی اماکن == | ||
عده ای معتقدند در بازرسی منازل و اماکن حضور متهم لازم | عده ای معتقدند در بازرسی منازل و اماکن حضور متهم لازم نیست، مگر اینکه متهم، خود متصرف محل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1513948|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
== ضرورت صدور دستور موردی برای تفتیش اماکن == | |||
به موجب ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «دستور [[مقام قضایی|مقام قضائی]] برای ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، تحت هر عنوان باید موردی باشد و موضوعی که تفتیش برای آن صورت می‌گیرد، زمان، دفعات ورود، اموال، اماکن و نشانی آنها به صراحت مشخص شود. [[ضابط دادگستری|ضابطان]] مکلفند ضمن رعایت دستورهای مقام قضائی، کیفیت تفتیش و بازرسی و نتیجه را در صورتمجلس تنظیم کرده، آن را به امضاء یا اثر انگشت متصرف برسانند و مراتب را حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت به مقام قضائی اعلام کنند.» | |||
مقصود از دستور موردی، دستور ناظر بر موارد خاص است. این امر از طریق تصریح موضوع تفتیش، زمان، مکان و دفعات ورود و نیز نشانی محل مورد تفتیش به عمل می‌آید؛ لذا صدور دستورهای کلی در این خصوص ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4680696|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== محل تفتیش == | |||
محل تفتیش، لزوماً محل ارتکاب جرم نیست بلکه ممکن است محل مخفی شدن متهم یا محل وجود دلایل ارتکاب جرم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285368|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | |||
== تعلق اماکن و اشیاء مورد تفتیش به دیگری == | |||
منازل، اماکن و اشیاء مورد تفتیش و بازرسی لازم نیست به خود متهم تعلق داشته باشند بلکه ممکن است متعلق به دیگری باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483452|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | |||
==در رویه قضایی== | |||
به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۶۴۶۶–۱۳۷۸/۹/۱۳ بازرسی منازل مسکونی در صورتی وجاهت قانونی دارد که ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و ادله جرم در آن محل وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=493136|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | |||
همچنین به موجب نظریه ۷/۴۳۷–۱۳۷۹/۲/۱۹ بازرسی منازل با هدف دسترسی به متهم در [[جرم مشهود|جرایم مشهود]]، باید با اذن صاحبخانه یا متصرف باشد مگر در فرض بیم فرار متهم و ناگزیری ضابطان به ورود به منزل در راستای جلوگیری از فرار متهم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=493144|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]] | ||
نسخهٔ ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۰:۰۱
تفتیش در لغت، به معنای جست و جو و تحقیق است، بازجویی در مورد جرم را تفتیش می‌نامند، این امر در گذشته در مورد جرایم آشکار بر عهده محتسب بود،[۱]در واقع تفتیش جرم به معنای کشف جرم از راه پی جویی و تحقیقات است.[۲]
در قانون اساسی به لزوم حفظ مصونیت مسکن افراد اشاره شده‌است اما این مصونیت را نمی‌توان دست آویزی برای ارتکاب جرم یا پنهان کردن دلایل یا متهم جرم قرار داد، به بیان دیگر، با وجود لزوم حفظ حرمت مسکن افراد اما مأمورین اجرایی در مقام حفظ مصالح مهمتر ممکن است ناگزیر به شکستن این حرمت شوند.[۳]گروهی معتقدند مرجع تشخیص مهمتر بودن تفتیش منازل از حقوق اشخاص، همان مقام صادر کننده دستور تفتیش می‌باشد.[۴]
