عذر موجه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:عذر موجه using HotCat)
خط ۴: خط ۴:
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:اصطلاحات حقوقی]]
[[رده:اصطلاحات حقوقی]]
[[رده:عذر موجه]]
'''عذر موجه''' را باید دلایلی دانست که متهم با ارائه آن به [[مراجع قضایی]]، فرار یا عدم حضور خویش را توجیه نموده و از اجرای مجازات نسبت به خویش جلوگیری می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی پیش‌شماره دوم شهریور 1375|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1858596|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
'''عذر موجه''' را باید دلایلی دانست که متهم با ارائه آن به [[مراجع قضایی]]، فرار یا عدم حضور خویش را توجیه نموده و از اجرای مجازات نسبت به خویش جلوگیری می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی پیش‌شماره دوم شهریور 1375|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1858596|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>



نسخهٔ ‏۱۶ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۲۰

عذر موجه را باید دلایلی دانست که متهم با ارائه آن به مراجع قضایی، فرار یا عدم حضور خویش را توجیه نموده و از اجرای مجازات نسبت به خویش جلوگیری می‌کند.[۱]

در رویه‌ قضایی

به موجب نظریه ۷/۲۶۵۹–۱۳۸۲/۵/۱ در خصوص عذر موجه تعریفی از سوی قانونگذار به عمل نیامده است، بلکه فقط جهات آن در بعضی از مقررات قانونی احصا شده‌است؛ لذا می‌توان با استفاده از ملاک مواد مذکور موجه بودن یا نبودن عذر را بررسی نمود، اما به‌طور کلی جز در موارد تصریح شده، تشخیص موجه بودن عذر با مرجع رسیدگی کننده است.[۲] همچنین به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، با وجود احصاء موارد عذر موجه در برخی از مواد قانونی، تشخیص موجه بودن عذر با قاضی مربوطه است که در فرض تشخیص موجه بودن، وقت رسیدگی تجدید و مجدداً از مطلع یا شاهد دعوت به عمل می‌آید.[۳]

منابع

  1. نشریه دادرسی پیش‌شماره دوم شهریور 1375. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1858596
  2. مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 493384
  3. مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1764416