خدمات عمومی رایگان: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | [[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | ||
'''خدمات عمومی رایگان'''، خدمات عام‌المنفعه ای که با حکم دادگاه و با [[رضایت]] [[محکوم‌علیه]] به صورت رایگان و برای مدت معین، در نهادهای پذیرنده، مطابق [[ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی]] انجام می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277684|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | '''خدمات عمومی رایگان'''، خدمات عام‌المنفعه ای که با حکم دادگاه و با [[رضایت]] [[محکوم‌علیه]] به صورت رایگان و برای مدت معین، در نهادهای پذیرنده، مطابق [[ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی]] انجام می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277684|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>منظور از خدمات عمومی رایگان، انجام کارهای عام‌المنفعه برای موسسات یا [[نهادهای عمومی]] یا [[مؤسسات دولتی|دولتی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4336364|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | ||
به موجب ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی: «خدمات عمومی رایگان، خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین به شرح ذیل مورد حکم واقع می‌شود و تحت نظارت [[قاضی اجرای احکام کیفری|قاضی اجرای احکام]] اجراء می‌گردد: | |||
الف ـ [[جرم|جرایم]] موضوع بند (الف) [[ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی|ماده (۸۳)]] تا دویست و هفتاد ساعت | |||
ب ـ جرایم موضوع بند (ب) ماده (۸۳) دویست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت | |||
پ ـ جرایم موضوع بند (پ) ماده (۸۳) پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت | |||
ت ـ جرایم موضوع بند (ت) ماده (۸۳) هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت | |||
تبصره ۱ ـ ساعات ارایه خدمت عمومی برای افراد شاغل بیش از چهار ساعت و برای افراد غیرشاغل بیش از هشت ساعت در روز نیست. در هر حال ساعات ارایه خدمت در روز نباید مانع امرار معاش [[عرف|متعارف]] محکوم شود. | |||
تبصره ۲ ـ حکم به ارایه خدمت عمومی مشروط به رعایت همه ضوابط و مقررات قانونی مربوط به آن خدمت از جمله شرایط کار زنان و نوجوانان، محافظت‌های فنی و بهداشتی و ضوابط خاص [[مشاغل سخت و زیان آور|کارهای سخت و زیان آور]] است. | |||
تبصره ۳ ـ دادگاه نمی‌تواند به بیش از یک خدمت عمومی مقرر در [[آیین‌نامه]] موضوع این فصل حکم دهد. در هر حال در صورت عدم رضایت محکوم، به انجام خدمات عمومی، [[مجازات اصلی]] مورد حکم واقع می‌شود. | |||
تبصره ۴ ـ قاضی اجرای احکام می‌تواند بنا به وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریت‌های خانوادگی و مانند آنها، انجام خدمات عمومی را به‌طور موقت و حداکثر تا سه ماه در طول دوره، تعلیق نماید یا تبدیل آن را به مجازات جایگزین دیگر به دادگاه صادرکننده حکم پیشنهاد دهد.» | |||
گفتنی است طبق بندهای این ماده، قانونگذار برای هر روز حبس، سه ساعت خدمات عمومی رایگان در نظر گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273488|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | |||
== مبنای حکم == | |||
در این ماده، قانونگذار به تعریف نوع دیگر [[مجازات جایگزین حبس]] یعنی انجام خدمات عمومی رایگان پرداخته‌است، تعیین این مجازات، در واقع فرصتی برای محکوم است تا به جبران زیان‌های وارده بر جامعه بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3803796|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== شرایط صدور حکم به خدمات عمومی رایگان == | |||
صدور این نوع مجازات جایگزین حبس، لزوماً باید به رضایت محکوم باشد و در صورت عدم رضایت او، [[مجازات اصلی]] اجرا خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4964248|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | |||
== عدم امکان تعیین دو خدمت عمومی برای متهم == | |||
طبق تبصره این ماده، هرچند دادگاه امکان تعیین دو مجازات جایگزین را دارد، اما نمی‌تواند متهم را به دو خدمت عمومی ملزم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4964272|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | |||
== مشمول مقررات قانون کار بودن متهم == | |||