اگرچه اصل در قدرت پلیس و مقامات تحقیق، حق رجوع آنان به هر شهروند و طرح پرسش‌های لازمه از آنان است،[۵]اما تفتیش منزل را هنگامی می‌توان پذیرفت که در فرض در تعارض بودن با حقوق افراد جامعه، بازپرس جز این کار، چاره ای برای حفظ حقوق جامعه نداشته باشد،[۶]به عبارت دیگر لازم است در امر تفتیش منازل و بازرسی اماکن، حقوق خصوصی اشخاص حفظ شود.[۷]به‌طور کلی لازم است در قوانین آیین دادرسی کیفری با معین کردن حوزه اختیارات مأموران، میزان مداخله حکومت‌ها را در آزادی‌های شخصی و حریم خصوصی افراد محدود نمود[۸]اما باید حفظ حریم خصوصی متهمین و حمایت از آنان را در جنایات و جرایم شدید، محدود تر از سایر موارد دانست.[۹]در خصوص ضابطه احراز حقوق اهم از مهم، عده ای به عرف کنونی استناد نموده و بر این اساس حقوق معنوی وابسته به شخصیت مثل آبرو، حیثیت و ناموس را در مقایسه با حقوق مادی، مقدم دانسته‌اند.[۱۰]
تشریفات تفتیش اماکن
لزوم رعایت محدودیت‌های امر تفتیش اماکن در راستای حفظ شأن مقام قضایی ضروری است،[۱۱]از آنجا که در نظر عرف، تفتیش منازل اهانتی بزرگ و مصداق از بین بردن حیثیت صاحب منزل تلقی می‌شود، همچنین با توجه به محل استراحت بودن منزل برای ساکنین آن، باید این عمل، با رعایت موازین اخلاقی و شرعی و قانونی انجام شود،[۱۲]
بنابراین اقدامات مذکور در هر حال باید با ترتیب قانونی و کسب اجازه و رضایت صاحب منزل باشد مگر در موارد ضروری که حسب قرائن و دلایل، ظن قوی به حضور متهم یا ادوات جرم وجود داشته باشد.[۱۳]لذا باید اصل را بر حضور متصرف قانونی در حین تفتیش و بازرسی اماکن قرار داد، معذلک عدم حضور او نیز نباید منجر به ناتوانی از انجام بازرسی شده و باب سوء استفاده‌های احتمالی نظیر فرار متهم یا امحاء آثار جرم را باز کند؛ لذا در فرض غیاب متصرف، می‌توان در حضور ارشد حضار بازرسی را به عمل آورد، این امر باید در صورتجلسه قید شود،[۱۴]این امر در خصوص اماکنی نظیر سینماها نیز لازم الرعایه بوده و مأمورین باید پیش از بازدید از سینما، متصدی یا صاحب آن را از این امر مطلع کنند.[۱۵]بر این اساس عده ای معتقدند چنانچه شخصی که اجازه ورود با اوست، اجازه ورود نداده یا تماس با او امکانپذیر نباشد، همچنین در صورتی که تأخیر در بازرسی محل هدف، بازرسی را بی‌نتیجه کند یا موجب از بین رفتن اشیاء مورد نظر شود، باید به مراجع تحقیق و نیز پلیس اجازه ورود به محل و بازرسی آن را داد.[۱۶]
به علاوه عده ای به مسئولیت ضابطان به باخبر کردن ساکن محل در خصوص تفتیش محل، قبل از حضور در محل جز در موارد ضروری تصریح نموده‌اند.[۱۷]
همچنین لازم است از اعطای دستور کلی برای ورود و تفتیش اماکن خودداری شده و محلی که برای ورود به آن مجوز صادر شده‌است، به دقت مشخص شده باشد،[۱۸]رعایت چنین اصولی را به نفع مصالح عامه و نظام اجتماعی کشور نیز دانسته‌اند.[۱۹]
علاوه بر این لحظه شروع بازرسی را باید به نظر بازپرس یا افرادی که انجام تحقیقات به نیابت به آنها واگذار شده‌است، سپرد.[۲۰]گفتنی است تفتیش منزل بدون رعایت مقررات قانونی را باید جرم تلقی نمود.[۲۱]
ضرورت تفتيش و بازرسی منزل در روز
این حکم در ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است. بر اساس این ماده، تفتیش منازل فقط در روز ممکن است و تفتیش شبانه فقط در صورت ضرورت و با شرط قید جهت ضرورت در صورت مجلس ممکن است.1641732چرا که اصل بر مصونیت مطلق اقامتگاه ها از بازرسی های شبانه قرار داده شده است،[۲۲]بنابراین تفتیش اصولاً باید باید حفظ آسایش متصرفان محل در طول روز صورت گیرد مگر در موارد ضروری.[۲۳]
حضور متهم در بازرسی اماکن
عده ای معتقدند در بازرسی منازل و اماکن حضور متهم لازم نیست، مگر اینکه متهم، خود متصرف محل باشد.[۲۴]
ضرورت صدور دستور موردی برای تفتیش اماکن
به موجب ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «دستور مقام قضائی برای ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، تحت هر عنوان باید موردی باشد و موضوعی که تفتیش برای آن صورت می‌گیرد، زمان، دفعات ورود، اموال، اماکن و نشانی آنها به صراحت مشخص شود. ضابطان مکلفند ضمن رعایت دستورهای مقام قضائی، کیفیت تفتیش و بازرسی و نتیجه را در صورتمجلس تنظیم کرده، آن را به امضاء یا اثر انگشت متصرف برسانند و مراتب را حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت به مقام قضائی اعلام کنند.»
