اکراه در قتل: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:قصاص using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[رده:اکراه در جنایت]] | [[رده:اکراه در جنایت]] | ||
[[رده:قصاص]] | [[رده:قصاص]] | ||
[[رده:اکراه]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | |||
«قتل مکرَه» عبارت از حالتی است که قاتل به موجب [[تهدید]] وارده از سوی دیگری و به اکراه، شخص ثالثی را به [[قتل]] می‌رساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82924|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>در خصوص وضعیت '''اکراه به قتل'''، گروهی معتقدند اگر فردی [[عقل|عاقل]] و [[بلوغ|بالغ]]، وادار به قتل شخصی شود، حق ندارد برای دفع ضرر از خویش، اقدام به قتل کند، زیرا نمی‌توان خون و جان کسی را برتر از دیگری دانست، لذا در این حالت فاعل باید [[قصاص]] شود نه اکراه کننده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82924|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
==در قانون == | |||
مطابق [[ماده ۳۷۵ قانون مجازات اسلامی]]: «اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص می‌شود و اکراه کننده، به [[حبس ابد]] محکوم می‌گردد. | |||
تبصره ۱ ـ اگر اکراه شونده [[صغیر غیرممیز|طفل غیرممیز]] یا [[جنون|مجنون]] باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است. | |||
تبصره ۲ ـ اگر اکراه شونده [[صغیر ممیز|طفل ممیز]] باشد [[عاقله]] او [[دیه]] مقتول را می‌پردازد و اکراه کننده به [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|حبس درجه یک]] محکوم می‌شود.» | |||
تبصره این ماده در مقام توجه به شخصیت اکراه شونده و تأثیر آن در مجازات است، لذا باید از آن، لزوم عاقل و بالغ بودن اکراه شونده و عدم شرطیت این موارد در اکراه کننده را استنباط نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350056|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | |||
==پیشینه== | |||
سابقاً [[ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275820|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
==مبنای حکم== | |||
نکته این ماده آن است که در فرضی که کسی دیگری را از طریق تهدید به قتل یا دیگر تهدیدات، اکراه به قتل می‌کند، چنانچه هم اکراه کننده و هم اکراه شونده، عاقل و بالغ باشند، مرتکب را باید به قصاص و اکراه کننده را به حبس ابد محکوم نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615480|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>به بیانی دیگر باید قائل به قصاص [[مباشرت|مباشر]] و نه [[آمر]] بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال=1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=294240|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> چرا که اگرچه در اینجا هم اکراه مؤثر بر انتخاب آزادانه است، اما در قصد ارتکاب جرم تأثیری ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350008|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> عده ای دیگر نیز با استناد به انتظار [[عرف]] به عدم ارتکاب قتل از سوی اکراه شونده، قائل به مجازات او هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353584|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> اما مهم‌ترین دلیل در این خصوص را به تعبیر برخی از حقوقدانان، باید لزوم صیانت از قداست نفس آدمی و جلوگیری از سلب حیات یک فرد بی گناه به صرف تهدید شدن ولو به مرگ دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355728|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> البته گروهی با این سخن مخالف بوده و معتقدند به عنوان مثال به نظر نمی‌رسد کسی که ملزم به انتخاب میان مرگ خود و دیگری است، دست به انتخابی آزادانه زده باشد، لذا در استحقاق قصاص او باید تردید نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537772|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> گروهی نیز میان دو حالت «[[اجبار]] به قتل» و «اکراه به قتل»، قائل به تفکیک شده‌اند و اجبار به قتل را موجب [[برائت]] از [[مسئولیت کیفری]] می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=579204|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref> | |||
==عدم تسری حکم به جنایات مادون نفس == | |||
عدم تأثیر اکراه در قتل، به دیگر [[جنایت مادون نفس|جنایات مادون نفس]] تسری نمی‌یابد و در این حالت بسیاری از صاحب نظران، اکراه کننده را مستحق قصاص می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355788|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | |||
