اصل علنی بودن محاکمات: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۶: | خط ۶: | ||
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]] | ||
'''اصل علنی بودن محاکمات''' را باید آن را یکی از اصول اساسی در رعایت [[دادرسی]] منصفانه تلقی کرد، مبنای این اصل فراهم کردن بستر نظارت وجدان عمومی بر اقدامات دستگاه قضایی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4700220|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>همچنین حصول اطمینان به اجرای [[عدالت]]، پیشگیری از جرم، اطمینان از رعایت [[حقوق دفاعی متهم]] و نیز پر کردن خلاء فقدان [[هیئت منصفه]] را نیز از دیگر اهداف علنی بودن دادرسیها دانستهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی اصل علنی بودن رسیدگیهای کیفری در حقوق ایران و اسناد بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1389-1390|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4248064|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=سلطانی فرد|چاپ=}}</ref> | '''اصل علنی بودن محاکمات''' را باید آن را یکی از اصول اساسی در رعایت [[دادرسی]] منصفانه تلقی کرد، مبنای این اصل فراهم کردن بستر نظارت وجدان عمومی بر اقدامات دستگاه قضایی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4700220|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>همچنین حصول اطمینان به اجرای [[عدالت]]، پیشگیری از جرم، اطمینان از رعایت [[حقوق دفاعی متهم]] و نیز پر کردن خلاء فقدان [[هیئت منصفه]] را نیز از دیگر اهداف علنی بودن دادرسیها دانستهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی اصل علنی بودن رسیدگیهای کیفری در حقوق ایران و اسناد بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1389-1390|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4248064|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=سلطانی فرد|چاپ=}}</ref> | ||
مقصود از علنی بودن محاکمات دادگاه، آزاد بودن ورود و خروج افراد به جلسه دادرسی به منظور آگاهی از جریان آن است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=336952|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>در واقع در فرض علنی بودن محاکمات، علاوه بر [[شاکی خصوصی|شاکی]]، متهم و وکلای آنان، [[شهادت|شاهد]] و [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] و [[اهل خبره|خبره]] و دیگر افرادی که توسط دادگاه به جلسه دعوت میشوند، هر شخص دیگری نیز که تمایل به حضور در این جلسه را داشته باشد، بدون دعوت و [[احضار]] قبلی حق حضور دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4700272|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
عده ای علنی بودن دادرسی را دارای تبعاتی منفی میدانند. یکی از این تبعات، [[تعارض]] چنین محاکماتی با [[نظریه برچسب زنی]] و نیز عدم توجه به جنبههای اصلاح و بازپروری مجرمین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی اصل علنی بودن رسیدگیهای کیفری در حقوق ایران و اسناد بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1389-1390|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4248080|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=سلطانی فرد|چاپ=}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} |
نسخهٔ ۲۲ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۴۵
اصل علنی بودن محاکمات را باید آن را یکی از اصول اساسی در رعایت دادرسی منصفانه تلقی کرد، مبنای این اصل فراهم کردن بستر نظارت وجدان عمومی بر اقدامات دستگاه قضایی است،[۱]همچنین حصول اطمینان به اجرای عدالت، پیشگیری از جرم، اطمینان از رعایت حقوق دفاعی متهم و نیز پر کردن خلاء فقدان هیئت منصفه را نیز از دیگر اهداف علنی بودن دادرسیها دانستهاند.[۲]
مقصود از علنی بودن محاکمات دادگاه، آزاد بودن ورود و خروج افراد به جلسه دادرسی به منظور آگاهی از جریان آن است،[۳]در واقع در فرض علنی بودن محاکمات، علاوه بر شاکی، متهم و وکلای آنان، شاهد و کارشناس و خبره و دیگر افرادی که توسط دادگاه به جلسه دعوت میشوند، هر شخص دیگری نیز که تمایل به حضور در این جلسه را داشته باشد، بدون دعوت و احضار قبلی حق حضور دارد.[۴]
عده ای علنی بودن دادرسی را دارای تبعاتی منفی میدانند. یکی از این تبعات، تعارض چنین محاکماتی با نظریه برچسب زنی و نیز عدم توجه به جنبههای اصلاح و بازپروری مجرمین است.[۵]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4700220
- ↑ حسین سلطانی فرد. بررسی اصل علنی بودن رسیدگیهای کیفری در حقوق ایران و اسناد بینالمللی. دانشگاه شهید بهشتی، 1389-1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4248064
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 336952
- ↑ علی خالقی. نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4700272
- ↑ حسین سلطانی فرد. بررسی اصل علنی بودن رسیدگیهای کیفری در حقوق ایران و اسناد بینالمللی. دانشگاه شهید بهشتی، 1389-1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4248080