لازم است ذکر شود که محکومان به اجرای خدمات عمومی نیز مشمول مقررات قانون کار هستند، هرچند که حقوق و مزایایی دریافت نمی‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3803788|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== تعلیق خدمات عمومی رایگان == | |||
طبق تبصره ۴ ماده فوق، قانونگذار به قاضی اجرای احکام اجازه داده تا بدون جلب نظر دادگاه صادر کننده [[حکم قطعی|رای قطعی]]، اجرای مجازات را به حالت تعلیق درآورد به این معنا که اجرای آن را مدتی متوقف نموده و به تأخیر اندازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273484|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۲۳ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۰:۲۰
خدمات عمومی رایگان، خدمات عام‌المنفعه ای که با حکم دادگاه و با رضایت محکوم‌علیه به صورت رایگان و برای مدت معین، در نهادهای پذیرنده، مطابق ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی انجام می‌گیرد.[۱]منظور از خدمات عمومی رایگان، انجام کارهای عام‌المنفعه برای موسسات یا نهادهای عمومی یا دولتی است.[۲]
به موجب ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی: «خدمات عمومی رایگان، خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین به شرح ذیل مورد حکم واقع می‌شود و تحت نظارت قاضی اجرای احکام اجراء می‌گردد:
الف ـ جرایم موضوع بند (الف) ماده (۸۳) تا دویست و هفتاد ساعت
ب ـ جرایم موضوع بند (ب) ماده (۸۳) دویست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت
پ ـ جرایم موضوع بند (پ) ماده (۸۳) پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت
ت ـ جرایم موضوع بند (ت) ماده (۸۳) هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت
تبصره ۱ ـ ساعات ارایه خدمت عمومی برای افراد شاغل بیش از چهار ساعت و برای افراد غیرشاغل بیش از هشت ساعت در روز نیست. در هر حال ساعات ارایه خدمت در روز نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم شود.
تبصره ۲ ـ حکم به ارایه خدمت عمومی مشروط به رعایت همه ضوابط و مقررات قانونی مربوط به آن خدمت از جمله شرایط کار زنان و نوجوانان، محافظت‌های فنی و بهداشتی و ضوابط خاص کارهای سخت و زیان آور است.
تبصره ۳ ـ دادگاه نمی‌تواند به بیش از یک خدمت عمومی مقرر در آیین‌نامه موضوع این فصل حکم دهد. در هر حال در صورت عدم رضایت محکوم، به انجام خدمات عمومی، مجازات اصلی مورد حکم واقع می‌شود.
تبصره ۴ ـ قاضی اجرای احکام می‌تواند بنا به وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریت‌های خانوادگی و مانند آنها، انجام خدمات عمومی را به‌طور موقت و حداکثر تا سه ماه در طول دوره، تعلیق نماید یا تبدیل آن را به مجازات جایگزین دیگر به دادگاه صادرکننده حکم پیشنهاد دهد.»
گفتنی است طبق بندهای این ماده، قانونگذار برای هر روز حبس، سه ساعت خدمات عمومی رایگان در نظر گرفته‌است.[۳]
مبنای حکم
در این ماده، قانونگذار به تعریف نوع دیگر مجازات جایگزین حبس یعنی انجام خدمات عمومی رایگان پرداخته‌است، تعیین این مجازات، در واقع فرصتی برای محکوم است تا به جبران زیان‌های وارده بر جامعه بپردازد.[۴]
شرایط صدور حکم به خدمات عمومی رایگان
صدور این نوع مجازات جایگزین حبس، لزوماً باید به رضایت محکوم باشد و در صورت عدم رضایت او، مجازات اصلی اجرا خواهد شد.[۵]
عدم امکان تعیین دو خدمت عمومی برای متهم
طبق تبصره این ماده، هرچند دادگاه امکان تعیین دو مجازات جایگزین را دارد، اما نمی‌تواند متهم را به دو خدمت عمومی ملزم نماید.[۶]
مشمول مقررات قانون کار بودن متهم
لازم است ذکر شود که محکومان به اجرای خدمات عمومی نیز مشمول مقررات قانون کار هستند، هرچند که حقوق و مزایایی دریافت نمی‌کنند.[۷]
تعلیق خدمات عمومی رایگان
طبق تبصره ۴ ماده فوق، قانونگذار به قاضی اجرای احکام اجازه داده تا بدون جلب نظر دادگاه صادر کننده رای قطعی، اجرای مجازات را به حالت تعلیق درآورد به این معنا که اجرای آن را مدتی متوقف نموده و به تأخیر اندازد.[۸]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277684
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4336364
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273488
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3803796
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4964248
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4964272
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3803788
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273484