==مصادیق اکراه در قتل== | |||
در فرضی که کسی به دیگری بگوید: «اگر مرا نکشی تو را خواهم کشت»، باز هم قتل جایز نیست زیرا حرمت با [[اذن]] [[مجنی علیه]] از بین نمی‌رود، گروهی البته معتقدند در فرض کشتن فرد، قاتل قصاص نمی‌شود زیرا مجنی علیه با اذن در قتل، [[حق قصاص]] خود را ساقط کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350036|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | |||
== در فقه== | |||
[[اجماع]] بر این است که بر اساس روایات و احادیث مسلم و قطعی که در این خصوص وجود دارد، نمی‌توان اکراه را موجب [[سقوط مجازات]] [[قتل عمدی]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=855360|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> همچنین گروهی نیز به [[دلایل عقلی]] استناد کرده‌اند به این توضیح که در فرضی که اکراه شونده دیگری را به قتل برساند، هر دو شخص قاتل و مقتول از حیث [[حرمت]] مساوی بوده و لذا مجازات نکردن او بر اساس قواعد اکراه، [[ترجیح بلا مرجح]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707628|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
گروهی از فقها معتقدند در این حالت نمی‌توان [[حدیث رفع]] اکراه را جاری دانست، زیرا این حالت شامل اکراه به قتل نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال=1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=294256|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
==در رویه قضایی== | |||
به موجب [[نظریه مشورتی]] به شماره ۵۱۲۲/۷_۱۳۷۳/۸/۲۵ مقنن حکم آمر غیر مکره را همان حکم آمر مکره قرار داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280292|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
==شرایط اعمال مجازات بر اکراه کننده == | |||
===در قانون=== | |||
این شرایط در [[ماده ۳۷۶ قانون مجازات اسلامی]] آمده‌است و مطابق آن: «مجازات حبس ابد برای اکراه کننده مشروط به وجود شرایط عمومی قصاص در اکراه کننده و حق [[ولی دم|اولیای دم]] می‌باشد و قابل [[گذشت شاکی|گذشت]] و [[صلح|مصالحه]] است. اگر اکراه کننده به هر علت به حبس ابد محکوم نشود، به مجازات [[معاونت در قتل|معاون در قتل]] محکوم می‌شود.» | |||
این ماده، در خصوص تأثیر حالات مختلف بر تعیین مجازات اکراه کننده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4015776|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref> | |||
===در فقه=== | |||
در خصوص مجازات اکراه کننده، برخی از فقها نیز معتقدند که باید قائل به قصاص او نیز باشیم، گروهی نیز بر این باورند که نه اکراه کننده و نه اکراه شونده هیچ‌یک قصاص نمی‌شوند، گروهی از فقها نیز معتقدند در این حالت اکراه شونده قصاص شده و اکراه کننده ملزم به پرداخت نیمی از دیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4138520|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
===در رویه قضایی=== | |||
بر اساس رای صادره از شعبه دوم [[دادگاه انتظامی قضات]] به شماره [[دادنامه]] ۱۷۴ و به تاریخ ۱۳۶۴/۱۲/۹، حبس ابد در صورتی مجازات شرعی امر به قتل نفس است که از طرف اولیاء دم مقتول [[شکایت|شکایتی]] مطرح شده باشد و نیز انتساب جرم به فرد در دادگاه صلاحیت دار ثابت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دادگاه‌های انتظامی قضات (امور کیفری) (در دادگاه‌های عالی انتظامی قضات در رابطه با تخلفات قضات در پرونده‌های کیفری و تعلیق قضات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3924172|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=کریم زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
==منابع== | |||
{{پانویس|۲}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۴۷
«قتل مکرَه» عبارت از حالتی است که قاتل به موجب تهدید وارده از سوی دیگری و به اکراه، شخص ثالثی را به قتل می‌رساند.[۱]در خصوص وضعیت اکراه به قتل، گروهی معتقدند اگر فردی عاقل و بالغ، وادار به قتل شخصی شود، حق ندارد برای دفع ضرر از خویش، اقدام به قتل کند، زیرا نمی‌توان خون و جان کسی را برتر از دیگری دانست، لذا در این حالت فاعل باید قصاص شود نه اکراه کننده.[۲]
در قانون
مطابق ماده ۳۷۵ قانون مجازات اسلامی: «اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص می‌شود و اکراه کننده، به حبس ابد محکوم می‌گردد.
تبصره ۱ ـ اگر اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است.
تبصره ۲ ـ اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد عاقله او دیه مقتول را می‌پردازد و اکراه کننده به حبس درجه یک محکوم می‌شود.»
