سازمان قضایی نیروهای مسلح

صلاحیت ذاتی سازمان قضایی نیروهای مسلح را باید رسیدگی به جرایم خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح دانست. این جرایم خاص عبارتند از جرایمی که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف نظامی و انتظامی خاص خود بر اساس قانون بر عهده دارند.

سازمان قضایی نیروهای مسلح، به دلیل ماهیت فعالیت‌هایی که بر عهده دارد، جزئی از قوه قضائیه است، نه نیروهای مسلح.

بر اساس نظریه شماره ۷/۷۱۶۳ مورخ ۱۳۷۰/۲/۲۰: مقامات دادگاه‌های قضایی نظامی و انقلاب هم از مقامات دادگستری محسوب می‌شوند.

مقامات سازمان قضایی

وظایف و اختیارات

در قانون

به موجب ماده ۵۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): «اختیارات و وظایف رئیس، دادستان و دیگر مقامات قضائی سازمان قضائی استان با رعایت مقررات این بخش، همان اختیارات و وظایفی است که حسب مورد برای رؤسای کل دادگستری‌ها، دادستان‌های عمومی و انقلاب و سایر مقامات قضائی دادگستری مقرر شده‌است.

تبصره (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳) - گروه شغلی، حقوق و مزایای قضات شاغل در سازمان قضائی همان است که برای همتراز آنان در دادگستری پیش‌بینی شده‌است. ولیکن با توجه به معافیت قضات نظامی از پرداخت مالیات، همترازی آنان با محاسبه کسر مالیات می‌باشد.»

قلمرو حکم

گفتنی است بازپرس و دادیار نیز از دیگر مقامات قضایی مورد اشاره در ماده هستند.

در رویه قضایی

رأی وحدت رویه شماره ۶۵۳ مورخ ۱۳۸۰/۷/۳ هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور:

دادسرا سازمان واحدی است که دادیاران در آنجا تحت ریاست و هدایت دادستان انجام وظیفه می‌نمایند و از حیث اظهار عقیده تابع نظر دادستان بوده و در موقع حضور در دادگاه به نام دادستان بیان عقیده می‌کنند بنابراین تجدیدنظر خواهی از ناحیه دادیار دادسرای نظامی… یکی از وظایف محوله به اوست. و رأی شعبه ۳۱ دیوان‌ عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضاء هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور قانونی و منطبق با موازین شرع تشخیص می‌گردد.

رییس سازمان قضایی

در قانون

مطابق ماده ۵۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): «رئیس سازمان قضائی از بین قضاتی که حداقل پانزده سال سابقه خدمت قضائی داشته باشند، توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود.»

وظایف و اختیارات

با توجه به ماده ۵۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری، یکی از وظایف رئیس سازمان قضایی، تجویز عضویت مستشاران دادگاه تجدیدنظر نظامی در دادگاه نظامی یک می‌باشد.

ریاست بر دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران

در قانون

به موجب ماده ۵۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): «رئیس سازمان قضائی علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه سازمان‌های قضائی استانها، ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران را نیز بر عهده دارد و می‌تواند یک نفر قائم مقام و به تعداد لازم معاون داشته باشد.

تبصره - ایجاد تشکیلات قضائی و اداری در سازمان قضائی و انتصاب قضات سازمان همچنین تغییر سمت یا محل خدمت آنان با رعایت اصل یکصد و شصت و چهارم (۱۶۴) قانون اساسی به تشخیص رئیس قوه قضائیه است. رئیس سازمان قضائی می‌تواند پیشنهادهای خود را در موارد مزبور به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.»

همچنین بر اساس ماده ۵۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): «رئیس سازمان قضائی استان، رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی است و بر کلیه شعب دادگاه و دادسرای نظامی استان نظارت و ریاست اداری دارد. تصدی امور اداری در غیاب رئیس سازمان با معاون وی و در غیاب آنها با دادستان نظامی استان است.»

در قانون

مطابق ماده ۵۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): «معاونان و مدیران کل سازمان قضائی می‌توانند با ابلاغ رئیس قوه قضائیه، عضو دادگاه‌های نظامی یک یا تجدیدنظر نظامی تهران نیز باشند.

تبصره - مقررات این ماده فقط دربارهٔ دارندگان پایه قضائی یا قضات نظامی قابل اجراء است.»

تشکیلات

در قانون

مطابق ماده ۵۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): «سازمان قضائی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار سازمان قضائی نامیده می‌شود، شامل دادسرا و دادگاه‌های نظامی به شرح مواد آتی است.»

همچنین به موجب ماده ۵۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): «در مرکز هر استان، سازمان قضائی استان متشکل از دادسرا و دادگاه‌های نظامی است. در شهرستان‌ها در صورت نیاز، دادسرای نظامی ناحیه تشکیل می‌شود. حوزه قضائی دادسرای نظامی نواحی به تشخیص رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.

تبصره ۱ - دادستان نظامی استان بر اقدامات قضات دادسرای نظامی ناحیه از حیث وظایفی که بر عهده دارند، نظارت دارد و تعلیمات لازم را ارائه می‌نماید.