مقصود از دستور موردی، دستور ناظر بر موارد خاص است. این امر از طریق تصریح موضوع تفتیش، زمان، مکان و دفعات ورود و نیز نشانی محل مورد تفتیش به عمل می‌آید؛ لذا صدور دستورهای کلی در این خصوص ممنوع است.[۲۵]
محل تفتیش
محل تفتیش، لزوماً محل ارتکاب جرم نیست بلکه ممکن است محل مخفی شدن متهم یا محل وجود دلایل ارتکاب جرم باشد.[۲۶]
تعلق اماکن و اشیاء مورد تفتیش به دیگری
منازل، اماکن و اشیاء مورد تفتیش و بازرسی لازم نیست به خود متهم تعلق داشته باشند بلکه ممکن است متعلق به دیگری باشند.[۲۷]
در رویه قضایی
به موجب نظریه ۷/۶۴۶۶–۱۳۷۸/۹/۱۳ بازرسی منازل مسکونی در صورتی وجاهت قانونی دارد که ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و ادله جرم در آن محل وجود داشته باشد.[۲۸]
همچنین به موجب نظریه ۷/۴۳۷–۱۳۷۹/۲/۱۹ بازرسی منازل با هدف دسترسی به متهم در جرایم مشهود، باید با اذن صاحبخانه یا متصرف باشد مگر در فرض بیم فرار متهم و ناگزیری ضابطان به ورود به منزل در راستای جلوگیری از فرار متهم.[۲۹]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 116628
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 116632
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890648
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4680616
- ↑ سیدجعفر بوشهری. حقوق جزا (جلد دوم) (دعاوی جزایی). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1524568
- ↑ فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره36 و 37 پاییز و زمستان 1384. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 624820
- ↑ بهروز جوانمرد. فرایند دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3891696
- ↑ شهرام گودرزی. تحصیل نامشروع دلیل در دادرسی‌های مدنی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2756472
- ↑ مونا احمدلو. حریم خصوصی در فقه و حقوق ایران. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4151588
- ↑ مونا احمدلو. حریم خصوصی در فقه و حقوق ایران. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4151632
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641732
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483444
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 536512
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1513924
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890672
- ↑ سیدجعفر بوشهری. حقوق جزا (جلد دوم) (دعاوی جزایی). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1524608
- ↑ سیدجعفر بوشهری. حقوق جزا (جلد دوم) (دعاوی جزایی). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1524612
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 637168
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1737848
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550136
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483472
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1513876
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285380
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1513948
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4680696
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285368
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483452
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 493136
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 493144