تبصره این ماده در مقام توجه به شخصیت اکراه شونده و تأثیر آن در مجازات است، لذا باید از آن، لزوم عاقل و بالغ بودن اکراه شونده و عدم شرطیت این موارد در اکراه کننده را استنباط نمود.[۳]
پیشینه
سابقاً ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، در این خصوص وضع شده بود.[۴]
مبنای حکم
نکته این ماده آن است که در فرضی که کسی دیگری را از طریق تهدید به قتل یا دیگر تهدیدات، اکراه به قتل می‌کند، چنانچه هم اکراه کننده و هم اکراه شونده، عاقل و بالغ باشند، مرتکب را باید به قصاص و اکراه کننده را به حبس ابد محکوم نمود،[۵]به بیانی دیگر باید قائل به قصاص مباشر و نه آمر بود،[۶] چرا که اگرچه در اینجا هم اکراه مؤثر بر انتخاب آزادانه است، اما در قصد ارتکاب جرم تأثیری ندارد،[۷] عده ای دیگر نیز با استناد به انتظار عرف به عدم ارتکاب قتل از سوی اکراه شونده، قائل به مجازات او هستند،[۸] اما مهم‌ترین دلیل در این خصوص را به تعبیر برخی از حقوقدانان، باید لزوم صیانت از قداست نفس آدمی و جلوگیری از سلب حیات یک فرد بی گناه به صرف تهدید شدن ولو به مرگ دانست،[۹] البته گروهی با این سخن مخالف بوده و معتقدند به عنوان مثال به نظر نمی‌رسد کسی که ملزم به انتخاب میان مرگ خود و دیگری است، دست به انتخابی آزادانه زده باشد، لذا در استحقاق قصاص او باید تردید نمود.[۱۰] گروهی نیز میان دو حالت «اجبار به قتل» و «اکراه به قتل»، قائل به تفکیک شده‌اند و اجبار به قتل را موجب برائت از مسئولیت کیفری می‌دانند.[۱۱]
عدم تسری حکم به جنایات مادون نفس
عدم تأثیر اکراه در قتل، به دیگر جنایات مادون نفس تسری نمی‌یابد و در این حالت بسیاری از صاحب نظران، اکراه کننده را مستحق قصاص می‌دانند.[۱۲]
مصادیق اکراه در قتل
در فرضی که کسی به دیگری بگوید: «اگر مرا نکشی تو را خواهم کشت»، باز هم قتل جایز نیست زیرا حرمت با اذن مجنی علیه از بین نمی‌رود، گروهی البته معتقدند در فرض کشتن فرد، قاتل قصاص نمی‌شود زیرا مجنی علیه با اذن در قتل، حق قصاص خود را ساقط کرده‌است.[۱۳]
در فقه
اجماع بر این است که بر اساس روایات و احادیث مسلم و قطعی که در این خصوص وجود دارد، نمی‌توان اکراه را موجب سقوط مجازات قتل عمدی دانست.[۱۴] همچنین گروهی نیز به دلایل عقلی استناد کرده‌اند به این توضیح که در فرضی که اکراه شونده دیگری را به قتل برساند، هر دو شخص قاتل و مقتول از حیث حرمت مساوی بوده و لذا مجازات نکردن او بر اساس قواعد اکراه، ترجیح بلا مرجح است.[۱۵]
گروهی از فقها معتقدند در این حالت نمی‌توان حدیث رفع اکراه را جاری دانست، زیرا این حالت شامل اکراه به قتل نمی‌شود.[۱۶]
در رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی به شماره ۵۱۲۲/۷_۱۳۷۳/۸/۲۵ مقنن حکم آمر غیر مکره را همان حکم آمر مکره قرار داده‌است.[۱۷]
شرایط اعمال مجازات بر اکراه کننده
در قانون
این شرایط در ماده ۳۷۶ قانون مجازات اسلامی آمده‌است و مطابق آن: «مجازات حبس ابد برای اکراه کننده مشروط به وجود شرایط عمومی قصاص در اکراه کننده و حق اولیای دم می‌باشد و قابل گذشت و مصالحه است. اگر اکراه کننده به هر علت به حبس ابد محکوم نشود، به مجازات معاون در قتل محکوم می‌شود.»
این ماده، در خصوص تأثیر حالات مختلف بر تعیین مجازات اکراه کننده است.[۱۸]
در فقه
در خصوص مجازات اکراه کننده، برخی از فقها نیز معتقدند که باید قائل به قصاص او نیز باشیم، گروهی نیز بر این باورند که نه اکراه کننده و نه اکراه شونده هیچ‌یک قصاص نمی‌شوند، گروهی از فقها نیز معتقدند در این حالت اکراه شونده قصاص شده و اکراه کننده ملزم به پرداخت نیمی از دیه است.[۱۹]
در رویه قضایی
بر اساس رای صادره از شعبه دوم دادگاه انتظامی قضات به شماره دادنامه ۱۷۴ و به تاریخ ۱۳۶۴/۱۲/۹، حبس ابد در صورتی مجازات شرعی امر به قتل نفس است که از طرف اولیاء دم مقتول شکایتی مطرح شده باشد و نیز انتساب جرم به فرد در دادگاه صلاحیت دار ثابت شود.[۲۰]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82924
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82924
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350056
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275820
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 615480
- ↑ فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371. مدرسه عالی شهید مطهری، 1371. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 294240
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350008
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353584
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 355728
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 537772
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 579204
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 355788
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350036
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 855360
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707628
- ↑ فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371. مدرسه عالی شهید مطهری، 1371. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 294256
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280292
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4015776
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4138520
- ↑ احمد کریم زاده. آرای دادگاه‌های انتظامی قضات (امور کیفری) (در دادگاه‌های عالی انتظامی قضات در رابطه با تخلفات قضات در پرونده‌های کیفری و تعلیق قضات). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3924172