تبصره ۲ - رئیس دادسرای نظامی ناحیه که معاون دادستان نظامی مرکز استان است، علاوه بر نظارت قضائی، بر امور اداری نیز ریاست دارد.

تبصره ۳ - حوزه قضائی هر استان به تعداد لازم شعب دادگاه و دادسرا و نیز تشکیلات مورد نیاز از قبیل واحد ابلاغ، اجرای احکام و واحد ارشاد و معاضدت قضائی دارد و در صورت تعدد شعب دادگاه و دادسرا، هر یک دارای دفتر کل نیز می‌باشد.»

دادسرای نظامی

دادسرای نظامی، در معیت دادگاه‌های نظامی تشکیل می‌شود و بخشی از قوه قضائیه کشور به حساب می‌آیند؛ بنابراین تحقیقات مقدماتی جرائمی که در صلاحیت دادگاه‌های نظامی قرار دارد، در دادسرای نظامی انجام خواهد شد.

حوزه قضائی دادگاه و دادسرای نظامی

در دادسرا و دادگاه نظامی استان، حوزه قضائی شامل حوزه تمامی شهرستان‌های آن استان می‌شود،. به دلیل آنکه طبق قانون دادسرا و دادگاه نظامی استان باید در مرکز هر استان تشکیل شود؛ بنابراین واضح است که حوزه قضائی دادگاه و دادسرای نظامی، استانی است. همچنین اصولاً تقسیمات واحدهای قضائی براساس تقسیمات کشوری است اما استثنائاً در سازمان و تشکیلات قضائی نیروهای مسلح، در صورت تشکیل دادسرای نظامی در شهرستان‌های غیر مرکز استان، این مرکز دادسرای نظامی ناحیه خوانده می‌شود و نه دادسرای نظامی شهرستان. گفتنی است است در شهرهایی که دور از مرکز استان هستند، ممکن است یک شعبه دادسرای نظامی تشکیل شود ولی دادگاه نظامی نمی‌تواند در یکی از شهرهای استان تشکیل شود.ضمناً در صورت تشکیل دادسرای ناحیه در شهرستان غیر مرکز استان، تشکیل دادگاه نظامی در آن محل استثنائی و در حدود مقررات ماده ۵۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری صورت خواهد گرفت.

صلاحیت ذاتی

در قانون

بر اساس ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): «به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح به جز جرائم در مقام ضابط دادگستری در سازمان قضائی رسیدگی می‌شود.

تبصره ۱ - رسیدگی به جرائمی که امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری اجازه فرموده‌اند در دادگاه‌ها و دادسراهای سازمان قضائی نیروهای مسلح رسیدگی شود، مادامی که از آن عدول نشده در صلاحیت این سازمان است.

تبصره ۲ - منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی، جرائمی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسؤولیت‌های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند.

تبصره ۳ - رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال در دادگاه نظامی نمی‌شود.

تبصره ۴- جرم در مقام ضابط دادگستری، جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرائم مشهود یا در راستای اجرای دستور مقام قضائی دادگستری مرتکب می‌شوند.»

استثناء

به موجب ماده فوق، رسیدگی به جرایم عمومی افراد نظامی و نیز جرایمی که این افراد در مقام ضابط دادگستری انجام می‌دهند، در صلاحیت محاکم عمومی است.

جرم در مقام ضابط دادگستری

بر اساس این ماده باید رسیدگی دادسراهای نظامی را به جرایمی که اعضای نیروهای مسلح در مقام ضابطین دادگستری انجام می‌دهند، خلاف قانون تلقی کرد.

برخی، جرایمی که اعضای نیروهای مسلح در مقام ضابطین دادگستری انجام می‌دهند را جرایمی دانسته‌اند که مأموران نظامی و انتظامی در حین اجرای دستورهای قضایی قضات دادگستری مرتکب می‌شوند. به نظر می‌رسد هدف از ارجاع رسیدگی به جرایم در مقام ضابطان به محاکم عمومی، مطلع شدن قضات دادگستری از جرایم مأموران ضابط است.

در رویه‌ قضایی

به موجب رأی صادره از شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور به تاریخ ۱۳۹۲/۴/۳۱ رسیدگی به اتهامات عام ضابطین دادگستری در حین انجام وظیفه، در صلاحیت دادسرای عمومی محل وقوع جرم است.

مواد مرتبط

ماده ۵۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری

اصل ۱۶۴ قانون اساسی

اصل ۱۷۲ قانون اساسی

قانون الحاق سازمان قضایی ارتش به دادگستری جمهوری اسلامی ایران: ماده واحده - در اجرای اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ تصویب این قانون سازمان قضایی ارتش جمهوری‌اسلامی و کلیه دادسراها و دادگاه‌های نظامی مستقر در سراسر کشور از ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران جدا و به وزارت دادگستری ملحق می‌گردد.

ماده ۹ قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۴: نیروهای نظامی و انتظامی بنا به پیشنهاد رئیس سازمان قضایی مکلف به انتقال حقوقدانان نظامی و پرسنل مورد لزوم به این سازمان‌ هستند.